تحریم بی‌سابقه آیتالله خامنه‌ای و بیت رهبری چه معنا و اثری دارد؟
فرامرز داور
ایالات متحده امریکا برای اولین بار شخص آیتالله «علی خامنه‌ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و «بیت رهبری»، یعنی دفتری که علی خامنه‌ای از طریق آن ایران را اداره می‌کند را تحت تحریم مالی قرار داد. این تحریم با «فرمان اجرایی» و امضای «دونالد ترامپ» آغاز شده است.
فرمان اجرایی، اختیارات بسیار وسیعی برای افزایش دامنه تحریم‌ها علیه ایران به دولت امریکا داده و قدرتمندترین فرد و نهاد جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال اخیر را هدف گرفته است.
وزارت خزانه‌داری امریکا که اجرای تحریم‌های اقتصادی را کنترل می‌کند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تحریم جدید اجازه میدهد افراد منصوب به آیتالله خامنه‌ای و نهادهای زیرمجموعه و تحت کنترل او هم به مرور به فهرست این تحریم اضافه شوند.
این برای اولین بار در تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی ایران است که شخص رهبر و دفتر او تحت تحریم ایالات متحده امریکا قرار میگیرند. امریکا پیش از این بخشهایی از نهادهای تحت مدیریت آیتالله خامنه‌ای، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را تحریم و حتی این نهاد نظامی را در ردیف سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود اما خود رهبر و دفتر او تحریم نشده بودند.
وزارت خزانه‌داری امریکا در دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما»، ستاد اجرایی فرمان امام را که یک امپراتوری قدرتمند اقتصادی است، تحریم کرد. اما در پاسخ به این سوال که چرا شخص آیتالله خامنه‌ای را تحریم نکرده است، پاسخ داده بود که ایالات متحده نمی‌خواهند این فرض حکومت ایران را تایید کند که دولت امریکا همه فشارها را برای تغییر نظام حکومتی در ایران گذاشته است.
امریکا حالا از این مرحله عبور کرده و مراودات مالی قدرتمندترین شخص ایران و دفتر او را تحریم کرده است. این تحریم دارای پیامدهای نمادین و آثار اقتصادی بلندمدت خواهد بود.
تحریمهایی با امکان اثرات غیرنمایشی
با وجود اعمال یکی از شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ امریکا علیه ایران، هنوز بخش‌های وسیعی از اقتصاد جمهوری اسلامی با درس گرفتن از تحریم‌های دوره پیشین، خود را از تیررس تحریم‌های مستقیم دور نگاه داشتهاند.
این بخش از نهادهای اقتصادی متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند با ایجاد شرکت‌ها و موسسات صوری بدون این که نشانی از ارتباط خود با نهاد رهبری جمهوری اسلامی داشته باشند، در دور زدن تحریم‌ها فعال باشند و از نظر ظاهری خود را شبیه یک موسسه خصوصی جلوه دهند.
مدیریت بخش بزرگی از این شرکت‌ها، معتمدان و افراد نزدیک به دفتر آیتالله خامنه‌ای و بیت رهبری هستند که در هیات مدیره این شرکت و موسسات متنوع فعالیت دارند. آن طور که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده است، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت‌خانه (اوفک) اجازه دارد بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، منصوبان رهبر ایران را هم تحت تحریم قرار دهد. در صورتی که این افراد به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند، شرکتهایی که به صورت ظاهری مالکیت یا مدیریت غیردولتی دارند، به طور خودکار تحت تحریم‌های مالی ایالات متحده قرار میگیرند.
به جز ستاد اجرایی فرمان امام که وزارت خزانه‌داری امریکا هفت سال پیش سرمایه و دارایی آن را در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده بود، نهادهای ثروتمند متعدد دیگری در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند که تحت نظارت آیتالله خامنه‌ای هستند و تاکنون به طور مستقیم تحریم نشده‌اند.
شرکت‌ها و موسسات مالی تولیدی که از فعالیتهای نفتی و بانکداری تا تولید لوازم مصرفی فعالیت دارند، به شکل زنجیرهای تودرتو، وابسته به نهادهای زیر نظر رهبر ایران هستند.
