کانون «اندیشه راه سبز» (ارس):

نظام ایران گرفتار بحران مشروعیت؛ فساد و ناکارآمدی دو عامل اصلی

تبیین بحران و راهکارهایی مبتنی بر رفع آن 

کلمه: کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.

نویسندگان ارس در این مقاله با تاکید بر اینکه بحران مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ناشی از دو عامل مهم و خانمان برانداز فساد و ناکارآمدی است، یادآور شدند که اصولی که نیازمند پایبندی به آن هستیم، توجه و احترام به مطالبات برحق مردم مان است. آنها همچنین تصریح کرده‌اند که بازگشت نظامیان به پادگان ها ضرورتی است انکارناپذیر است.

نویسندگان ارس به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.

متن این رساله را با ارائه راهکارهایی مبتنی بر رفع بحران و دستیابی به اصلاحات واقعی، به گزارش کلمه در ادامه بخوانید:

به نام خدا

مردم شریف و آگاه ایران

۱- صفت مشترک همه نظام‌های استبدادی، بی‌عدالتی است و مخرج مشترک همه جنبش های مردمی این سرزمین طی ۱۵۰ سال اخیر، از مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت، از قیام پانزده خرداد تا انقلاب اسلامی، از دوم خرداد گرفته تا جنبش سبز، و نارضایتی های عمومی که این روزها شاهد آن هستیم، عدالتخواهی است: عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و نفی هرگونه تبعیض دینی، مذهبی، جنسیتی و قومیتی.

۲- حتی اگر تحریک‌هایی از سوی بدخواهان ملک و ملت در اعتراض های مردمی اخیر صورت گرفته باشد، هیزم این آتش را سیاست های غلط حاکمانی فراهم کرده است که کشور را به لبه پرتگاه کشانده اند، و حتی اگر این اعتراض ها فرو نشیند، صورت مسئله پاک نمی شود: بسیاری از مردم از وضعیتی که در سی سال گذشته برای شان تدارک دیده شده، عاصی شده اند. این وضعیت به ویژه در مساله کنونی باید مورد توجه جدی همگان باشد که غالب معترضان قربانی سیاست فراگیر «ندیده‌شدن» هستند که تقریبا از سوی همه جریان‌های سیاسی دنبال شده است. تاکید مجدد بر دشمنان و «ندیدن دوباره» آنها می‌تواند بحران را تداوم بخشد. البته بدیهی است که هرگونه مداخله دولتهای خارجی در معادلات داخلی ایران به ضرر استقلال، تمامیت ارضی ومنافع ملی ایران و روند دموکراتیزاسیون در کشور است و همه ما با قوت با چنین امری در هر شکلی و یا تشویق یا تسهیل آن به هر نحوی مخالف هستیم.

۳- نظام جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت شده است و این بحران بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مهم و خانمان برانداز است: فساد و ناکارآمدی. فساد نه موردی، نه ساختاری، بلکه فراتر از آن، بافتاری شده است. فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد مالی، همه دست در گردن یکدیگر دارند و از فرمانروایان و دیوانسالاران زیردست شان به همه اقشار جامعه سرازیر شده است. اگر کسانی هنوز دامن شان از فساد پاک مانده، نه از تأثیر نظامی است که مشوق و مروج فساد است، بلکه  در سایه تلاش شخصی شان برای حفظ پاکدستی و حراست از زندگی شرافتمندانه است؛ تلاشی که موفقیت در آن روز به روز دشوارتر می شود. دامنه ناکارآمدی حکمرانان آن قدر گسترده و جلوه هایش چنان زندگی روزمره ایرانیان را پر کرده است، که نیازی به تشریح آن باقی نگداشته است. ناتوانی مسئولان، به ویژه در سه دهه اخیر، فراتر از حل بحران هایی مانند بحران آب، هوا، غذا و اشتغال است: به نظر می رسد کارگزاران حکومت حتی از درک صورت مسائل عاجز مانده اند.

