سیاست تزریق پول نقد به جامعه تورم‌زاست
احسان سلطانی (اقتصاددان) می‌گوید که سیاست تزریق پول نقد به جامعه تورم‌زاست؛ واردات دارو با ارز ۱۰ هزار تومانی مساوی با مرگ چندین نفر به دلیل عدم دسترسی به درمان و داروست.
او معتقد است؛ وقتی که درآمد سرمایه‌داران صنعتی و معدنی به دلار است اما حساب و کتاب دولت در خصوص برق و گاز و تخصیص یارانه با آنها به ریال محاسبه می‌شود، کارگران تاثیر قیمتها را در زندگی‌شان به دلار می‌بینند.
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، هیچ کشوری اقتصاد را آزاد نمی‌کند
احسان سلطانی با بیان اینکه دولت با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، خرابی بزرگی ایجاد می‌کند و به اصطلاح برای توقف خرابی‌ها به سراغ راه‌حل‌های مشکل‌زاتر می‌رود، اظهار داشت: در سال گذشته بابت ارز دولتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار به برخی بنگاه‌ها داده شد که منتخب و برگزیده خودشان بودند؛ اما حتی قیمت کالاها افزایش داشت و تاثیر چندانی بر کالاها نگذاشت. همین بود که واردات موبایل در چند ماه بحران اقتصادی افزایش و قیمت آن نیز روند افزایشی داشت. حالا که ارز ارزان قیمت در اختیار عده‌ای به صورت رانتی قرار گرفت، می‌گویند سیاست مشکل‌زا بوده و باید ارز دولتی را حذف کرد.
سلطانی با بیان اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، هیچ کشوری نمی‌آید اقتصاد را آزاد کند، تصریح کرد: الان شرایطی نیست که هم ارز را آزاد کنید و قدرت خرید مردم در حدی نباشد که بتوانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند.
وی با اشاره به احتمال جایگزینی یارانه نقدی به جای ارز دولتی، گفت: ما در این کشور قیمت نهاده‌های انرژی را در ظرف چند روز بیش از ۱۰ برابر کردیم. بعد از آن یارانه برای آن تخصیص دادیم. این یارانه مسائل و مشکلات خیلی بزرگی ایجاد کرد.
پوپولیستی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد، تخصیص یارانه است
سلطانی با تاکید بر اینکه خیلی افراد بودند که در شهرهای کوچک قالیبافی می‌کردند اما چون یارانه گرفتند، به شهرها آمدند، بیان کرد: بخش مهمی از این دخترها و زنها با گرفتن یارانه راهی شهرها شدند و به جای آن به کارهای نامولد کشیده شدند. پوپولیستی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد، تخصیص یارانه است که در عین حال به نفع جامعه هم نیست.
او ادامه داد: نه مصرف بنزین پایین آمد؛ نه یارانه‌ها برای مردم فایده‌ای داشته و بار مالی از دوش مردم برداشته است و نه دولت توان پرداخت آن را دارد. نه دولت، نه مردم و نه مصرف فرقی نکرده است. زمانی بود می‌گفتند، برای کاهش مصرف بنزین باید قیمت آن را بالا برد، اما کجا مصرف بنزین کاهش یافت؟
وی با بیان اینکه یارانه نقدی دادن به مردم به غیر از اینکه چالشها و مخاطرات جدید ایجاد کند، تاثیر دیگری ندارد، اظهار داشت: همه وام مسکنی که این چند وقت بالا بردند به جیب واسطه‌گران و دلال‌ها رفت. مردم بدهکار شدند، دولت منابع مالی داد و در نهایت هیچ اتفاقی جز اینکه منافعی برای یک عده خلق شود، در پی نداشت. از سوی دیگر روی قیمتها اثر گذاشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: درآمد مردم متناسب با افزایش قیمتها بالا نرفته؛ در دو سال اخیر درآمد مردم در مجموع (نود درصد جمعیت) با توجه به افزایش حقوق‌ها و دستمزدها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. اما قیمتها در دو سال اخیر حداقل ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. مصرف مردم بالا نرفته و توان خرید دیگر وجود ندارد. حالا اگر پول جدیدی را به عامه مردم بدهیم که از محل زحمت و تلاش هم خلق نشده است آنهم در اقتصادی که دچار سرکوب خیلی از قیمتها است، به ضرر مردم است. به ویژه قیمتهایی که از طرف مردم تعیین می‌شود (مثلا دستمزد خدمات)، نه بنگاه‌های خصولتی. این مسئله به شدت تورم زاست. بنابراین همانطور که قبلا دیدیم، یارانه‌ها با تورم از جیب مردم برداشته شد.
هزینه تفریحات، سرگرمی، فرهنگ و هنر دهک بالایی ۵۰ برابر دهکهای پایینی است
احسان سلطانی با اشاره به اینکه یک مغلطه بزرگی که می‌شود این است که درآمد مصرف بنزین دهک بالایی ۵ برابر دهک پایینی است، گفت: هیچ کس نمی‌گوید، دهک بالایی چند برابر دهک پایینی مصرف دارد. هزینه تفریحات و سرگرمی و فرهنگی و هنری دهک بالایی ۵۰ برابر دهکهای پایینی است. دهک بالایی چون دهکی است که در بانک‌ها پول دارد، هزاران برابر دهک پایینی می‌تواند سود سپرده بگیرد.
