نارسایی های بازنشستگی در دوران تعدیل ساختاری و خصوصی سازیِ

ناصر آقاجری

در پروژه های ساخت صنایع مادر که پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و نیروگاه ها و دیگر صنایع مادر مانند صنایع ذوب، سدها و . . . در بر می گیرد، به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و یک قانون کار طبق ماده 30،31 ،43 و 44 قانون اساسی روزهای اول انقلاب، یک کارگر پروژه ای نمی تواند یک کار مستمرداشته باشد. در حالی که او یک کارگر صنعتی سازنده پروژه های بزرگ مادرِ کشور است. از این رو درحالی که سنش به 70 سالگی رسیده هنوز 30 سال بازنشستگی او کامل نشده است. با توجه به این واقعیت که پیمانکاران هم به صورت مرتب حق ثیمه کارگران را پرداخت نمی کنند ودر این موارد هم هیچ نهاد قانونی از حقوق پایمال شده ی کارگران حمایت نمی کند.حتی دیوان عدالت اداری، این شرایط ناهنجار قانون زدایی را که با پایان جنگ و آغاز دولت به اصطلاح سازندگی کلید زده شد، رسیدگی نمی کنند. این شرایط ضد کارگری ضد حقوق بگیران را، دولت رفسنجانی بنیان گذار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران کاربردی کرده اند. با این امید که روایط و نزدیکی به کشورهای سرمایه داری انحصاری را بر خلاف ادعا های ضد سرمایه داریشان در شعار های اجتماعات مردمی عملی نمایند. در واقع کودتایی بر علیه انقلاب 22 بهمن وقانون اساسی آن را در ایران کاربردی نمودند که ما را به فاجعه بحران های اقتصادیِِ رکود، توارم، فساد همه گیر و بیکاری بزرگِ امروز کشانده است. با کمک گروه اقتصاددانان نولیبرال حول وحوش این جناب، مانند زیبا کلام ها، نیلی ها، غنی نژادها، داد خواه ها و . . . برای تظاهر به قانون مند بودن حاکمیت نولیبرالی در ایران، کتابچه ای بنام مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی منتشر نمودند که در آن تاکید نموده اند کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران نیست و حق انحصاری اخراج کارگر را دارد و حتی در صورت حکم دادگاه به نفع کارگر، پیمانکار می تواند از استخدام مجدد او خود داری کند. یا بزعم دلالان خصوصی سازی، “رفع موانع سرمایه گذاری در ایران” آن هم در کارهای پروژه ای که ساعات کارشان بر خلاف قانون کار 11 الی 12 ساعت در روز است. و کارگر باید در خوابگاه هایی سر کند بدون امکانات رفاهی و خدماتی مناسب وتنها در ماه 5 روز مرخصی برای دیدن خانواده اش دارد که دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر می رود. یک نمونه از این ستم بی انتها به حقوق کارگران قرارداد موقت: کارگرانی در میان کارگران پروژه ای وجود دارد که، از سال 48 به استخدام دولت در آمده بودند، در سال 54 از خدمات دولتی برای همیشه بیرون رانده شدند و به کارهای پروژه ای پرداختند(طبق برگه های کارگزینی که در دست دارند). در سن 67 سالگی در سال 94- 95 تقاضای بازنشستگی نموده اند، پس از جمع آوری خدمات ایشان درتمام این سال ها، در تامین اجتماعی تنها 25 سال و 5 ماه سابقه کار برایش منظور گردیده بود، در حالی که درعمل ایشان 39 سال کارکرد دارند. به استناد مدارکی در دست دارند. از سوی دیگر طبق معمول و توافق شده ی پنهان بین تامین اجتماعی و سرمایه داران صنعتی، لیست بیمه کارگران نه با حقوق واقعی شان بلکه با حداقل حقوق پرداخت شده است. توافقی که یک دزدی آشکار و عیان است ودیوان عدالت اداری هم به شکایات کارگران بازنشسته در این مورد توجهی نمی کند واین روند دزدی، در کشور را ندیده می گیرد. بدین جهت کارگری که سوپر وایزر بوده با حقوق مناسب، با حداقل حقوق، بازنشسته می شود. چنین بازنشسته ای پس از سالهای طولانی کار واسترس و فراز ونشیب های بی شمار سال های زیادی پس از بازنشستگی