نگاهی به روند ظهور و بروز موسسات مالی در کشور

دسترسی به منابع مالی آسان و ارزان، دغدغه‌ای است که سالیان متمادی ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته و یکی از ایده‌هایی که با هدف چابک‌سازی فرآیند توزیع منابع مالی به عامه مردم خصوصا در یک بازه زمانی چندین ساله رونق گرفت، مساله صندوق‌ها و موسسات اعتباری بودند. اما ظهور این صندوق‌ها که در ابتدا به‌دلیل تعدد فراوان نهادهای اعطاکننده مجوز -از شهربانی و وزارتخانه‌های مختلف (ازجمله وزارت تعاون) تا بانک مرکزی- رشد قارچ‌گونه‌ای گرفته بود سبب شد تا در سایه عدم نظارت تخصصی و یکپارچه، نبود تخصص در میان موسسین، اقتصادی نبودن فعالیت‌ها و کشیده شدن به چالش‌هایی نظیر بازی پانزی و... نه‌تنها موجب بروز بحران‌های اقتصادی و امنیتی شوند بلکه دولت و بانک مرکزی را مجبور ساخت تا ضرر سپرده‌گذاران این موسسات را از جیب تمام ملت پرداخت کند. اما موضوع موسسات اعتباری اگرچه تمام شده ولی باید توجه داشت که سایه نظارت سختگیرانه بر موسسات فعلی نیز باید ادامه داشته باشد و تبدیل آنها به بانک با دقت مضاعف‌تری بررسی گردد؛ چراکه بررسی اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل به‌عنوان یکی از موسساتی که مجدانه پیگیر تبدیل وضعیت به بانک است نشان می‌دهد این موسسه عملیات بانکی خود را متمرکز بر شرکت‌های زیرمجموعه خود ساخته و به‌نوعی صندوق شخصی آنان شده به‌طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی حدود 60 درصد از تسهیلات این موسسه به افراد مرتبط با آن پرداخت شده که نشان از ریسک تمرکز در این موسسه اعتباری دارد. این موضوع در کنار سهامداری بیش از 50 درصدی شرکت‌های زیرمجموعه این موسسه اعتباری، می تواند نشان از رویکرد مدیران در بسته نگه داشتن حلقه موسسه خود داشته باشد و علائم متضادی در نسبت با اصولی نظیر حاکمیت شرکتی و مسئولیت قانونی این موسسه مالی را مخابره می‌کند. علاوه‌بر این استانداردهای بانکی و موسسات اعتباری در این موسسه به هیچ وجه گویای وضعیت خوبی نیستند، چنانکه نسبت کفایت سرمایه منفی 7.7 درصدی آن در کنار زیان انباشته بیش از 3.7 برابر سرمایه آن عملا آن را ذیل شرکت‌های ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار می‌دهد که گویای آن است که بانک مرکزی در شرایطی که بانک‌های با مشکلات ساختاری در شبکه بانکی وجود دارند، نه‌تنها نباید نسبت به تبدیل وضعیت این موسسه اعتباری به بانک موافقت نکند بلکه با افزایش سختگیری و نظارت، زمینه اصلاح ساختاری و خروج از این وضعیت را برای بانک‌های فعلی و موسسات اعتباری فراهم کند. درخصوص عملکرد موسسه اعتباری ملل، مدیران بانک مرکزی باید به این دو سوال پاسخ دهند: 1- آیا همه (اعم از مردم و بنگاه‌ها) می‌توانند بدون توجه به منافع ملی، برای تامین مالی خود اقدام به تاسیس بانک (موسسه) شخصی کنند و 2- چه مقدار از این تسهیلات صرف بخش مولد شده است. 

