مسکن کارگران؛ خیلی دور، خیلی دور
هزار وعده «رندان» یکی وفا نشود
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». این حق را اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم می‌دهد و در ادامه، دولت را موظف می‌کند تا با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت‌ها خوانده شده است.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران به این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند». در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را انجام دهد».
با وجود این الزامات قانونی برای تأمین مسکن گروه‌های ضعیف جامعه ازجمله کارگران، دولت‌ها در طول ۴۳ سال بعد از انقلاب جز در دوره‌های کوتاهی، از پس این وظیفه مهم خود برنیامده‌اند. اگرچه در دوره‌های مختلف و به عناوین مختلف برنامه‌هایی برای تأمین مسکن گروه‌هایی از جامعه اجرایی شده اما چنین برنامه‌هایی هیچ زمانی نتوانسته آن طور که باید در راستای تأمین مسکن کارگران باشد.
در طول این سال‌ها با پیاده شدن سیاست انجماد مزدی، دستمزد کارگران فاصله قابل توجهی با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت پیدا کرده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. در چنین شرایطی برنامه‌هایی که دولت برای مسکن کارگران و طبقات ضعیف جامعه پیاده کرده موفق نبوده و گواه آن اینکه کارگران امروزه در تأمین حداقلیترین نیازهای خود مانده‌اند و به سختی می‌توانند از پس پرداخت اقساط ماهیانه و پیش‌پرداخت طرح‌های رنگارنگ دولتی برآیند.
این چه جور حمایتی است؟
«همایونی» فعال صنفی و از کارگران شهرداری زنجان که برای به واقعیت رساندن رویای خانه‌دار شدن، بعد از سال‌ها کار تصمیم گرفت در یکی از این طرح‌های دولتی شرکت کند، می‌گوید: سال ۹۹ من و خیلی از کارگران دیگر در طرح مسکن ملی دولت روحانی شرکت کردیم. در ابتدا آورده اولیه متقاضی را ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کردند که قرار شد این مبلغ در اقساط ۴۰میلیون تومانی هر شش ماه یک بار پرداخت شود.
او ادامه می‌دهد: بعد از مدتی به بهانه افزایش نرخ تورم، مبلغ اولیه ۱۵۰ میلیون تومانی را به ۲۰۰ میلیون تومان و بعد به تازگی آن را به ۳۲۰ میلیون تومان رسانده‌اند که در این صورت اقساط قابل پرداخت ۴۰میلیون تومانی متقاضیان از حدود ۳ قسط به حدود ۸ قسط می‌رسد.
به گفته او، بسیاری از کارگران توان پرداخت این اقساط ۴۰ میلیون تومانی را ندارند. آنها روی همان مبلغ اولیه ۱۵۰میلیون تومانی حساب کردند و برای تأمین همان ۳ – ۴ قسط اولیه از اندوخته سال‌ها کارشان گذاشتند، طلا و سکه و موتور و ماشین فروختند تا قسط‌های بعدی را پرداخت کنند اما باز هم خیلی‌هایشان کم آورده‌اند.
این ارقام البته غیر از بازپرداخت وامی است که دولت قرار است در فرآیند تکمیل این پروژه به شرکت‌کنندگان پرداخت کند. از قرار معلوم، دولت برای این طرح ۴۵۰میلیون تومان وام در نظر گرفته که بازپرداخت آن به همراه کارمزد، قطعا از توان کارگری که ماهی ۶ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، خارج است.
چنین طرحی را قطعا نمی‌توان حمایت دولتی از اقشار ضعیف برای خانه‌دار شدن دانست. این کارگر می‌گوید: کارمزد وامی که دولت برای این طرح در نظر گرفته ۱۸درصد است که خب این وام را جور دیگری هم می‌توان تأمین کرد. وام با این کارمزد بالا به درد من کارگر نمی‌خورد. من برای پرداخت قسط ۶میلیونی این وام باید از خیلی از نیازهایم بزنم یا حتی شغل دوم و سوم برای خود جور کنم.
