دکتر محمدحسین یحیایی

اقتصاد آذربایجان و گذر از مرکز گرایی

نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آذربایجان از گذشته تا امروز:

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان در دوران پهلوی:

رضا شاه پایه های قدرت خود را با ایجاد ارتش منظم و مرکزگرایی تقویت کرد، در اولین فرصت قانون نظام وظیفه و سربازی اجباری را به مدت معینی به تصویب رساند. ارتش را به سه نیروی هوایی، زمینی و دریایی تقسیم کرد و به خرید اسلحه مدرن به سه نیرو پرداخت. بودجه دفاعی کشور از سال 1304 تا 1320 بیش از پنج برابر شد، شمار افراد مسلح از پنج دیویزیون که در مجموع 40 هزار نفر را در بر می گرفت به 18 دیویزیون تا 128 هزار نفر افزایش یافت ( به نقل از یرواند آبراهامیان پیشین، ص 169).در این میان با پرداخت حقوق بالا به افسران، تعدادی از جوانان را برای آموزش نظامی و کاربرد سلاح های مدرن به آکادمی نظامی فرانسه فرستاد. هدف از تقویت ارتش سرکوب جنبش های محلی و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در مرکز بود. عشایر را از حرکت به مناطق سرد سیری و گرمسیری باز داشت و با اسکان اجباری آنان و یا دریافت پول جواز، لطمات فراوانی به تولیدات دامی کشور زد. در این میان برخی از سران قبایل و فئودال های سرکش را هم زیر کنترل خود درآورد.

رضا شاه در راستای مرکز گرایی چندین وزارت خانه را در تهران با تعداد زیادی کارمند مشغول به کار کرد تا از قدرت ادارات و کارآیی ایالتی کاسته شود، مجلس یازدهم شورای ملی، قانون تقسیمات کشوری را به تصویب رساند. وزارت کشور وظایف مهم ادارات ایالتی را مانند خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی و انتخاباتی در دست گرفت. همزمان دریافت مالیات و هزینه بخش مهمی( 75 درصد) از آن در منطقه، که با قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود به مرکز انتقال یافت. با تجدید نظر در تقسیمات کشوری از نظام ایالتی صرفنظر شد. کشور که پیشتر ها به 5 ایالت تقسیم شده بود، به 11 استان، 49 شهرستان و تعدادی بخش و روستا تقسیم شد. بالاترین مقام اداری مانند استاندار برای استان ها، فرماندار برای شهرستان ها و بخشدار برای بخش ها از تهران تعیین و یا انتخاب شدند. در روستا ها هم شورای ده زیر نظر وزارت کشور قرار گرفت. بدین وسیله حاکمیت نسبی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایالات به پایان رسید و زمینه های دیکتاتوری رضا شاهی را در مناطق مختلف کشور، بویژه در آذربایجان تقویت کرد. از آن رو انتخابات مجلس از دوره ششم تا پایان دوران رضا شاه، فرمایشی و گاهی هم انتصابی بود زیرا نمایندگان اختیاری از خود نداشتند و شاه هم با الفاظ تحقیرآمیز از آنان یاد می کرد. روزنامه ها، احزاب و نهاد های سیاسی و اجتماعی که در صعود رضا شاه به قدرت سهم داشتند، یکی بعد از دیگری تعطیل شدند. تعدادی از اعضای شورای متحده کارگران در تبریز و قزوین و شهر های دیگر دستگیر شدند، برخی از آنان به مناطق دور دست تبعید و برخی دیگر به زندان افتادند، در میان آنان روزنامه نگاراران، مبارزان راه آزادی و شخصیت های برجسته آذربایجان از جمله سید جعفر پیشه وری هم بودند که تا سال 1320 در زندان ماندند.