عمده این نهادهای ثروتمند عبارتند از «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی»، «کمیته امداد امام خمینی»، «بنیاد ۱۵خرداد»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «بنیاد شهید انقلاب اسلامی»، «تولیت آستان قدس رضوی» (این نهاد بزرگ‌ترین موقوفه جهان اسلام است و شرکت‌های اقتصادی متعددی، از صنایع غذایی تا هتل‌داری و گردش‌گری در اختیار دارد)، «تولیت آستان احمدبن موسی شاه چراغ»، «تولیت مسجد جمکران»، «تولیت آستان حضرت معصومه» و «تولیت آستان عبدالعظیم حسنی». این نهاد مذهبی هم دارای شرکت‌های تجاری و مالی متعددی است که از جمله در واردات خودروهای لوکس فعال است.
«مجمع جهانی اهل بیت»، «مجمع تقریب مذاهب اسلامی»، موسسه مطبوعاتی «کیهان»، موسسه مطبوعاتی «اطلاعات»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و موسسه «جامعهالصادق» که «دانشگاه امام صادق» بخشی از آن محسوب میشود، بخشی از غولهای مالی تحت مدیریت آیتالله خامنه‌ای هستند که با فرمان جدید دونالد ترامپ در معرض تحریم قرار گرفتهاند.
به غیر از نهادهایی که یک امپراتوری ثروتمند را تشکیل می‌دهند و سایر منصوبان رهبری مثل فقهای شورای نگهبان، صداوسیما، فرماندهان نظامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در معرض تحریم هستند، یک گروه در خارج از ایران بیش از بقیه در برابر تحریم‌های جدید امریکا آسیب پذیرند. آیتالله خامنه‌ای شخصا دارای نمایندگانی در خارج از ایران به عنوان نماینده «ولی‌فقیه» است که مستقل از نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی سفارت‌خانه‌ها، فعالیت می‌کنند.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در عربستان سعودی، نماینده ولی فقیه در بریتانیا که ریاست «مرکز اسلامی لندن» را هم از سوی آیتالله خامنه‌ای بر عهده دارد و نماینده‌های ولی فقیه در سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان، روسیه، هند، آلمان، فرانسه و اتریش، همگی منصوبان آیتالله خامنه‌ای و دارای دفاتر نمایندگی در این کشورها هستند.
تحریم جدید وضع شده از سوی رییس جمهوری امریکا می‌تواند مبادلات مالی این مراکز را تحت تاثیر قرار دهد و حتی صدور روادید برای نمایندگان آیتالله خامنه‌ای در این کشورها را با دوره قبل از تحریم‌ها، متفاوت کند.
نمایندگان علی خامنه‌ای در این کشورها بخشی از ساختار رسمی دیپلماتیک محسوب نمی‌شوند و کشورها بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، موظف به صدور اجازه فعالیت برای آن‌ها نیستند.
به این ترتیب، تحریم آیتالله خامنه‌ای و بیت رهبری صرفا معنایی نمادین ندارد و می‌تواند بخشهایی از اقتصاد ایران را که برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به کار گرفته می‌شدند، به مجموعه عظیم نهادها و افراد تحریم شده ایران از سوی ایالات متحده امریکا اضافه کند.
تحریم‌ها یک شبه اهداف خود را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند و عملکرد آن‌ها را به صفر نمی‌رسانند اما هزینه اداره و ادامه فعالیت‌شان را بالاتر می‌برند. در واقع، هدف از تحریم جدید، افزایش هزینههای هدف به صورت مداوم است.
به جز این، معنای نمادین تحریم، ایجاد نوعی هزینه حیثیتی هم برای نهاد و افراد تحریم شده است. در میان حدود ۲۰۰ کشور جهان، وضعیتی که ایران و کادر رهبری با آن مواجه است، بسیار انگشت شمار و حتی کم سابقه است. این وضع از جمهوری اسلامی ایران یک نظام حکومتی با وضعیت غیرعادی در میان کشورها ساخته است.
