header photo

تعیین رڑیم حقوقی خزر تابع حقوق بین الملل است

تعیین رڑیم حقوقی خزر تابع حقوق بین الملل است 
نویسنده: اردشیر زارعی قنواتی


برای تحلیل تحولات سیاسی - اجتماعی در حوزه روابط بین الملل و موقعیت های ڑئوپلتیک نیاز به آشنایی به حقوق بین الملل و درک روند رخدادها و هم چنین مناسبات حاکم بین اضلاع قدرت های طرف معادله است. متاسفانه عدم تحلیل مشخص از شرایط مشخص و به طور کلی ارزیابی نا
درست از قوانین، معاهدات و حقوق بین الملل موجب شده است تا بخش بزرگی از مردم و حتی مدعیان سیاسی و روشنفکری نیز عامیانه به موضوعات پیچیده حقوقی نگاه کنند و نتیجه گیری های نادرست کنند. بحث "دریای خزر" یا "دریاچه خزر" یک بحث حقوقی در چارچوب همین حقوق بین الملل است و حتی به لحاظ تاریخی نیز این افراد به خود زحمت مطالعه مقاوله نامه های بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در قبل از فروپاشی شوروی را هم به خود نمی دهند. در دو معاهده یی که بین مسکو و تهران در خصوص این حوضچه آبی منعقد شد هیچ تقسیم سرزمینی انجام نشد بلکه هر دو طرف تعهد پذیرفتند که به صورت مشترک از این حوزه آبی استفاده کنند که معطوف به کشتیرانی، شیلات و استفاده مشاع از حریم دریایی بود. امروز نزدیک سه دهه از فروپاشی شوروی می گذرد و این کشور حداقل در همین حوزه خزر به چهار کشور مستقل تبدیل شده است که از سوی سازمان ملل متحد هم پذیرفته شده اند و لاجرم طبق معاهدات، کنوانسیون ها و قوانین در چارچوب حقوق بین الملل صاحب حقوق و وظایفی شده اند. در شرایط جدید کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در حوزه آبی خزر همسایگان مشترک و دارای حقوق بین المللی با ایران می باشند. بر طبق همین قاعده بین المللی دو یا چند راهکار برای تقسیم دریا یا دریاچه خزر و یا با توافق جمعی تابع حوزه مشترک با ویڑگی های خلص خود وجود دارد که وابسته به پذیرش تعریف حقوقی دریای آزاد یا دریای بسته شامل قواعد متفاوتی می شوند. هر چند در هر دو مورد مبنای تقسیم معمولا طول خط ساحلی می باشد اما در مورد دریاچه های مشترک بین چند کشور این طول ساحل که موسوم به (خط منصف) می باشد باید با توافق طرفین مورد پذیرش قرار گیرد اما در حوزه تعریف حقوق دریایی هیچ نیازی به توافق کشور همسایه نیست. تا به امروز حوزه آبی خزر در چارچوب دریاچه مشترک تعریف شده است و به همین دلیل هنوز بعد از 22 سال از نشست ها و مذاکرات به لحاظ عدم توافق جمعی رژیم حقوقی خزر مورد امضای طرفین قرار نگرفته است. در حالی که از همان ابتدای بحث تعیین رژیم حقوقی خزر، روسیه پیشنهاد سهم مساوی 20 درصدی را داد و هنوز کشورهای تازه استقلال یافته هم موقعیت و توان مخالفت با پیشنهاد روسیه را نداشتند اما کارگزاران و دیپلمات های متوهم ایرانی با اصرار بر سهم 50 درصدی ایران از این حوزه آبی مانع از عقد قرارداد بر این مبنای توافقی شدند. بعدها سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که موقعیت خود را به عنوان کشورهای مستقل تثبیت کردند و روسیه نیز که ناموفق در جلب موافقت ایران شده بود، به سمت توافقات دو جانبه و چندجانبه با همسایگان خود در این حوزه آبی رفتند. هم اکنون بر طبق همان خط منصف سهم روسیه که این روزها در محافل ناسیونالیست ایرانی و غرب گرایان ضدروسی به عنوان تاراج دهنده منافع ایران از خزر مطرح است حتی 19 درصد خواهد بود که یک درصد کمتر از سهم 20 درصدی اولیه می باشد. قزاقستان بر اساس طول ساحل خود سهمی حدود 29 درصدی خواهد داشت و بر طبق این قاعده متاسفانه سهم ایران بین 11,5 تا 13 درصد خواهد بود که البته در نشست اخیر در «اوکتایی» در قزاقستان و امضای پیمانی گردید که رئوس آن معلوم و متاسفانه هنوز جزئیات آن مشخص و اعلان نشده است اما فعلا شامل معاهده نهایی تقسیم و تعیین رژیم حقوقی خزر نمی باشد. امروز ایران که بخاطر همان اشتباهات تاریخی در خصوص سهم 50 درصدی بسیاری از فرصت های خود را از دست داده است با طرح "حق انصاف" برای تقسیم خزر سعی می کند هم سهم کوچک تر خود را تا حدودی افزایش دهد و هم اینکه استفاده مشاع از ذخایر نفتی و گازی این حوضچه آبی را به دیگران بقبولاند که دستیابی به آن اگر چه سخت است شاید حتی ناممکن هم باشد. تنها اهرم قدرت در دست ایران بر این اساس می باشد که به لحاظ معاهدات و توافقات قبلی خزر به عنوان یک حوزه مشترک و در چارچوب دریاچه بسته که مورد پذیرش همه پنج کشور قرار گرفته است می تواند مانع از توافق نهایی حول تعیین رژیم حقوقی خزر شود. موضوع خزر یک درس بزرگ برای ایران و ایرانی دارد و آن اینکه ناسیونالیسم کور، ادعاهای غیرحقوقی، توهمات عوامگرایانه و نوستالوژی های تاریخی به بهانه منافع ایران در صورتی که همسو با واقعیات و در راستای حقوق بین الملل نباشد می تواند چه صدمات جبران ناپذیری به منافع ملی کشور بزند که امروز تصویر واقعی آن را در خصوص حوزه آبی خزر به عیان می بینیم.

*******************************************************************************

بخشی از مقاله "دنیای اقتصاد" در باره تقسیم دریای خزر:

بدون حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

 اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض های سیاسی موضوع را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه کنیم:

1- اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند.

اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است.

حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که 9 برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.

نقشه دریای خزر را ببینید؛ حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی حاکم بر حقوق دریاها.

هم اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق السهم یکسانی در خزر داشته باشد!

بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر.

2 - گفته می شود: درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، معاهداتی داشته اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.

راستی آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.

بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند ولی قصد دیگری دارند.

ای کاش در این معاهده آنچه ادعا می کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین المللی اجازه می داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت ها، با "ای کاش"ها و "توهمات" عوض نمی شوند.

Go Back

Comment