رضا شاه در آرزوی صنعتی شدن کشور به اقدامات مهمی در حوزه اقتصاد، قوانین دست و پا گیر گذشته و تغییر ساختار جامعه سنتی به شبه مدرنیسم نو دست زد. با تشکیل وزارت دادگستری، قانون مدنی و جزا که برخی از مواد آن از بلژیک، ایتالیا و فرانسه اقتباس شده بود به اجرا درآورد. در این میان قانون مالکیت، ثبت اسناد و دیگر عوامل موثر در تثبیت و تحکیم مالکیت را از مجلس گذراند. و در سایه آن خود نیز به یکی از مالکان بزرگ و ثروتمند کشور تبدیل شد.برای حمایت از صنایع داخلی و سرمایه گذاری در آن اقدامات تشویقی فراوانی صورت گرفت. ورود ماشین آلات صنعتی با تسهیلات کامل گمرکی آزاد، و کارخانه های صنعتی به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف شدند. در نتیجه رشد چشمگیری در ثبت شرکت های تجاری، صنعتی و تولیدی مشاهده شد. از سال 1932( 1311 خورشیدی) تا سال 1940 میلادی ( 1319 خورشیدی) تعداد شرکت های به ثبت رسیده از 93 به 1735 رسید و سرمایه های آنها از 143 میلیون ریال به 1863 میلیون ریال افزایش یافت( ایوانوف، پیشین، ص 75). در این مدت سهم تولیدات صنعتی در اقتصاد ملی( تولید ملی) رو به افزایش گذاشت. بیشترین و بزرگترین کارخانه های نساجی با بیش از 11 هزار کارگر در اصفهان به بهره برداری رسید ، در شهر های شاهی، بهشر، چالوس، تهران، یزد و کاشان هم کارخانه های پارچه بافی، تریکو بافی ، چیت سازی، ریسندگی و بافندگی گشایش یافت. رضا شاه خود یکی از سرمایه گذار های عمده در این صنایع بود، به طوری که از 200 هزار دوک ریسندگی کارخانه های نساجی سراسر ایران 58 هزار دوک آن به شاه با 550 میلیون ریال از مجموع 1300 میلیون ریال سرمایه گذاری تعلق داشت.( ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، ص 19). وزارت صنایع با همکاری بانک ملی به پروژه های صنعتی وام های کم بهره تامین کرد و این همزمان بود با رکود در اقتصاد اروپا که قیمت کالا های واسطه ای را به شدت کاهش داده بود، در نتیجه دولت می توانست تعرفه های گمرکی را بالا ببرد و میزان درآمد های خود را در راستای تقویت انحصار های دولتی افزایش دهد. بر اساس آمار وزارت کار، تعداد کارخانه های صنعتی و مدرن و بیمه مدرن در دوران رضا شاه در مقایسه با سال 1304 بیش از 17 برابر افزایش یافت، تعداد کارخانه هایی که بیش از 50 کارگر داشتند محدود و در حوزه تهران و حومه قرار داشتند. کارخانه کبریت سازی خوی و دو کارخانه نساجی در تبریز بیش از 50 کارگر داشتند که برای منطقه پر جمعیتی مانند آذربایجان بسیار کم و محدود بود ( وزارت کار آمار صنایع کشور، سال 1327). تعداد کارگرانی که در کارخانه های نسبتا مدرن کار می کردند در این مدت از 50 هزار نفر گذشت، هنوز بیشترین تعداد کارگران در کارخانه های کوچک و متمرکز در مرکز بودند که تعداد آنان به بیش از 64 هزار نفر می رسید، این تعداد همراه با کارگران فصلی  و کارگاه های صنایع دستی و با محاسبه کارگرانی که در صنایع نفت به کار مشغول بودند، جمعیت چشمگیر و انبوهی را تشکیل می دادند. از آن رو برخی از جنبش های کارگری و سندیکایی با توجه به شرایط جهانی و حوادث مهم انقلابی در کشور های پیرامونی در این موقع سازمان دهی شد و با همکاری نزدیک قشر های دانشگاهی و روشنفکری، مخالفت با عملکرد نظام رضا شاهی شکل گرفت. بیشترین تعداد کارگران که خواستگاه روستایی داشتند و در کارخانه های استان مرکزی کار می کردند از مهاجرین آذربایجانی بودند، آنان بیشترین تعداد کارگران مهاجر را در این دوره تشکیل دادند. رضا شاه در تحولات اقتصادی و تغییرات ساختار اجتماعی فعالیت های اجتماعی و سیاسی همه نهاد ها ، گروه ها و افراد را زیر نظر داشت، از پیگیری، سرکوب، زندانی و گاهی کشتن آنان غفلت نمی کرد. در این همه فعالیت های صنعتی و ملکداری دست شاه هویدا بود. از آن رو بعد از تصاحب ثروت های هنگفت و تثبیت دیکتاتوری، خود یکی از موانع تغییر، تحول و گذر به سوی جامعه مدرن و صنعتی کشور شد، زیرا اینگونه جوامع قبل از هر چیز قانونگرا، نظارت پذیر و پرسشگرند و رضا شاه از این اصول و قوائد اولیه دمکراسی و جوامع صنعتی متنفر بود. از سوی دیگر نظام کهنه، مقاوم و جان سخت فئودالیسم در کشاورزی و فقر عمومی در روستا ها، بازدارنده تولید انبوه و رکود در بازار مصرف را موجب می شد. گذر از جامعه کشاورزی و سنتی به جامعه نو به کندی پیش می رفت. همزمان جامعه بسیار ناهمگون و توزیع صنایع در مناطق مختلف ناعادلانه بود. با آنکه آذربایجان ظرفیت مهم و بزرگی از منظر نیروی انسانی، معادن و کالا های واسطه  برای صنعتی شدن داشت خارج از مدار قرار گرفت و سرمایه گذاری بزرگ و چشمگیری در آن تحقق نیافت. در همه دوران رضا شاه فرار سرمایه و کوچ نیروی انسانی به استان های مرکزی، جنوب و خراسان به سرعت و شدت ادامه یافت. در حالی که رشد جمعیت و مهاجرت به شهر های بزرگ افزایش یافته بود، از جمعیت برخی از شهر های آذربایجان کاسته شد.

