header photo

در آذربایجان چه می گذرد؟

در آذربایجان چه می گذرد؟

ساختمانی که قرار بود تالار شهر گردد، پناهگاه معتادان شده است

 اولین ساختمان صدا و سیمای مراکز استانها ۵۱ سال پیش در شهر ارومیه ساخته شده که از ویژگی‌های آن می‌توان به تلفیق زیبای معماری مدرن با ویژگی‌های معماری ایرانی، منحصر به فردبودن طرح و استفاده از تکنولوژی بتن اشاره کرد.

این بنای منحصر به فرد نیم قرن پیش توسط معمار برجسته « دکتر جهانگیر درویش» طراحی و ساخته شده است، این مکان اکنون بدون هیچ کاربری به پناهگاه معتادان و آغل گوسفندان تبدیل شده است.

تعیین تکلیف در رابطه با تغییر کاربری قدیمی‌ترین ساختمان رسانه ملی در ارومیه از چند سال پیش در دستور کار جلسات کارگروه‌های شورای شهر قرار گرفت  اما هنوز پس از این همه جلسه و آمد و رفت‌ها هنوز که هنوز است اتفاق خاصی برای استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت تاریخی این اثر معماری نیفتاده است.

 قرار بود این بنا با کاربری میزبانی سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی احیا شود که بعد بحث تبدیل آن به موزه رادیو و تلویزیون هم مطرح شد اما انگار «شب دراز است و قلند بیدار».

با اینکه دهها سال از مخروبه شدن این ساختمان که ارزش ملکی میلیاردی نیز دارد  می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اتفاقی در محوطه این مجموعه نیفتاده بلکه در یک بی‌توجهی محض محوطه رها شده نخستین مرکز تلویزیون محلی ایران به محل چرای گوسفندان، رفت و آمد معتادان و سگ‌های بدون صاحب و در نهایت به آغل گوسفندان تبدیل شده است.

البته قدیمی‌ترین ساختمان صدا و سیمای محلی در ارومیه تنها اثر تاریخی و معماری نیست که به خاطر کم‌توجهی و نبود مدیریت‌های لازم در راستای تعیین کاربری های متناسب به حال خود رها شده است، اما وجود چنین کم‌کاری‌هایی این سئوال را ایجاد می‌کند که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی‌نظیر استانی و شهر ارومیه تا کی قرار است بدون تکلیف رها شده و هیچ سودی از  آن عاید مردم این دیار نشود.  

حسین پناهی، سخنگوی شورای شهر ارومیه در گفت‌و‌گو با ایلنا، در رابطه با تعیین تکلیف ساختمان قدیمی صدا و سیمای استان، اظهار کرد: این ساختمان به سبب داشتن معماری خاص و قدمتی که دارد یکی از اماکن تاریخی مهم در شهر ارومیه به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به لزوم احیای این ساختمان قدیمی برای استفاده از ظرفیت‌های آن جهت جذب گردشگر و توریست در شهر ارومیه، این ملک در ابتدا مقرر شد که به عنوان تالار شهر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

 

بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند.

به اعتراف نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می کنند.

حبیب صادق زاده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگاران: اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اعمال درصدی افزایش حقوق نه تنها موجب ترمیم حقوق و رسیدن به دستمزد واقعی نشده، بلکه برعکس شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم، از این‌رو رسیدن به مزد منصفانه که حق تمامی زحمت کشان عرصه کار و تولید است در سال‌های اخیر به آرزوی جامعه کارگری تبدیل شده است .

وی خواستار عمل به وعده‌های مسئولان نسبت به جامعه کارگری شد و گفت: سناریوی تکراری تعیین دستمزد کارگران باعث دلسردی کارگران شده است، از این رو خواستار اصلاح ترکیب ساختار شورای عالی کار و افزایش قدرت رایزنی نمایندگان کارگران در رسیدن به دستمزد واقعی هستیم.

صادق زاده با بیان این‌که کرونا ویروس بیشترین آسیب را به جامعه کارگری وارد کرده و در حق این قشر اجحاف شده است، خاطرنشان کرد: با گرانی و تورم افسار گسیخته امرار معاش برای جامعه کارگری و مزد بگیر با مشقت و سختی می گذرد.

وی با اشاره به این‌که عدم ثبات شغلی کارگران عامل اصلی بازدارنده در رسیدن و محقق شدن خواسته هایشان است، متذکر شد: شورای عالی کار قبل از ورود به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید دستمزد عقب افتاده و قدرت خرید کارگران رو لحاظ کند، در غیر این صورت افزایش درصد دستمزد برای سال آینده منجر به رفع مشکلات معیشتی نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران دیگر توان تحمل بی عدالتی‌های را نداشته و همیشه شرمنده خانواده خود هستند؛ این درحالی است که برای گذراندن زندگی خود روزانه بیش از 12 ساعت مشغول به کار هستند و از سویی افزایش سرسام آور قیمت اقلام مصرفی اعم از گوشت، مرغ و میوه و ..... و عدم توان خرید، عامل اصلی به مخاطره افتادن سلامت خود و خانواده شان است.