از جیب ملت به موسسات مالی
نگاهی به روند ظهور و بروز موسسات مالی در کشور نشان از سابقه طولانی علاقه‌مندان به موسسات اعتباری دارد که البته عرصه فعالیت خود را محدود به این قبیل بنگاه‌های مالی نمی‌دیدند و نقش‌آفرینی در قالب بانک برای آنان قبله آمال فعالیت اقتصادی بود. البته تاریخچه حضور این موسسات -که در ابتدا به صورت صندوق‌های محلی و خانوادگی فعالیت داشتند- حتی به قبل از انقلاب و تلاش بزرگانی نظیر شهید بهشتی و... برای حل مشکلات مردم و صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ می‌رسد. اما به هر حال با گذشت زمان و تغییر فضای مدیریتی و همچنین افزایش مباحثی مانند اسلامی‌سازی اقتصاد باعث شد تا فضای گفتمانی سیاستگذاران و مجریان به سمت حمایت از صندوق‌های اعتباری غش کند و آنان بتوانند جای خود را در میان بانک‌ها و سایر بازیگران شبکه پولی و مالی کشور مهیا ببینند به‌طوری‌که تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی ماه 1383 توسط مجلس، مراجع زیادی مبدا صدور مجوز در طول دوره زیست موسسات اعتباری بودند، حتی اگر ذات و ماموریتی متفاوت با عملیات پولی و اعتباری داشتند. برای مثال در دوره‌ای نسبتا طولانی، از شهربانی گرفته تا وزارت کار و بانک مرکزی و... هر یک اختیار صدور مجوز داشتند، آن هم درحالی‌که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی نظارت و صدور مجوز در نظام پولی و بانکی کشور بود؛ چراکه وظیفه جلوگیری از ایجاد و مدیریت بحران مالی و اعتباری برعهده این نهاد قرار داشت و سایر ارگان‌ها طبیعتا وظیفه و تخصصی در این خصوص نداشتند. لذا طبیعی ا‌ست در زمان کثرت تصمیم‌گیران بحران‌های پولی و مالی مورد اشاره ظهور داشته باشند، چنانکه چالش‌های عمیقی در استان‌هایی نظیر اصفهان و خراسان به وجود آمد و حتی در سالیان اخیر بانک مرکزی برای جبران ضرر سپرده‌گذاران این موسسات اعتباری مجبور به پرداخت مبلغ سپرده‌های آنان تا 35 هزار میلیارد تومان گردید. جبرانی که از جیب تمام ملت ایران انجام شد آن هم در زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری، رسالت خود را خدمت‌رسانی ارزان، آسان و به‌دور از مشکلات بانکداری معمول می‌دانستند که در عمل ثابت شد در نبود نظارت دقیق و یکپارچه بانک مرکزی نه‌تنها این موسسات اعتباری عملکرد صحیحی ندارند بلکه با گسترش تبعات منفی عملکردی خود، تاثیرات جبران ناپذیری را چه به اقتصاد کشور و چه به ایده اصلی خود وارد می‌کنند و به نوعی به چیزی تبدیل می‌شوند که از آن گریزان بودند. 

علاقه وافر موسسه ملل برای تبدیل شدن به بانک 
آذرماه سال 1366 بود که صندوق قرض‌الحسنه عسکریه با سرمایه 4 میلیون و 500 هزار تومانی تاسیس و در فروردین ماه سال 1374 با افزایش سرمایه به 5 میلیون و 500 هزار تومان نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به صورت شرکت تعاونی ثبت گردید. اما روند تغییرات ثبتی این موسسه ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سال 1392 و با دریافت مجوز فعالیت جزء موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و در سال 1395 از موسسه اعتباری عسکریه به ملل تغییر نام داد. اما موسسه اعتباری عسکریه یا همان ملل، تنها موسسه اعتباری یا صندوق قرض‌الحسنه فعال در کشور نبود و موسسات بسیاری در فضای اعتباری کشور فعالیت می‌کردند که همان‌گونه که ذکر شد به علت عدم پیروی از استانداردهای معمول این حوزه قدم در چرخه ورشکستگی و ضربه به نظام اقتصادی کشور گذاشتند. موضوعی که البته در تمام مراحل حیات این موسسات قابل توجه است و برای مثال تبدیل وضعیت آنها به بانک به معنای حاشیه امنی برای آنان نیست. چنانکه موسسات بسیاری به انحای مختلف نظیر تبدیل، ادغام، تملیک و... به بانک تبدیل شدند و نتوانستند نقشی مثبت در فضای بانکی کشور ایفا کنند. مدیران موسسه اعتباری ملل نیز در بازه‌های مختلف درخواست تبدیل وضعیت این موسسه اعتباری را داشته‌اند و حتی در مقاطعی اعلام کرده‌اند که این موسسه به‌زودی مجوز بانک می‌گیرد اما بانک مرکزی هم بر رعایت اصول بانکداری در این خصوص پافشاری کرده است. برای مثال بانک مرکزی در آبان ماه سال 1400 طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع مصوبه جلسه مورخ 10 آبان 1400 هیات عامل بانک مرکزی، صرفا اعلام موافقت با رسیدگی به درخواست موسسه اعتباری ملل، منوط به تعهد هیات‌مدیره موسسه مذکور به انجام اصلاحات ساختاری ناظر بر مواردی همچون افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، عدم هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، انطباق با شاخص‌ها و حدود نظارتی و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه است. به عبارت دیگر موافقت رسیدگی به معنای تبدیل وضعیت نبوده اگرچه علاقه و تمایل در تبدیل شدن به بانک توسط این موسسه علی‌رغم استانداردهای بانکی که با آن فاصله دارد و در ادامه بررسی خواهد شد همچنان وجود دارد. 