۴- نظام حاکم بر ایران که برآمده از انقلابی مردمی بر علیه استبداد شاهنشاهی است، امروزه خود به بازتولید مناسبات استبدادی دست یازیده است. اگر نظام شاهنشاهی یک نظام سیاسی استبدادی فرومانده مابین سنت و مدرنیته بود، نظام کنونی به نظامی تمامیت خواه و ارتجاعی تبدیل شده است. امروزه هیچ کسب و کار خرد و کلانی بدون باج دهی به کانون های قدرت و فساد نمی تواند پا بگیرد یا به حیات خود ادامه دهد. سایه کانون های قدرت رسمی بر آموزش و پرورش، آموزش عالی، صنعت، مشاغل خدماتی، و حتی حوزه های علمیه سنگینی می کند و هنر و خلاقیت هنری لای دو تیغه تیز سانسور و فساد تکه تکه شده است و در این راه، برای تثبیت برتری خود بر دیگری، فشار بیشتر بر اعضای جامعه را الگوی خود کرده‌اند و نظام تحقیر اجتماعی را پیوسته فراگیرتر می‌کنند. روش اداره کشور فرعونی شده است: به همه باید مرتبا، به حرف و در عمل، یادآوری شود که هر چه دارند از حکومت است. جای تعجب نیست که نظام فرعونی، هیچ حرکت موسوی بر علیه مظاهر شرک مدرن را بر نمی تابد.

۵- تعدد مراکز تصمیم گیری که وجه مشترکشان عدم پاسخگویی و عدم شفافیت است، پیش از آن که دست ها و دسیسه های خارجی به تجزیه این مرز و بوم بپردازند، نظامی ملوک الطوایفی شکل داده اند که در به هدر دادن یا غارتگری منابع و مواهبی که به یکایک شهروندان تعلق دارد، گوی سبقت از یکدیگر می ربایند. روحانیت حکومتی، صاحب منصبان نظامی میراث خوار هشت سال دفاع از کشور، دیوانسالاران ناکارآمد و فن سالارانی که نه دیگر به منافع ملی می اندیشند و نه حتی به منافع گروهی شان، بلکه حفظ منافع فردی و خاندانی خود را وجه همت خود قرار داده اند، شهروندان کوچه و خیابان را نه تنها ولینعمت خود نمی دانند، که آنها را مزاحمان تقسیم منافع سفره های انقلاب می شمرند.

۶- جمهوریت نظام با بسط ید نهادهایی مانند شورای نگهبان، نیروهای امنیتی متعدد، صدور احکام حکومتی و سلطه لابی های قدرت، به مذبح برده شده است، همچنان که اسلامیت آن نیز به جای تبلور در ایمان رهایی بخش گفتمان نواندیشی دینی، در خطبه های تحجرآمیز و خطابه های بی مایه تجلی یافته است. از مردم سالاری دینی، جز کالبدی کم جان باقی نمانده است. برگزاری انتخابات های غیردموکراتیک، جمهوری اسلامی را به گونه ای از حکومت های انتخاباتی اقتدارگرا تبدیل کرده است.

بنابراین،

۱- ما نیز همچون اصلاح طلبان اعتقاد داریم نظام حاکم بر ایران نیاز به اصلاح دارد، اما نه سنخ اصلاحات سطحی، زودگذر و محدود، بلکه از جنس اصلاحات بنیادین. ما نیز مانند اصولگرایان اعتقاد داریم هویت ما ایرانیان از اصول و ارزش های اخلاقی مشترکی نشأت گرفته است که احترام بدان ها سرمایه ما در ساختن آینده مان است، اما این هویت مشترک خود نشان از تنوع و تعدد الگوهای زیستی نشأت گرفته از باور به ادیان، مذاهب و مکاتب گوناگون اخلاقی است که از دیرباز در این سرزمین در کنار یکدیگر در همزیستی مسالمت آمیز زیسته شده و به رسمیت شناختن آن نیز به همان اندازه مهم است. به این معنا، ضمن احترام به تلاش های صورت گرفته تحت لوای اصلاح طلبی و اصولگرایی در جهت تصحیح سیاست های نادرست، پا را فراتر می گذاریم و اصلاحات بنیادین را با مراجعه به اصول دنبال می کنیم.