وی با انتقاد از نقش و عملکرد صندوق آینده ساز افزود: با عنایت به تصویب اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی آینده ساز در هیئت وزیران، لازم است بدون توجه به لابی گری‌های پشت پرده مسئولان صاحب نفوذ دوره‌های گذشته این صندوق، شرایطی فراهم شود که کارگران شاغل و بازنشسته از قوانین حمایتی نظام جمهوری اسلامی، از جمله قانون آمره کار و قوانین تامین اجتماعی کشور بهره مند شوند.

 

وجود ۱۰۰ معدن غیرفعال در استان اردبیل

 اکبر بهنام جو در جلسه شورای معادن استان اردبیل عنوان کرد: بر اساس آمارهای استخراج شده از سوی سازمان صمت ، حدود ۱۰۰ معدن غیرفعال در استان داریم که ۲۰ مورد آن به دلیل عدم توانایی بهره بردار به بهره برداران واجد شرایط که دارای صنایع تبدیلی و یا پروژه عمرانی باشند، واگذار می شود.

استاندار اردبیل افزود: ۴۴ معدن به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار مصرف و ۲۹ معدن نیز دارای معارض محلی و دولتی است.

رامین صادقی نیز در این جلسه از افزایش ۱۵ درصدی صدور پروانه بهره برداری معادن در ده ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه خبر داد.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان افزایش ۲۰ درصدی تولیدات معدنی افزود: هیچ پروژه عمرانی نداریم که  مواد اولیه و محدوده اکتشافی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: ۱۹ معدن غیرفعال  در سالجاری در استان فعال شده  که نسبت به سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.

صادقی  با اشاره به وجود پنج پهنه معدنی در استان از صدور ۱۲ پروانه اکتشاف خبر داد و گفت: استان اردبیل اولین استانی است که در پهنه های معدنی به گواهی کشف رسیده است.

اما مسئولین استان اردبیل به جای فعال کردن معادن و ایجاد کار و درآمد، عزم خود را بکار گرفته اند تا معادن را به بخش خصوصی واگذار کنند.

 

عاقد ۱۲۰ مورد کودک‌همسری در نمین دستگیر شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، عظیم اکبری صبح امروز در جمع خبرنگاران در شهرستان نمین اظهار داشت: عاقد 120 مورد کودک‌همسری در نمین دستگیر و روانه زندان شد که با بررسی‌های انجام‌یافته متهمان شناسایی شدند و دو دفترخانه پلمپ شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این ارتباط نیز گفت: شناسایی متهمان برای برخی به‌دلیل نداشتن سند و مدارک کافی مقدور نبود و تمامی متهمان شناسایی‌شده اهل آبی‌بیگلوی شهرستان نمین که با ضمانت اخذ شده عقد کرده بودند به‌جرم عقد کردن دختران زیر سن قانونی روانه زندان شدند.

دادستان شهرستان نمین گفت: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترویج این فرهنگ نادرست و اشتباه ورود پیدا کرده است و جرم 6 ماه تا 3 سال برای متهمان در نظر گرفته شده است که این اتهام شامل خانواده‌های دختر و پسر می‌شود که در این امر دخیل بوده‌اند.

اکبری تصریح کرد: یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی ازدواج زودهنگام دختران است که در برخی مناطق همچنان ادامه دارد در حالی که این موضوع نتایج بسیار منفی در زندگی افراد بعد از رسیدن به سن قانونی دارد و علاوه بر رها کردن دوران تحصیل خود مجبور به وارد شدن به یک زندگی مشترک کاملاً بی‌اطلاع هستند.

موضوع کودک همسری که این روزها در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است، بر خلاف اظهارات مسئولین امر مشکل فرهنگی نیست، بلکه به مشکلات معیشتی و فقر خانواده ها ارتباط دارد. برای ریشه کن کردن این ناهنجاری باید فقر و نداری ریشه کن شود.

 

کارگران واحد نگهداری راه‌آهن آذربایجان در انتظار همسان‌سازی حقوق

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، در مورد تبعیض حاکم میان کارگران واحد نگهداری راه‌آهن آذربایجان می‌گویند: تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و امنیت شغلی میان کارگران امور «نگهداری خط» با سایر واحدهای راه‌آهن (مانند کشش، ناوگان، حمل و نقل، سیر و حرکت و تاسیسات) وجود دارد و از این لحاظ‌ حقوق کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، بسیار پایین‌تر از سایر واحدهای راه‌آهن است. یعنی به دلیل اینکه درآمد این کارگران از محل طرح‌های عمرانی است، هر زمان که دولت کسری بودجه دارد، به بودجه طرح‌های عمرانی دست‌درازی می‌کند. کارگران نگهداری خط راه‌آهن معمولا معوقه حقوق و بیمه نیز دارند.