زنده نخواهد ماند. چون انواع بیماری های ناشی از محیط های غیر بهداشتی کارگاه ها، خوابگاه ها و الودگیهای ناشی از اشعه ها و آلودگیهای صوتی و سختی کار، پس ازبازنشستگی و کهولت سن، تازه خودشان را نشان می دهند تا بازنشسته به جای استراحت باید با درد ها و مشکلاتی که این عوارض برای ش ایجاد کرده دست وپنجه نرم کند. تامین اجتماعی مصادره شده به وسیله حاکمیت هم، هر روز داروهای بیشتری را که مورد نیاز این زحمت کشان است، آزاد اعلام می کند تا این باز نشستگان آن حداقل حقوق را هم برای عوارض این کارهای شاق، از دست بدهند.از سوی دیگر کافی نبودن بیمارستان ها و صف های طولانی در بیمارستان های تامین اجتماعی برای یک بازنشسته با سن بالا غیر قابل تحمل است و بیماری او را تشدید می نماید. این پایان کار، نتیجه یک نظام متظاهر به معنویتی است که پیش از انقلاب به مردم ایران نوید داده بودند که خدماتش برای مردم رایگان خواهد بود ولی در عمل حتی اموال تامین اجتماعی را هم غارت می کنند. نظامی که اختلاس، دزدی های کلان، بیکاری،تکدی گری و فسادِ آن در طول تاریخ از شاهان سُرسُره باز قاجاریه هم فراتر رفته است، تا مردم دنیا عمیقا درک کنند حاکمیت دینی مانند قرون وسطای کاتولیک ها دراروپا و صهیونیست های امروزی، تنها دستآوردش فقر وفساد و جنایت و جنگ است. سمت و سوی دیگر این قانون زدایی تعدیل ساختاری، همیاری پنهان این حاکمیت با تامین اجتماعی برای پرداخت حداقل حقوق دوران بازنشستگی می باشد. مناسبات دولت تعدیل ساختاری و خصوصی سازی دارای یک درون مایه ی ضد مردمی است که یک بخش آن چنین تعریف می گردد، دولت و در اینجا “حاکمیت استصوابی” در قبال جامعه هیچ مسیولیتی برای خود قایل نیست. از این رو بازرسی در امور تامین اجتماعی را به مدیران “خودی” و منتصب واگذار می کنند تا این سازمانی را که متعلق به چند نسل کارگران ایران است به بخش خصوصی واگذار کنند وبرای این منظور این مدیران واسطه را با حقوق های نجومی و پاداشهای میلیاردی تامین می کنند، البته از جیب کارگران. تا روند واگذاری شرکت های این بیمه کارگری به بخش خصوصی و نیمه دولتی مطابق میل حاکمیت کاربردی گردد، و بدین گونه منابع ثروت چند نسل کارگری را به نابودی می کشانند. از سوی دیگر برای تامین کسری های بریز و بپاش های غارتگرانه این مدیران باز همان حقوق نا چیز بازنشستگان را هدف قرارمی دهند. ( به گزارش کمیسیون کار مجلس توسط نماینده استصوابی کارگران محجوب مراجعه گردد) سازمان تامین اجتماعی َبا عدم بازرسی خود از نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در توافقی “تعدیل ساختارانه”با پیمانکاران پذیرفته اند که سازمان تامین اجتماعی بازرسی نکند و سرمایه داران اگر پرداختی برای بیمه کارگران می کنند آن پرداخت تنها حداقل حقوق باشد. سختی کار را هم اکثرا برای کارگران بسیجی که آدم فروش بوده اند در نظر می گیرند و بیمه بیکاری را هم تنها برای آنها کاربردی می کنند. در حالی که از همه کارگران 3 درصد بیمه بیکاری را کسر می نمایند. ولی شامل حال اکثرِ کارگران پروژه ای (قرارداد موقتی) ها که تنها آنها در معرض بیکاری هستند، نمی شود. در ضمن در صورتی که بازنشسته به دلیل دریافت حداقل حقوق و نا توانایی درایجاد امکانات رفاهی برای خود، قصد داشته باشد از بعضی امکانات در نظر گرفته شده برای بازنشستگان مانند سفرهای کوتاه و تفریحی استفاده کند، می باید عضو سندیکاهای زرد دولتی بشود و سیاست های ضد کارگری آنها را تایید کند. به دلیل این ستم های مضاعف بر علیه کارگران بازنشسته آنها حق دارند خواستار حقوق خود از طریق اعتراضات مسالمت آمیز باشند. از این رو کلیه دستگیری ها در این موارد بر خلاف قانون اساسی است که به حاکمیت شما مشروعیت داده است.