۲- اصولی که نیازمند پایبندی به آن هستیم، توجه و احترام به مطالبات برحق مردم مان است. بیش از یکصد و پنجاه سال است که مردم ایران، خواهان پیشرفت هستند، پیشدفتی که زندگی فردی و اجتماعی آنان را بسامان کند و زمینه را برای کشف و پرورش استعدادهای ما به عنوان انسان را آماده سازد و این زندگی بسامان را از طریق تحقق عدالت، آزادی و استقلال جستجو می کنیم. بر این اساس لازم است همه ایرانیانی که دل در گرو این مطالبات برحق دارند، صرف نظر از جنسیت، باور دینی و مذهبی و تعلق جغرافیایی و قومی، در گفتگویی مستمر به هم اندیشی برای یافتن نظام عادلانه همکاری بپردازند از طریق آن، همزیستی مسالمت آمیز همراه با استقلال کشور و احترام به آزادی های بنیادین انسانی میسر گردد. بدیهی است که آنهایی که سیاهه اعتقاداتشان و کارنامه گذشته شان نشان از سرسپردگی به بیگانگان و خشونت ورزی و تمامیت طلبی دارند، تا از آن گذشته تبری نجویند، راهی به این گفتگوی همگانی نخواهند یافت.

۳- ضمن قدردانی از تلاش همه کسانی که در راهی که پشت سر گذاشته ایم گام هایی بلند برداشته اند تا در تحقق آرمان ها و مطالبات ملی ایرانیان سهیم باشند، بازنگری در راه طی شده، روزآمد کردن رهاکارها، تجدیدنظر در روش ها، پوزش خواهی از همه اعمال نادرست گذشته و التیام زخم های بی عدالتی هایی که بر تک تک شهروندان این سرزمین رواداشته شده است را شرط بنیادین انجام اصلاحات بنیادین می دانیم. ایمان داریم بلوغ مردم فرهیخته ما که فرهنگ شان از کینه توزی و انتقام جویی به دور است، تحقق راهبرد «فراموش نمی کنیم اما می بخشیم» را ممکن می سازد.

۴- بازگشت نظامیان به پادگان ها ضرورتی است انکارناپذیر. کارنامه حضور نظامیان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیش تر خسارت به بار آورده است تا نعمت. نظامیان به همان مأموریتی که برای شان تعریف شده بپردازند و اجازه بدهند بخش های خصوصی و تعاونی به فعالیت های اقتصادی مشغول باشند و بیش از این بر گرده ملت هزینه بار نکنند.

۵- اصل بنیادین در این مسیر پذیرش و اذعان به تنوع دیدگاه‌ها و رفتارهاست. همگان شهروند ایران هستند؛ حتی آنان که به اموال عمومی آسیب می‌زنند و لازم است در همه لحظات؛ حتی در هنگامه مجازات خاطیان، حقوق شهروندی آنها ملاک عمل باشد. «دیگری‌سازی» از آنها و تبدیل‌شان به «دشمن»، اولین گام غلط در حل بحران است.

بر این اساس ضروری است که،

۱- از همه کسانی که طی چهار دهه گذشته سهوا یا عمدا از تصمیم‌های ناعادلانه نظام جمهوری اسلامی آسیب دیده اند عذرخواهی شود و زمینه برای صدور فرمان عفو عمومی فراهم شود.

۲- بازنگری در قانون اساسی از طریق تشریک مساعی نمایندگان واقعی مردم که از طریق یک انتخاباتی رقابتی، آزاد و منصفانه، بدون اعمال نظارت استصوابی معمول و تنها با ارجاع به معیارهای رایج در فرهنگ سیاسی مردم سالاری ها انتخاب شوند و در یک مجلس مؤسسان متشکل از اقشار مختلف را یک گام اساسی برای انجام اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی کشور می دانیم؛ اقدامی که در سال اول انقلاب بنا به ضرورت تدوین هرچه سریع تر قانون اساسی و شکل گیری ارکان قانونی برخاسته از آن، ممکن نشد.

۳- بدیهی است که هم اندیشی ملی برای تصحیح یا تغییر قانون اساسی، نیازمند فضایی عقلانی، آزاد و گفتگویی است. لازم است افراد و تشکل های صنفی، سیاسی، مذهبی و دینی، خواسته های خود را تبیین و تدوین و بدون هراس و لکنت زبان به عرصه عمومی ارائه کنند و نظرات شان در مجلس مؤسسان شنیده شود.

۴- قانون اساسی برآمده از چنین اجماع ملی، در یک همه پرسی فراگیر، در معرض رأی آزادانه و آگاهانه شهروندان قرار گیرد.

۵- اصلاح نظام سیاسی طی یک برنامه زمان بندی شده و با در نظر گرفتن همه تمهیدات لازم، با نظارت مجلس مؤسسان صورت گیرد.

کانون اندیشه راه سبز

۱۵ دی ۱۳۹۶