این کارگران، درباره اعتراض‌های اخیر کارگران خط آذربایجان و مطالبه‌های آن‌ها اضافه می‌کنند: کارگران راه‌آهن آذربایجان تا دیروز به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و علاوه بر اینکه با پیمانکار مشکل دارند، خواسته‌شان از راه‌آهن کل کشور، تعدیل وضعیت است که مانند سایر واحدهای راه‌آهن که اخیرا واحد تاسیسات و واحد علائم ارتباط حقوق‌شان همسان‌سازی شده است، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن نیز از این مزایا بهره ببرند. خواسته اصلی کارگران، بحث تجمیع و همسان‌سازی است.

کارگران واحد نگهداری راه‌آهن آذربایجان، در انتها با طرح سؤالی،‌ بر مطالبات خود تأکید می‌کنند. آنها می‌گویند: سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن، نیز در اردیبهشت ۹۸ نامه‌ای به معاون نیروی انسانی خود ارسال کرده و دستور داده بود که تا پایان خرداد ۹۹، پرسنل تجمیع شوند اما چرا تا امروز پس از گذشت ۹ ماه، هنوز این امر اجرایی نشده است و تبعیض و نابرابری همچنان وجود دارد؟ ما از بسیاری مراجع ازجمله دادستان شهرها و نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

 

بیمارستان‌های دولتی حاضر به تهیه کاتتر نیستند

عادل فیروزی مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان آذربایجان شرقی در نشست خبری با اصحاب رسانه اصلی، ترین دغدغه انجمن و بیماران کلیوی را افزایش قیمت داروها و تجهیزات لازم برای دیالیز عنوان کرد و گفت: الان قیمت یک «کاتتر» حدود سه میلیون تومان است و اکثر بیماران توان تهیه این مورد را ندارند، بیمارستان‌‌‌های دولتی ملزم به تهیه کاتتر هستند، اما به بهانه اینکه بیمه‌ها هزینه این تجهیزات را دو ماه دیر می‌دهند، از خرید این لوازم ضروری برای دیالیز بیماران امتناع می‌کنند.

وی با اشاره به رایزنی با بیمه سلامت برای تامین اقلام مورد نیاز بیماران دیالیزی عنوان کرد:طی صحبتی که با مدیر کل بیمه سلامت استان داشتیم، وی قول اختصاص مبلغی به عنوان تن‌خواه به بیمارستان‌ها را داد تا این تجهیزات را تهیه کنند، اما بیمارستان‌ها همچنان مقاومت کرده و این امر موجب سردرگمی‌بیماران شده است.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی تاکید کرد: بنا بر شرایط خاص بیماران کلیوی آنها نمی‌توانند به خاطر عدم توان مالی در تامین کاتتر یا سایر تجهیزات، عمل دیالیز خود را یکبار حذف کنند. آنها باید مرتب دیالیز شوند و این ناسازگاری بیمارستان‌ها برای بسیاری از بیماران مشکل آفرین شده است.

زنگ هشدار افزایش بیماران کلیوی در استان

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۲۰۳ بیمار دیالیزی در تبریز، اسکو، آذرشهر و خامنه وجود دارد، افزود: در سال جاری ۲۳۷ بیمار دیالیزی جدید شناسایی شده که به عبارتی با ادامه این روند کم کم به ازای هر روز یک بیمار دیالیزی به ثبت می‌رسد.

فیروزی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۰ بیمار دیالیزی عمل پیوند کلیه انجام داده اند که از این تعداد ۱۳ نفر در تبریز و ۷ نفر در ارومیه و تهران پیوند شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط کرونایی در کشور بیان کرد: بیماران کلیوی به دلیل ضعف شدید سیستم ایمنی در صورت ابتلا به کرونا ظرف یک روز جان خود را از دست می‌دهند، بنابراین در ماه‌های ابتدایی سال عملا انجام پیوند کلیه به دلیل ازدحام بیماران کلیوی در بیمارستان‌ها و احتمال سرایت ویروس ممکن نبود.

فیروزی تعداد فوتی‌های بیماران کلیوی استان در سال را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر اعلام کرد و از افزایش ابتلا به بیماری‌های کلیوی از سال ۹۵ به بعد در استان خبر داد.

سرکیسه کردن مردم به روش فروشندگان کلیه

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی نرخ قانونی پیوند کلیه را ۳۴ میلیون تومان عنوان کرد و از مردم خواست تا گول تبلیغات فروش کلیه را نخورند، چرا که آنها تنها قصد سرکیسه کردن بیماران را دارند و در بیشتر موارد بعد از چند جلسه آزمایش و دریافت چند میلیون مبلغ ناپدید می‌شوند.

Go Back

Comment