۶۰ درصد تسهیلات موسسه ملل در اختیار خودش
بررسی اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل از دریچه اسناد مالی و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی از تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی حاوی نکات مهمی است. برای مثال از موارد قابل توجه درخصوص تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری آن است که درحالی‌که کل مبلغ تسهیلات اعطایی این بانک تا 6 ماهه 1401 حدود 38 هزار میلیارد تومان بوده اما تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود براساس اطلاعات منتشره بانک مرکزی از تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری منتهی به آذرماه سال گذشته، به بیش از 22 هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود بوده است. 
بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از عملکرد این موسسه تا آذرماه 1401 نشان می‌دهد این موسسه اعتباری طی 104 فقره تسهیلات به 16 مجموعه مرتبط به خود، 22 هزار و 632 میلیارد تومان پرداختی داشته که در میان این 16 مجموعه مرتبط با این موسسه اعتباری، گروه توسعه اقتصاد ملل با دریافت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 19 فقره، تامین سرمایه کاردان با هزار و 515 میلیارد در یک فقره، صندوق ‌سرمایه‌گذاری ‌بازارگردانی‌ نوین ‌پیشرو یا 978 میلیارد تومان در یک فقره، لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس با 927 میلیارد تومان در 19 فقره، توسعه توس بان امین با 885 میلیارد در 6 فقره و گروه هتل‌های ویستا توس ملل با 826 میلیارد تومان تسهیلات در 14 فقره، بیشترین حجم تسهیلات دریافتی از این موسسه اعتباری را داشته‌اند. موضوعی که در عین سهم بالای تسهیلات دریافتی در تعداد فقره وام اندک، نشان‌دهنده توجه بیش از حد این موسسه به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. به عبارت دیگر موسسه اعتباری ملل در عرصه بنگاه‌داری و تبدیل یک صندوق اعتباری به یک صندوق متعلق به تعدادی شرکت مرتبط و خاص، عملکرد تمام و کمالی داشته است. 

شبهه وام 3200 میلیاردی با وثیقه 360 میلیاردی
یک نکته قابل تامل که در بررسی تسهیلات دریافتی گروه توسعه اقتصاد ملل از موسسه مالی و اعتباری ملل مشاهده می‌شود آن است که از مجموع 20 فقره تسهیلات دریافتی این گروه، در 16 فقره از تسهیلات، وثیقه‌ای به ارزش یکسان 346 میلیارد تومان تودیع شده که در دسته‌بندی وثایق نیز در ردیف سایر قرار گرفته (یعنی وثیقه ملکی، محل طرح، کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، سفته و بروات، نقدی، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرارداد لازم‌الاجرا نبوده) و مشخص نیست از چه نوع وثیقه‌ای است و به بیان دیگر احتمال یکسان بودن وثایق با درصد بالایی داده می‌شود که در این صورت، گروه توسعه اقتصاد ملل، 16 فقره تسهیلات که مجموعا به حجمی بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد را با تودیع تنها 360 میلیارد تومان دریافت کرده است. 

سهم 98 درصدی مشکوک‌الوصول‌ها از تسهیلات غیرجاری
نگاهی به صورت مالی موسسه اعتباری ملل نشان می‌دهد جمع ناخالص تسهیلات این موسسه اعم از سرفصل‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در دوره منتهی به 6 ماهه سال 1401 به بیش از 37 هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد که از این میان 35 هزار و 463 هزار میلیارد تومان در طبقه جاری و 2 هزار و 155میلیارد در طبقه غیرجاری قرار دارند و توجه به این نکته لازم است که از حجم تسهیلات غیرجاری، حدود 98 درصد به طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول تعلق دارد که نشان‌دهنده سهم بالای این مبالغ از طبقه غیرجاری دارد. نکته‌ای که حسابرس این موسسه اعتباری نیز بدان اشاره داشته و در یادداشت‌های حسابرسی سال مالی گذشته (سال مالی 1400) با اشاره به سهم مطالبات غیرجاری، از سهم عمده طبقه مشکوک‌الوصول در این خصوص اظهارنظر کرده است. 