مهمترین دستآورد دوران رضا شاه در حوزه اقتصاد شبکه راه آهن، راه سازی، ارتباطات و مخابرات بود که بیشتر در راستای نظامیگری، مرکز گرایی و تقویت بوروکراسی نوپا و قدرت شاه انجام گرفت. در سال 1309 وزارت راه تاسیس شد. راه های آسفالت و شوسه شهر های بزرگ و روستا های کشور را به مرکز متصل کرد. در سال 1320 که پایان دوران رضا شاه بود، راه های اصلی و جاده ای کشور از 22 هزار و 470 کیلومتر گذشته بود که در مقایسه با سال 1304 که جاده های اصلی کشور کمتر از 3 هزار و 200 کیلومتر در مجموع بود و همه فصول هم فابل استفاده نبود، بسیار چشمگیر و نشانه های بارز از گسترش شبکه ارتباطی کشور را نشان می داد. ریل گذاری شبکه راه آهن و چگونگی آن که ماه ها مورد مناقشه و گاهی مورد مخالفت برخی از افراد و نهاد های قدرت بود در سال 1304 به اجرا درآمد، هزینه این پروژه بزرگ، از طریق دریافت مالیات های غیر مسقتیم که بر قند و شکر بسته شده بود و در انحصار دولت قرار داشت تامین شد. پروژه راه آهن با همکاری آلمان ها و آمریکایی ها شروع و با یاری کشور های اسکاندیناوی در سال 1317 به پایان رسید. ریل گذاری در 1394 کیلومتر که با گذرگاه های کوهستانی با حفر تونل های طولانی که اغلب با فداکاری کارگران و زحمتکشان آذربایجانی با ابزار ابتدایی صورت می گرفت، خلیج فارس را به دریای خزر متصل کرد. در سال 1320 با افزایش ریل گذاری تا 1600 کیلومتر، تهران از مسیر  سمنان به مشهد و از سوی دیگر از مسیر زنجان تا تبریز ادامه یافت. از بحث های مهم و داغ آن روز در رابطه با شبکه راه آهن از جنوب به شمال استفاده نظامی در آینده از آن بود که بنوعی در سال های جنگ دوم جهانی تحقق یافت، ولی آنچه مسلم است و باید در کارنامه اقتصادی رضا شاه از آن به نیکی و بعنوان دستآورد مهم اقتصادی آن دوره یاد کرد، احداث این شبکه با همه کمبود ها و نقائص آن است. این شبکه اگر گسترده تر می شد و مراکز مهم تولیدی، تجاری و اقتصادی را به هم پیوند میداد، به افزایش تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و دامی کشور بویژه در منطقه آذربایجان یاری می رساند و با پیوند به ترکیه و جلفا، راه ابریشم را بازسازی می کرد.

فعالیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی به شکل هماهنگ در گستره کشور پیش نمی رفت، از یک سو با ساختار کهن، دیر پا، مقاوم با افکار و اندیشه های ارتجاعی بر خورد می کرد و از سوی دیگر با مجریان این سیاست اقتصادی  و سیاسی که خواهان ادامه استبداد فردی با پیشبرد دیکتاتوری نظامی بودند در تضاد قرار می گرفت از آن رو تلاش چندین ساله به تغییر پوسته و تغییر ساختار از درون نمی انجامید. بنابرین حجم  و دست اندازی های دولت در همه حوزه های اجتماعی وسیعتر و عمیقتر می شد ولی از کارآیی و بازدهی آن به همان میزان کاهش پیدا می کرد. در نتیجه میزان هزینه در بخش خدمات با افزایش بی رویه کارمند به سرعت و شدت در حال افزایش بود. دولت برای تامین هزینه به راحت ترین کار دست می زندو بجای انباشت سرمایه، گسترش سرمایه گذاری در اقتصاد و تولید کار و دریافت مالیات، مالیات ارضی،مالیات پیشه وری، مالیات بر گردش کالا در داخل کشور را افزایش می داد و با گسترش انحصار های دولتی بویژه تجارات خارجی منابع لازم را برای تامین هزینه های روز افزون بروکراسی فراهم می کرد.

