header photo

راهکارهایی را برای ترمیم قدرت خرید کارگران

یک فعال کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح کرد:

راهکارهایی را برای ترمیم قدرت خرید کارگران

در پی جلسه هفته قبل شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید دستمزد، اعلام شد که قدرت خرید کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته، به میزان ۴۸.۲درصد پایین آمده است. در همین راستا، یک فعال کارگری حاضر در جلسه، راهکارهایی را برای ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح کرد. به گزارش ایلنا، عبدالله وطن‌خواه گفت: واقعیت این است که دستمزدهای ما، ارزش واقعی خودش را از دست داده است. دولت و کارفرما وظیفه دارند شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنند که با هشت ساعت کار، نیازهای کارگر تامین شده و زنده بماند تا نیروی کار خود را به آنها عرضه کند. از زاویه دستمزد، این طبیعی‌ترین مطالبه یک کارگر است. وی با بیان اینکه دستمزد بخشی از ارزش افزوده است که ما کارگران تولید می‌کنیم، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که حداقل سالی یک مرتبه، برای تعیین دستمزد جلسه تشکیل دهد. در واقع، منظور این ماده از قانون کار این است که کف رسیدگی به این درخواست و مطالبه کارگران، دست‌کم سالی یک مرتبه است. اما کسانی هستند که با ارائه تفسیری متفاوت از این ماده قانونی، می‌گویند فقط سالی یک مرتبه جلسات تعیین دستمزد باید تشکیل شود. این برهان غلطی است چراکه ماده مذکور چنین امری را تایید نمی‌کند و کسانی که این برهان غلط را می‌گویند در راستای منافع طبقاتی خود، آن را مطرح می‌کنند که شامل دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و سایر کارفرمایان می‌شود. در واقع، این تعبیر دلخواه آنهاست. وطن‌خواه تصریح کرد: در طول چند ماه اخیر، همانطور که در جلسات اخیر شورای عالی کار نیز مطرح شد ارزش دستمزد ما کارگران نصف شده و اگر برای مثال، قبلا به اندازه سه برابر زیر خط فقر بودیم، اکنون به اندازه شش برابر زیر خط فقر هستیم. اکنون قیمت تمام اقلام ضروری مورد نیاز برای زنده ماندن، بسیار افزایش یافته است. این فعال کارگری تاکید کرد: به‌شخصه معتقدم ارائه عدد در این گونه مسائل، نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد؛ بنابراین روی عدد متمرکز نمی‌شوم، اما واقعیت وجودی این است که دستمزدهای ما، ارزش واقعی خودش را از دست داده است؛ امور ما بسیار سخت و به عبارتی به‌ اجبار می‌گذرد و از ما عملا بیگاری کشیده می‌شود.

اجازه رشد

تعاونی‌های سالم کارگری را نمی‌دهند

وطن‌خواه سپس با اشاره به موضوع کمک‌های جانبی و غیرمزدی و نظام توزیع آنها، گفت: تعاونی در این زمینه می‌توانست نقش بسیار مهم و قابل‌توجهی ایفا کند. در دوران جنگ، زنجیره اصلی عرضه کالا، تعاونی‌های کارگری بودند اما در سال‌های پس از جنگ و دوران تعدیل اقتصادی، تعاونی‌ها بسیار ضربه خوردند، کارکرد خود را از دست داده، و در مسیر دلالی افتاده‌اند. اکنون شاید بتوان گفت که در تهران تنها بین دو تا سه تعاونی سالم و درست کارگری وجود دارد و متاسفانه، سیاست موجود اجازه رشد تعاونی‌های سالم کارگری را نمی‌دهند. وی سپس با اشاره به اتحادیه امکان، تصریح کرد: این اتحادیه پیش از این، یکی از بزرگترین تعاونی‌های کارگری در خاورمیانه بود اما در دو دهه و نیمی که از شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سوی دولت سردار سازندگی می‌گذرد، بسیار آسیبب خورده، ماهیت آن تغییر کرده، و به‌جای عرضه کالاهای مورد نیاز کارگران، به یک دلال تبدیل شده است. در واقع، هنگامی که سیستم حاکم به سمت دلالی می‌رود و بخش تولید دچار رکود و ورشکستگی می‌شود؛ تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری نیز موجودیت خارجی خود را از دست خواهند داد. این فعال کارگری تاکید کرد: یکی از راه‌های مثبت یاری رساندن به سفره کارگران این است که اقلام اساسی از قبیل برنج، گوشت، روغن و... را به کارگران برسانیم. برای وصول به این هدف، باید بر فعالیت تعاونی‌ها و توزیع خدمات و کالاها از سوی کارگران، نظارت صورت گیرد.  وطن‌خواه تصریح کرد: ذات سرمایه این است که می‌خواهد سقف سود خود را به شدت بالا ببرد و فقط در صورتی خلاف این امر اتفاق می‌افتد که توازن قدرت بین نیروهای کار و کارگری منسجم و متحد از یک‌ سو، و صاحبان سرمایه از سوی دیگر، در جامعه برابر شود وگرنه نظام سرمایه‌داری خودش به هیچ وجه پا پس نخواهد کشید.  به گفته وی، به دلیل وجود فساد افسارگسیخته، اکنون تعاونی‌های سالم کارگری انگشت‌شمار هستند و بنابراین، فقط با نظارت کارگران است که می‌توان به آنها شکل داده و کارکرد مثبتی را از آنها استخراج کرد.

Go Back

Comment