سهامداری لایه به لایه شرکت‌های زیرمجموعه ملل
البته موارد اشاره‌شده از قبیل استانداردهای مالی و بانکی و حجم بالای تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه تمام مباحث مربوط به موسسه اعتباری ملل نیست چنانکه نگاهی به سهامداران این موسسه اعتباری نشان می‌دهد شرکت‌های زیرمجموعه آن نقش فعال و پررنگی در سهامداری آن دارند به طوری‌که بیش از نیمی از سهام موسسه اعتباری ملل متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آن بوده و اشخاص حقیقی که مدیریت این موسسه را برعهده دارند هم سهم بالایی از سهام آن را در مالکیت خود دارند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه در مجموعه مادر، خود عامل ریسک تمرکز در یک بانک یا موسسه اعتباری بوده و مانع پراکندگی سهامداران و توزیع خطرات آن می‌شود. نکته‌ای که در گزارش حسابرس نیز بدان اشاره شده و حسابرس با اشاره به مفاد ماده 7 و 11 اساسنامه این موسسه اعتباری در خصوص سقف مجاز تملک سهام توسط خود موسسه اعتباری و برخی سهامداران (سایر اشخاص حقوقی) ابراز نظر داشته. برای مثال بانک مرکزی در ماده 11 اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی، خرید سهام موسسه اعتباری توسط خود موسسه اعتباری و شرکت‌هایی که موسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد را ممنوع اعلام کرده است که مشاهده می‌شود این موسسه اعتباری به این موضوع توجهی نداشته است. البته باید ذکر شود که مساله سهامداری تودرتو و چند لایه تنها محدود به این موسسه اعتباری نبوده و بسیاری از بانک‌های کشور نیز با این موضوع روبه‌رو هستند.

عاشق بانک‌شدن با کفایت سرمایه منفی 7 
نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است که نشان می‌دهد دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است.
در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده است، معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پر‌ریسک خریده‌اند» که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات).
نگاهی به اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل نیز نشان می‌دهد وضعیت کفایت سرمایه این موسسه نیز به هیچ وجه مساعد نبوده. برای مثال نسبت کفایت سرمایه این موسسه اعتباری در پایان سال 1400 به عدد منفی 7.7 و در پایان شش‌ماهه 1401 به منفی 7.3 درصد رسیده است. این درحالی است که نسبت استاندارد کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری 8 درصد بوده که بیش از 15 درصد کفایت سرمایه این موسسه اعتباری با حد استاندارد بانک مرکزی فاصله دارد و این موسسه اعتباری را در تشابه وضعیت در کنار بانک‌های با مشکلات ساختاری شبکه بانکی کشور قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که نسبت کفایت سرمایه در دنیا طی سالیان اخیر و با ویرایش‌های مجدد استانداردهای بازل افزایش یافته و حتی به 13 درصد رسیده که علی‌رغم این موضوع، با اینکه بانک مرکزی همچنان استاندارد 8 درصد را مبنا قرار داده است اما همچنان بانک‌ها و خصوصا موسسات اعتباری نظیر ملل که در بازه‌های زمانی مختلف درخواست تبدیل به بانک را دارند باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و بیش از آنکه در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود در پی کسب مجوز فعالیت بانکی باشند، استانداردهای حداقلی این بخش را کسب کنند.

زیان انباشته 4 برابر سرمایه موسسه 
سرمایه یک شرکت در معنای عام و یک بانک و موسسه اعتباری در معنای خاص به نوعی پشتیبان فعالیت‌های آن بوده تا فعالیت‌های آن دارای ایمنی حداقلی و پشتیبانی مالی از آورده موسسان برخوردار باشد. اما نگاهی به ترازنامه موسسه اعتباری ملل در سال 1400 نشان از محو شدن سرمایه این موسسه زیر بار زیان انباشته چند برابری نسبت به سرمایه دارد به‌طوری‌که افزایش زیان انباشته این بانک از 922 میلیارد تومان در سال 1399 به 2 هزار و 609 میلیارد تومان در سال 1400 گواه رشد 183 درصدی زیان انباشته این بانک در سال 1400 است. البته این روند محدود به سال 1400 نشده و نگاهی به صورت مالی شش ماهه سال 1401 نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک در شش ماه نخست سال گذشته نیز با 38 درصد افزایش به 3 هزار و 705 میلیارد تومان افزایش داشته که عملا نشان‌دهنده اختلاف بیش از 3.7 برابری زیان انباشته با سرمایه این بانک دارد و وضعیت موسسه اعتباری ملل را ذیل شرکت‌های ماده 141 قانون تجارت قرار می‌دهد؛ موضوعی که حسابرس این بانک نیز بدان اشاره داشته و لزوم بررسی وضعیت را از مجمع عمومی صاحبان سهام این موسسه اعتباری درخواست کرده است.