نگاهی به بودجه سالانه، هزینه های جاری ،وزارت خانه ها و میزان سرمایه گذاری در دور دوم حکومت رضا شاه که با قرارداد نفتی 1312 ( 1933 م) از درآمد های آن بهره مند شد ، چگونگی روند رشد اقتصاد سیاسی و کلان کشور را در این دوره نشان می دهد. بین سال های 1313 تا 1320 مجموع اعتبارات وزارت خانه ها در بودجه عمومی دولت با بیش از 6 و نیم برابر افزایش، از 625 میلیون ریال به 4174 میلیون ریال رسید. اعتبارات وزارت جنگ با افزایش زیادی از 239 میلیون ریال در سال 1313 به 593 میلیون ریال در سال 1320 رسید، وزارت صنایع و بازرگانی هم با شتاب بیشتری تا پنجاه برابر، اعتبارات خود را در همین دوره از 22 میلیون به 1006 میلیون ریال رساند، بیشترین افزایش اعتبار در وزارت راه بود که از 21 میلیون ریال در سال 1314 به بیش از 1092 میلیون ریال در سال 1320 رسید.( بر گرفته از اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمد علی کاتوزیان و توسعه اقتصادی ایران، باری یر) در این دوره اعتبار وزارت دربار و امور خارجه افزایش چندانی نیافت. به نظر می رسد، میزان هزینه واقعی از اعتبارات تخصیصی فرا تر بوده، و در سال های پایانی حکومت رضا شاه تورم شتاب بیشتری گرفته است. در حالی که میزان تورم تا پیش از 1318 اندک بود، کسری بودجه و استفاده از درآمد های نفتی که مستقیما از فروش نفت خام بدست می آید و در اقتصاد کشور تزریق می شود همواره میزان تورم را بالا می برد. تعداد زیادی از پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران بر این باورند که میزان واقعی هزینه های نظامی خیلی بیشتر از مقداری است که با ارقام نشان داده می شود. زیرا بودجه برخی دیگر از وزارت خانه ها هم در راستای اهداف نظامی هزینه می شود و آن مقدار زیر پوشش اعتبارات سایر ارگان ها و وزارت خانه ها پنهان می ماند.

********

تلاش در راستای توسعه صنعتی و اجتماعی با الگو برداری از کشور های اروپایی آغاز شد، این کشور ها با ساماندهی سیاسی و اجتماعی خود به علوم و فنون نوینی دست یافتند و با کاربرد آن به توانایی های بزرگی، در شیوه زندگی، تولید مادی، رشد فرهنگی و تحولات ژرف اجتماعی رسیدند. برخی از سرمایه داران کشور با توجه به پیشرفت آنان و جبران عقب ماندگی و رسیدن به توسعه اقتصادی به فکر تاسیس ذوب آهن در شمال کشور افتادند، ولی تلاش آنان به جایی نرسید، زیرا از یک سو، پشت هر برنامه و اقدام اقتصادی، هدف سیاسی و گاهی غرض ورزی های کینه جویانه منطقه ای نهفته بود، که مانع از انتخاب محل مناسب از نظر اقتصادی و اجتماعی برای اینگونه سرمایه گذاری های پایه ای محسوب می شد ، از دیگر سو کشور با ساختار کهنه، جولانگاه ارتجاعی بود که به هر تغییری واکنش سریع نشان می داد، بنابرین اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور در مقایسه با کشور های پیشرفته اروپایی که با انقلاب صنعتی به سرعت در حال پیشرفت بودند، متمایز و عقب مانده تر بود و هر روز این فاصله بیشتر می شد. از آن گذشته اراده ملی و انسجام که ضرورت توسعه ملی در مقیاس کلان است وجود نداشت. کمبود دانش علمی، تکنیکی و نا آگاهی از شرایط روز، مانع دیگری برای توسعه صنعتی و اجتماعی بود. از آن رو تلاشگران صنعتی، اندیشه ورزان اجتماعی و رهبران سیاسی بر آن بودند که در جستجوی الگوی مناسب تر در منطقه باشند. در این راستا همراه با پیروی از الگوی کشور های اروپایی به کشور های پیرامونی هم نظر داشتند. بنابرین الگوی دیگر رضا شاه در منطقه عملکرد سیاسی، اجتماعی و صنعتی آتاتورک در ترکیه بود. با این تفاوت که هدف نهایی رضا شاه و آرزوی حاکمان مرکزگرا، از توسعه صنعتی، ایجاد رشد موزون، تبادل کالا و خدمات بین واحد های ملی و افزایش تولید در همه مناطق کشور نبود ، آنان خواهان مشارکت مردم در سیاست ،حق تعیین سرنوشت، توسعه سیاسی و اجتماعی و نهادینه کردن دمکراسی در جامعه چند فرهنگی نبودند، که براستی یکی از الزامات مهم و ضروری رشد و توسعه همگانی در اینگونه جوامع است. آنان تغییر الگوی مصرف، پوشش، رفتار و تغییرات سطحی را در جامعه توصیه می کردند که بتوانند تغییرات و تحولات را از بالا کنترل کنند. در اقتصاد و سیاست، قطبی را در مرکز تشکیل دهند که با توسعه مادی و افزایش درآمد، نیروی انسانی ماهر را در راستای اندیشه های خود تربیت و آموزش دهند، سپس بخش های دیگر اقتصاد بویژه مناطق چندگانه کشور را به آن قطب بزرگ پیوند داده، زمینه رشد همه جانبه را در راستای اندیشه های خود فراهم آورند. بنابرین در سال های نخست، هدف از ایجاد زیر ساخت ها ، تاسیس صنایع سنگین در مناطق مرکزی ، تولید کالا های واسطه ای بود، که بتواند در سال های بعد به ساخت کالا های مصرفی یاری رساند تا جایگزین کالا های مشابه خارجی شود. ولی با افزایش درآمد های نفتی این استراتژی هم دگرگون شد و با گسترش بازار مصرف که با افزایش شدید قیمت ها در سال های پایانی دوران رضا شاه همراه بود ، واردات کالا های مصرفی به شدت افزایش یافت. همزمان با آن تلاش برای گزینش و الگو برداری از غرب هم به جایی نرسید، زیرا نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب مجموعه ای به هم پیوسته است که نمی توان آن را تجزیه و بخشی از آن را به دلخواه گزینش کرد.