او ادامه داد: فرض کنید یک کارگر به طور متوسط حقوق ماهیانه یک میلیون و نیم می‌گیرد، در ماه ۱۵۰ هزار تومان پول تاکسی بدهد که در واقع ده درصد حقوق خود را هزینه رفت و آمد داده است. دهک بالایی که میانگین حقوق ۲۰ میلیون تومانی می‌گیرد، درحالیکه نهایتاً ۵۰۰ هزار تومان پول رفت و آمد دارند و این فقط ۲.۵ درصد حقوقشان است، به مراتب درصد کمتری از دستمزدشان تخصیص به رفت آمد دارد. افزایش قیمت بنزین تاثیر و تهدید بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه دارد تا دهکهای بالایی. آنها در تحصیل، مسکن، خوراک و پوشاک و موارد دیگر ده‌ها برابر تاثیر می‌گیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نه با یارانه نقدی دادن موافق هستم و نه با بالا رفتن قیمتها و بار سنگین بر دوش جامعه ایجاد کردن، تصریح کرد: قیمت دلار باید در حدی قرار بگیرد که مردم بتوانند زندگی کنند و اقتصاد بتواند بچرخد. دولت می‌تواند برای حل مشکلاتش قیمت نهاده‌های انرژی و بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی را بالا ببرد باید به صنعتگران بگوید که وقتی قیمت فروش‌تان ۱۵۰ درصد بالا رفته بنابراین قیمت گاز و برق و چیزهایی که استفاده می‌کند، به همین نسبت نیز پرداخت‌هایشان بالا برود.
سلطانی با اشاره به اینکه به جای اینکه از کسانی که درآمد به دلار دارند، به دلار از آنها توقع داشته باشند، گفت: از مردمی که درآمد به ریال دارند، به دلار بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارند. از بنگاه‌های صنعتی و معدنی که به دلار فروش و صادرات دارد، به ریال توقعاتشان را محاسبه می‌کنند.
اتاق بازرگانی از حذف ارز دولتی منفعت می‌برد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا خیلی از اعضای اتاق بازرگانی خواستار حذف ارز دولتی هستند، گفت: منفعت آنها در این است که قیمت ارز رسمی حذف شود. ارز رسمی ۱۰ هزار تومان شود، ارز آزاد ۱۵ هزار تومان و اینها اکثراً رانتی‌هایی هستند که یا سنگ معدن صادر می‌کنند یا یارانه رایگان برق و گاز می‌گیرند. معلوم است که حذف ارز دولتی به نفعشان است، چون قیمت دلار بالا می‌رود. چه گروهی با خرج کردن دلار را بالا برد؟ همین‌ها بودند.
وی افزود: در زنجیره فولاد و آهن بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ گروه کالایی داریم. صنایعی هست که دو سوم قیمت تمام شده کالا هزینه انرژی دارد، یک چنین کارخانه‌ای به اندازه یک شهر کوچک برق مصرف می‌کند. طبق محاسبات من اینها فقط رانت برقی که می‌برند، دو هزار میلیارد تومان است. درحالیکه قیمت برقشان خیلی بالا نرفته است و قیمت فروش‌شان هم ۲۰۰ درصد بالا رفته است. معلوم است که کسانی که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند، حامی حذف ارز دولتی هستند، چون به نفعشان است. در تعجب هستم که اتاق بازرگانی‌ها نمی‌گویند چرا قیمت ارز غیر واقعی است، چرا قیمت ارز غیر دستوری بالا است. می‌دانید که قیمت دارو با دلار ۱۰ هزار تومان حساب شود، چند نفر در کشور خواهند مرد؟
راهکار چیست؟
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روغن، دارو، نهاده‌های دامی، مرغ، گوشت و برخی کالاهای محدود باید ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند، خاطرنشان کرد: البته این ارز باید با همکاری تشکلها و تعاونی‌های کارفرمایی و صنعتی تخصیص پیدا کند، مثلاً ارز دولتی در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی مرغداران گوشتی قرار بگیرد، طبق قاعده مقدار مشخصی براساس نیاز واقعی ارز در اختیار صنایع و تولیدکنندگان قرار گیرد و روی یک قیمت خاص توافق و تعهد کنند که قیمت مرغ و دیگر کالاها را روی یک قیمت مشخص تنظیم کنند. نهایتاً در حد ۸ هزار میلیارد دلار باید به این موارد تعلق گیرد. به این صورت که دولت با اتحادیه‌های کشوری مرغ و تخم و مرغ مذاکره می‌کند؛ از وام و تسهیلات مالی تا ارز دولتی بدهد اما تنظیم بازار را از آن تشکل بخواهد و در صورت اجرایی نشدن، ضمانت‌های اجرایی قوی بچیند. در عین حال در حین کار نیز کاملاً نظارت داشته باشد.
