خصوصی‌سازی فرهنگ و فراموشی آزادی در اولویت‌های وزارت ارشاد
رئیس دولت ایران اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارت ارشاد را ابلاغ کرده که به مواردی مانند شفافیت مالی، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی»، به‌کارگیری جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی اشاره دارد.
نکته حائز اهمیت در این اولویت‌ها، چشم‌پوشی روحانی از مهم‌ترین مولفه در بسترسازی برای تولید اثر هنری است؛ با نگاهی به ۲۱ اولویتی که در دو دسته اولویت‌های عمومی و تخصصی ابلاغ شده است، متوجه می‌شویم که مسئله آزادی بیان (در مفهوم عام آن) که می‌تواند یکی از پیش‌درآمدهای آثار هنری در تمامی حوزه‌های آن باشد، هرگز به صورت شفاف و صریح مطرح نشده است. در واقع این موضوع حتی با تبصره و قید و بندهایی نظیر «آزادی در چارچوب قانون» و «آزادی‌های مشروع» هم، در اولویت‌های دولت به ویژه در حوزه فرهنگ جایی ندارد؛ در حالی که در دولت‌های گذشته دست‌کم در مقام شعار و طرح مسئله از سوی برخی از رؤسای دولت، آزادی بیان مورد تاکید قرار می‌گرفت.
هر چند در اولویت‌های ابلاغی برای وزارت ارشاد مواردی کلی و مبهم تحت عنوان حقوق شهروندی که هیچ مصداق الزام‌آوری هم در آن وجود ندارد؛ دیده می‌شود اما اولویت‌های فرهنگی و سبد خالی آزادی بیان نشان از رویکرد تاسف‌آوری از سوی تصمیم‌گیران دارد.
جالب آنجاست که در همین اولویت‌های ابلاغی از سوی حسن روحانی، دو بار (هم در اولویت‌های عمومی و هم در اولویت‌های تخصصی) بر خصوصی‌سازی فرهنگ تاکید شده است که معنایی جز این ندارد که بخش‌هایی از هنر که نیازمند حمایت‌های دولت برای شکوفایی است، به حاشیه‌رانده شود و دست بزرگ بازار خودش را بر تولید آثار هنری تحمیل کند. وضعیتی که نتیجه آن پیشاپیش روشن است: به محاق رفتن هنر مستقل، خلاق و متعهد.
منبع: میدان