هزینه طرح های عمرانی، نوسازی و گسترش شهر نشینی که هر روز افزایش می یافت، در سال های نخستین با تعادل مطلوبی بین درآمد ها و هزینه ها پیش می رفت ولی در سال های پایانی این تعادل بهم خورد و کسری بودجه کلانی مشاهده شد، حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت که بازتابش در افزایش سریع قیمت ها دیده شد. بگونه ای که شاخص هزینه زندگی بر پایه 100 در سال 1315 به 218 در سال 1320 رسید ( آبراهامیان، پیشین، ص 185). در این میان با قرارداد 1312 درآمد های نفتی با حق امتیاز از 4 میلیون پوند گذشت که بخش مهمی از آن به مصارف نظامی و خرید اسلحه در حساب مشخصی واریز شد. با افزایش مصرف داخلی و گسترش حجم تجارت خارجی که با تعرفه های متفاوت همراه بود، درآمد های گمرکی هم تا 421 میلیون ریال در سال 1320 افزایش یافت. انحصار های دولتی بر برخی از کالا های مصرفی مانند قند و شکر، چای و تنباکو و مواد سوختی درآمد های دولت را افزایش فراوانی داد. آنچه بیش از همه به اقتصاد منطقه آذربایجان لطمه زد، تغییر سیستم اخذ مالیات از استان ها بود که پیش از 1305 توسط مامورین مالیاتی در محل مشخص می شد. این روش که هدف از اجرای آن افزایش درآمد های مالیاتی بود مازاد تولید در کشاورزی و دام داری را از آذربایجان به تهران منتقل کرد. در این میان انحصار تجارت خارجی، دست تجار آذربایجانی را که سال ها بخش مهمی از تجارت را در منطقه و ایران در دست داشتند بست ، در نتیجه با حاکم شدن رکود و کسادی در بازار تجارت، بخش مهمی از سرمایه تجاری به سوی قطب جدید اقتصادی که در مرکز شکل می گرفت سرازیر شد، با کمبود سرمایه و اندکی انباشت آن فقر عمومی، بیکاری در منطقه گسترش یافت. کنسول انگلیس در تبریز در گزارش خود با عنوان " اوضاع اقتصادی آذربایجان " می نویسد. شکلگیری اقتصاد ملی که تا حدود زیادی مستقل از اقتصاد های محلی مانند آذربایجان تشکیل می شود، سرنوشت این منطقه را با نواحی دیگر در عمل و اجرا به هم پیوند می زند، بگونه ای که هر حادثه ناگواری در اقتصاد ملی و متشکل آن منطقه را هم در بر می گیرد، این برای آذربایجانی ها که سهم مهمی در رفاه عمومی و ثروت انباشت شده در مرکز ندارند، قابل توجیه و خوشآیند نیست، آذربایجانی ها معتقدند که اگر آنان به حال خود رها شوند، بهتر می توانند موفقیت و خوشبختی خود را فراهم آورند. ( به نقل از آبراهامیان، ص 188). عملکرد اقتصادی رضا شاه که با افزایش شدید هزینه های نظامی و جمع آوری ثروت شخصی همراه بود از سوی افرادی از درون حکومت، روشنفکران مترقی و برخی از پیشه وران و اصناف آذربایجان که در سال های نخست از وی حمایت می کردند مورد انتقاد قرار گرفته، یاس و ناامیدی بر جامعه حاکم شده بود. تقی زاده مبارز آذربایجانی و مشروطه خواه که در مقام سفیر در لندن خدمت می کرد، همراه با سلیمان میرزا اسکندری  و ده ها روشنفکر دیگر خانه نشین و یا به هلاکت رسیدند. احمد کسروی در مقالات تند خود در نشریه " پرچم " عملکرد شاه را در تمرکز قدرت، پایمال کردن قانون اساسی مشروطه، جمع آوری ثروت با غارت اموال مردم، حاکم کردن نظامی ها بر همه نهاد های اقتصادی و سیاسی کشور به بهانه تامین امنیت، پیگیری روشنفکران مترقی، زندانی و یا کشتار بی رحمانه آنان و بحران اقتصادی که در سال های پایانی با افزایش تورم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داده بود، به باد انتقاد گرفت ( احمد کسروی، در باره رضا شاه پهلوی، نشریه پرچم، تیر ماه 1321 )  و در نهایت به دلیل صدور حکمی که به نفع گروهی از خرده مالکان در دادگستری صادر کرد و خوشآیند رضا شاه نبود از مقام قضاوت بر کنار شد و سال ها بعد از سوی فدائیان اسلام به قتل رسید. بیشترین انتقاد ها از دوران رضا شاه بعد از برکناری وی از حکومت آغاز شد و در 12 سال حکومت محمد رضا شاه ادامه یافت.