دلِ پُر حسابرس از موسسه اعتباری ملل
هرساله و با انتشار صورت‌های مالی، نظرات حسابرسان به عنوان اشخاص خبره و معتمد جزء موارد مهم بررسی صورت‌های مالی هستند و متاسفانه اشکالات حسابرسان از صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری همواره یکی از نقاط منفی عملکرد نظام بانکی ایران بوده اما حسابرس موسسه اعتباری ملل درخصوص عملکرد این موسسه به مواردی همچون عدم رعایت الزامات بانک مرکزی در اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص (عمدتا اشخاص مرتبط و وابسته) و نظارت بر مصرف آن در یادداشت‌های خود اشاره کرده است. البته این تمام موارد مطرح‌شده نبوده و موارد دیگری همچون طبقه‌بندی مطالبات به دلیل تسویه اصل و فرع تسهیلات قبلی از محل واریزی تسهیلات جدید یا تمدید اصل تسهیلات در سنوات پس از دریافت سود آن در سررسید، ازجمله شرکت‌های گروه توسعه اقتصاد ملل و زیبا سازه توس به ترتیب با مانده مبالغ 8 هزار و 400 میلیارد و 356 میلیارد تومان، موضوعاتی بوده که به طور کامل رعایت نگردیده و وثایق مرتبط فاقد نقدشوندگی کافی هستند که با توجه به بخشنامه‌‌های بانک مرکزی افزایش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به ویژه برای موسسه اعتباری ملل ضروری است.
در بخش دیگری از یادداشت‌های حسابرسی این موسسه اعتباری ذکر شده که مطالبات غیرجاری بالغ بر ۴ درصد (سال مالی قبل 7.5 درصد کل تسهیلات) می‌باشد که بخش عمده آن مربوط به طبقه مشکوک الوصول است. ضمنا نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام بیش از حدود مجاز مقرر می‌باشد و بیش از 60 درصد از مانده کل تسهیلات مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بوده. همچنین اختلاف تقریبا 4 برابری زیان انباشته با سرمایه این بانک و قرارگیری ذیل ماده 141 قانون تجارت، عدم رعایت مفاد ماده ۷ اساسنامه در خصوص سقف مجاز تملک سهام توسط خود موسسه اعتباری و برخی سهامداران (سایر اشخاص حقوقی)، مفاد ماده ۱۱ اساسنامه در خصوص خرید سهام موسسه اعتباری توسط شرکت‌هایی که موسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد از سایر مواردی هستند که حسابرس این بانک در صورت مالی سال 1400 و شش ماهه 1401 بدان اشاره داشته است. 

ساخت‌وساز با بانک شخصی‌!
آن‌طور‌که در وبسایت گروه توسعه اقتصاد ملل آمده، حوزه‌های سرمایه‌گذاری این گروه به‌عنوان هلدینگ موسسه ملل، در حوزه‌های ساختمان و عمران، گردشگری و هتلداری، سلامت و تجهیزات پزشکی، بازار سرمایه و خدمات مالی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و بازرگانی، صنعت و انرژی و فناوری اطلاعات است. اما در وبسایت گروه تاکید شده که گروه توسعه اقتصاد ملل قسمت اعظمی از توان فنی و مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در زیربخش‏های مختلف حوزه ساختمان و عمران نموده و با در اختیار داشتن شرکت‏های بزرگ باتجربه و موفق در حوزه ساختمان‌سازی، نزدیک به 2 میلیون مترمربع از انواع پروژه‌‌های مسکونی، تجاری و اداری را در اقصی‌نقاط کشور در دست احداث دارد. طبق جدول گزارش حاضر، از مجموع 22 هزار و 632 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی موسسه ملل به زیرمجموعه‌های خود، نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان معادل 66 درصد از کل تسهیلات در اختیار گروه توسعه اقتصاد ملل است. این رقم گرچه صرف بخش‌های غیر از ساخت‌و‌ساز نیز شده (طبق ادعای موسسه) اما دقیقا برابر با هزینه ساخت 2 میلیون مترمربع ساختمان با متری 7 تا 7.5 میلیون تومان است

http://fdn.ir/79060@FarhikhteganOnline