ناتوانی برای پرداخت این اقساط یک طرف و طولانی شدن روند ساخت خانه‌ها در طرف دیگر. همایونی می‌گوید: دو سال از کلنگ‌زنی برای ساخت این خانه‌ها می‌گذرد. قرار بود این مسکن‌ها ماهی ۴درصد پیشرفت داشته باشند اما پروژه ما تنها ۲۸درصد رشد کرده است. پیگیری کردیم می‌گویند پیمانکار جریمه می‌شود. جریمه پیمانکار به چه درد من که اجاره‌خانه امسالم ۳میلیون تومان شده می‌خورد؟!
از آنجا که قیمت‌ها دائم رو به افزایش است، هر چقدر کار طولانی‌تر شود، پول بیشتری برای ساخت خانه از شرکت‌کنندگان می‌گیرند اما سوال این است که کارگری که حقوقش براساس نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند چگونه می‌تواند از پس چنین افزایش قیمتی بربیاید؟ این کارگر حتی برای ورود به چنین طرحی به سختی از پس قیمت‌های تعیین شده اولیه برمی‌آید حال آنکه در طول پروسه ساخت این خانه‌ها گاهی چندین برابر قیمت تعیین شده اولیه از کارگر پول دریافت می‌کنند. به همین دلیل خیلی از کارگرها از همان ابتدا یا وارد چنین طرح‌هایی نمی‌شوند یا مجبورند در میانه راه انصراف بدهند.
این کارگر می‌گوید: دلمان خوش بود که دولت قرار است کاری برای کارگران انجام دهد اما این چه جور حمایتی است؟ رقمی که من قرار است پرداخت کنم بدون کارمزد چیزی حدود ۷۷۰میلیون تومان و با کارمزد احتمالا نزدیک به یک میلیارد تومان است در حالی‌که همین الان یک خانه ۹۰متری در شهر زنجان حدود 800میلیون تومان است.
روایت این کارگر از سختی‌های شرکت در چنین طرح‌هایی روایت بسیاری دیگر از کارگران است. کارشناسان معتقدند طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدف خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه طرح‌ریزی شده، در واقع برای اقشار ضعیف برنامه‌ریزی نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکاران بوده است.
هر دم از باغ وعده، بری می‌رسد
آخرین وعده ساخت مسکن کارگری را «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده است. او کمتر از یک ماه پیش از ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داد؛ خبری که به فاصله چند روز از سوی «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون این وزارتخانه نیز تکرار شد.
اما چنین وعده‌ای چقدر جدی است و آیا اعتبارات چنین طرحی فراهم شده و در نهایت اینکه آیا این طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که کارگران توان شرکت در آن را داشته باشند؟ تمام این سوالات را در یک نشست خبری از مهدی مسکنی پرسیدیم تا به میزان جدیت این طرح پی ببریم. مسکنی در پاسخ به سوال ما گفت: «شفاف بگویم که زمین اولین مسأله ماست. باید به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن ساخته شود». او سپس به موضوع مهم اعتبارات اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان مسأله به دوستان اعلام کردیم که اگر مبنای تسهیلات ۱۸درصد و با پرداخت ۹ میلیون تومان در ماه باشد هیچ کارگری نمی‌تواند آن را بپردازد. دوستان نیز در حال حاضر در حوزه تامین منابع کار می‌کنند».
واضح است با پاسخی که از معاون تعاون وزارت کار گرفتیم و با پیشینه‌ای که ازعدم موفقیت چنین طرح‌های داریم نمی‌توانیم چندان خوشبین به چنین خبر یا بهتر است بگوییم چنین وعده‌ای باشیم. با این حال باید صبر کرد و دید داستان ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران به کجا می‌رسد.
سوتیتر 1: رقمی که من کارگر قرار است پرداخت کنم، بدون کارمزد حدود ۷۷۰میلیون تومان و با کارمزد احتمالا نزدیک به یک میلیارد تومان است در حالی‌که همین الان یک خانه ۹۰متری در شهر زنجان حدود 800میلیون تومان است
سوتیتر 2: مسکنی: زمین اولین مسأله ماست. به ما زمین بدهند تا 500هزار مسکن بسازیم. همچنین به عنوان مسأله به دوستان اعلام کردیم که اگر مبنای تسهیلات ۱۸درصد و با پرداخت ۹ میلیون تومان در ماه باشد، هیچ کارگری نمی‌تواند آن را بپردازد
زهرا معرفت