ارزیابی سیاست های دوران رضا شاه، نیازمند بررسی، پژوهش و استفاده از ارقام و آماری است که زیاد هم در دسترس نیست و برخی هم که موجود است قابل استناد و اعتماد نیست. بنابرین با همه تغییراتی که در شیکه ارتباطی، صنعتی، آموزش مدرن و دیگر مظاهر اجتماعی به شکل گسترده و چشمگیری پدید آمد نتوانست پایه های یک اقتصاد مدرن، پویا و رو به پیش را پایه گذاری کند. استفاده از درآمد های نفتی، مالیات های غیر مستقیم و گسترش انحصار های دولتی و مرکز گرا مناطق کارآ مانند آذربایجان را به حاشیه راند و بوروکراسی دولتی و گسترده را با اقشار بسیار مرفه در درون آن با همکاری شرکای نظامی بر سرنوشت اقتصادی حاکم کرد. دولت با نهاد ها و ارگان های فراوان خود به خریدو فروش محصولات کشاورزی بویژه گندم پرداخت که غذای اصلی مردم آذربایجان را تشکیل می داد. هدف از این سیاست اقتصادی حمایت از تولید کنندگان و افزایش تولید نبود بلکه کنترل قیمت ها و سوبسید به کالا هایی بود که مصرف کنندگان آن در شهر های بزرگ و کلان شهر تهران زندگی می کردند. از آن رو سیاست اقتصاد کشاورزی رضا شاه آگاهانه بر ضد مردم آذربایجان بود. این سیاست به گریز مردم از منطقه انجامید. " در واقع، آذربایجانی ها که در شمار تواناترین و مولد ترین منابع انسانی کشور قرار دارند، دستخوش چنان تبعیضی شدند که بسیاری از آنان بطور دستجمعی به تهران مهاجرت کردند" ( محمد علی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ص 179).مهاجرت آذربایجانی ها در همه این دوران ادامه داشته است.

تمرکز اداری و جمع آوری و انتقال مازاد تولید به مرکز فاصله توسعه یافتگی مناطق را به شدت افزایش داد و همزمان افزایش فروش نفت خام و دریافت ارز های قدرتمند خارجی که در انحصار و اختیار دولت قرار می گرفت، از یک سو وابستگی مردم را به حکومت بیشتر می کرد و از سوی دیگر به استبداد خشن تداوم می بخشید. رضا شاه در این مدت بخش مهمی از منابع اقتصادی و ثروت ملی و اجتماعی را از چرخه تولید خارج کرد. در سال های پایانی نوعی از هرج و مرگ اقتصادی بر جامعه حاکم شد. نیاز های مردم به مصرف و کالاهایی که در اختیار دولت بود هر روز بیشتر می شد و دولت توان پاسخگویی به این همه نیاز روز افزون نداشت. بنابرین حکومت گریزی و حکومت ستیزی ( حسن قاضی مرادی، استبداد در ایران، اختران، ص 320) آغاز شده بود. یکی از جلوه های مهم تاریخ سیاسی ایران است که دیکتاتور ها ، مستبدین و حاکمان آن که خود را از مردم جدا می کنند، پیش از سقوط پایگاه مردمی خود را از دست می دهند و هنگام سقوط طبقه ای، قشری و یا کسی از آنان حمایت نمی کند. ارسطو می گوید، حفاظت از حکومت قانون را شهروندان به عهده می گیرند ولی حفاظت از استبداد و فرمانروایان ستمگر را مزدوران ( ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، ص 142) که در شرایط اضطراری و خطرناک، آنان هم رهایش می کنند.

تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در مرکز به فساد اداری دامن می زند که خود مافیای قدرت و فساد را برای حفظ خود و نظام موجود تقویت می کند، زیرا این قدرت متمرکز همه ارگان ها و نهاد های نظارتی مردم را از بین می برد. مردم مسئولیت همه نابسامانی ها، بدبختی ها و فقر را به گردن حکومت مرکزی می اندازند و گاهی از مسئولیت های ساده اجتماعی خود هم شانه خالی می کنند. بنابرین انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی و تمرکز آن در مرکز عواقب وخیمی در دراز مدت دارد. همانگونه که حکومت گریزی و حکومت ستیزی را به دنبال دارد، مانع از مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و سیاسی می شود. زیرا مشارکت سیاسی و اقتصادی با چشم انداز روشن و مطمئن به آینده میسر می شود. و ابزار آن نهاد های سیاسی، مدنی و صنفی است.

رضا شاه با تثبیت و تمرکز قدرت در مرکز به سازماندهی ارتش نوین با تجهزات پیشرفته روی آورد، برای گسترش استبداد خود نیازمند نیروی سرکوب در داخل و حمایت از خارج بود که در مواردی به آن دست یافت. ولی آنچه مسلم است یکی از پایه های قدرت رضا شاه ارتش نوین و نیروی مزدوری بود که همه حکومت های استبدادی برای پیشبرد اهداف و آرمان های خود به آن نیاز دارند. نیروی مزدور چون مامور تهاجم و سرکوب است مخالفین حکومت را چون اشیایی می بیند که باید حذف شوند.(  حسن قاضی مرادی، پیشین، ص 187 ) این نیرو پایبند اخلاق، عاطفه و قانون نیست، در کوتاه مدت خود را شیفته و مطیع رهبر و سرور خود نشان می دهد ولی در دراز مدت به منافع خودش می اندیشد، از آن رو نخست سهمی از منافع اقتصادی را می طلبد و هر روز فساد و غارت از منابع اقتصادی را افزایش می دهد، سپس با ایجاد هرج و مرگ و بزرگنمایی رخداد های سیاسی و اجتماعی در جامعه مستبد را به وحشت و ترس از سقوط می اندازد تا بیشتر به این نیروی سرکوب که حالا به یک شریک مهم اقتصادی تبدیل شده تکیه کند. بنابرین رژیم های استبدادی در پروسه تکوین خود به مرکز گرایی، تقویت قطب اقتصادی و سیاسی پیرامون خود به پایداری و حفظ قدرت می اندیشد، از آن ساختار استبداد به سنت و ارتجاع تمایل پیدا می کند و به یکی از موانع مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود.

رضا شاه در آرزوی ایجاد دولت واحد فراگیر با زبان، فرهنگ، سنت و تاریخ یکسان به جنگ با دیگر فرهنگ ها در گستره ایران پرداخت. به شکل کینه توزانه ای ستیز با زبان ها و فرهنگ های دیگر را که ظرفیت مهم وگسترده ای برای پویایی و شکوفایی داشتند پیش برد. با قانون لغو القاب که در سال 1310 به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد، واژه های ترکی را که بار سیاسی، نظامی و تاریخی داشتند مانند ال بیگی، ال خانی و... از بین برد. با راه اندازی فرهنگستان فارسی به پالایش زبان فارسی از کلمات ترکی ادامه داد. در سال 1313 تحت تاثیر فعالیت های نژاد پرستانه هیتلر در آلمان و فعالیت های فاشیستی موسولینی در ایتالیا، گرایش به ایران باستان و نژاد آریایی پیدا کرد و در پی آن واژه " پرسیا" را به " ایران " تغییر داد. تمایل به سیاست های آلمان و هیتلر در مبادلات تجاری با آن کشور بازتاب یافت و آلمان مقام اول را در تجارت خارجی با ایران که تا آن زمان با اتحاد جماهیر شوروی ( 38 درصد) بود به دست گرفت. در سال های پایانی دوران رضا شاه سهم آلمان در تجارت خارجی ایران از مرز 45 درصد هم گذشت و سهم اتحاد شوروی و بریتانیا کاهش پیدا کرد( ایوانف، تاریخ نوین ایران، ص 91 ) . در سال 1316 لیدن بلات کارشناس آلمانی جایگزین میلسپو شد که از مدت ها پیش برای ساماندهی اقتصاد ایران بعنوان خزانه دار کل به استخدام دولت ایران درآمده بود. در این میان با تاسیس بانک ملی، چاپ اسکناس که در امتیاز بانک شاهی بود به بانک ملی ایران منتقل شد. آلمان ها با تبلیغات گسترده، دامنه نفوذ خود را در نهاد های اقتصادی و سیاسی ایران افزایش دادند و خواستار خرید محصولات کشاورزی مانند پنبه و پشم به صورت تهاتری شدند، رژیم ایران در این دوره با کمبود شدید ارز خارجی روبرو شده بود و مبادلات کالایی بسیار جذاب بود و آلمان ها هم به مواد خام نیاز داشتند.

رضا شاه پیش از گرایش به آلمان و افزایش روابط تجاری و سیاسی با آن، برای بازدید رسمی به جمهوری نوپای ترکیه رفت. با آتاتورک و اندیشه های سیاسی و اقتصادی وی آشنا شد. به شدت تحت تاثیر عملکرد، پیشبرد و چگونگی پذیرش جامعه ترکیه از آن قرار گرفت. در برگشت به ایران عملکرد آتاتورک را الگوی خود قرار داد، هنوز حرص و طمع مال اندوزی و انباشت فراوان ثروت بر وی غلبه نکرده بود. خود را متجدد، مدرن و تا اندازه ای غرب گرا نشان می داد. نهاد هایی را که بتواند با سنت جان سخت مقابله کند تاسیس می کرد ولی در پروسه عمل نتوانست پی گیر اندیشه های نخستین خود باشد و بعد از مدت کوتاهی آن را به فراموشی سپرد. بر خلاف آتاتورک که هرگز با روحانیت و ارتجاع مماشات نکرد و در راستای مدرنیسم خواسته های خود را در برخی موارد با خشونت پیش برد. رضا شاه نخست مماشات و سپس عقب نشینی کرد. آتاتورک همراه با کارشناسان در کنگره اقتصاد که در  ازمیر تشکیل شد سیاست های کلان اقتصاد و راه کار های آن را تبیین کرد. هرگز مشورت با کارشناسان را فراموش نکرد. هرچند با نیرو های چپ مخالفت ورزید ولی روشنفکران و ملی گرایان را در حزب جمهوری خواه خلق متشکل کرد و هنوز هم با گذشت چندین دهه که جمهوری ترکیه با افت و خیز های فراوان سیاسی و اقتصادی روبرو شده، این حزب به زندگی سیاسی خود ادامه می دهد. آنچه بیش از همه این دو رهبر سیاسی همدوره و در مواردی هم نظر را از هم متمایز می کند، جهان بینی، نگرش به آینده و شناخت و آشنایی با روح زمان و شرایط حاکم بر جامعه و جهان بود. آتاتورک تحصیل کرده دانشکده افسری، آگاه به زبان و فلسفه غرب و دوران روشنگری و خواهان تغییرات پایه ای و اساسی بود . خود را شیفته غرب نشان می داد و به آن باور داشت. هرگز از اندیشه های خود با همه سختی ها ، ناکامی و کارشکنی ها عدول نکرد ولی رضا شاه با همه تیز بینی ها فاقد آن بود و در مواجهه با شرایط و ناکامی ها، واکنش های مختلف و در خیلی موارد تند و خشن از خود نشان می داد.

نگرش به توسعه اقتصادی در دوران رضا شاه نشان می دهد که تلاش بی وقفه در مرکز گرایی نه تنها اقتصاد ملی و فراگیر را تقویت نکرده بلکه به همگرایی آن هم با رشد ناموزون، نابرابری و بی عدالتی لطمات سنگینی وارد کرده است. گفته آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از بنیانگذاران اقتصاد کلاسیک که اقتصاد سیاسی را بر اساس تولید، توزیع و انباشت مازاد تولید ارزیابی کرده و اقتصاد ملی را هم بر اساس آن تعریف کرده اند، اقتصاد سیاسی رضا شاه که خواهان توسعه اقتصاد ملی و گذر به دوران جدید بود، نتوانست این انسجام را در اقتصاد ملی و مناطق مختلفی مانند آذربایجان که از ظرفیت های مهمی برخوردار بود پدید آورد. اقتصاد آذربایجان با فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار گرفتار فقر فزاینده شد. در نتیجه احساس بیگانگی با اقتصاد و بازار فراگیر، سیاست یگانه سازی فرهنگی و شبیه سازی( آسیمیلاسیون) رضا شاه نتوانست در آذربایجان کارآیی داشته باشد و در مجموع با شکست روبرو شد. هرچند اجرای این سیاست با ایجاد بحران هویت ملی در دراز مدت زمینه نزاع و واگرایی اجتماعی را هم فراهم آورد

ادامه دارد. ...

بخش یکم: پیشگفتار

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان  در دوران قاجار: