نگرانی نهادهای حقوق بشری از "شکنجه"
و مرگ مشکوک در زندان های جمهوری اسلامی
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نگران سرنوشت معترضان زندانی در ایران هستند. از عاصمه جهانگیر خواسته شده تا "به هر شیوه ممکن" وضعیت بازداشت‌شدگان را پیگیری کند. دانشگاهیان نیز نگران امنیت دانشجویان دستگیرشده هستند.
دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ها و گزارش‌های جداگانه‌ای در روز سه‌شنبه (۹ ژانویه/ ۱۹ دی) نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز "نگرانی عمیق" از وضعیت بازداشت‌شدگان تجمعات و تظاهرات سراسری روزهای اخیر در ایران، به مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت‌شدگان اشاره کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواسته است تا برای جلوگیری از "شکنجه" بازداشت‌شدگان و به قصد پیشگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از آنان، دست به اقدام‌های لازم بزنند و به گزارش‌هایی که حاکی از "مرگ دست‌کم ۵ نفر در زندان" است، رسیدگی کنند.
"پنهانکاری نگران‌کننده"
ماگدالنا مغربی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، همچنین پنهانکاری و عدم شفافیت در مورد وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌شدگان را "نگران‌کننده" خوانده و از مسئولان ایران خواسته است تا تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف را جایگزین داوری زودهنگام در مورد علت مرگ زندانیان بازداشتی و "خودکشی" خواندن آنها کنند.
به گفته خانم مغربی، عفو بین‌الملل مدت‌ها "وضعیت کابوس‌وار" بازداشتگاه‌های ایران، از جمله کاربرد شکنجه در آنها را ثبت کرده است. این نهاد مستقل بین‌المللی خواستار کنار گذاشتن فوری مسئولان احتمالی ارتکاب اعمال منجر به مرگ در زندان‌ها و محاکمه عادلانه آنها بر اساس هنجارهای بین‌المللی و مجازات آنان شده است.
عفو بین‌الملل همچنین نوشته است که نگرانی از وضعیت صدها بازداشتی پس از مرگ مشکوک سینا قربانی (۲۳ ساله) در بخش قرنطینه زندان اوین تشدید شده است. طبق اعلام این سازمان، فعالان حقوق بشری ادعای حکومت در مورد "خودکشی" سینا قنبری را رد می‌کنند
عفو بین‌الملل افزوده است که علاوه بر مورد سینا قنبری، مرگ دست‌کم ۴ زندانی دیگر، از جمله دو مورد مرگ در قرنطینه اوین، گزارش شده است. بر اساس این گزارش، هویت این دو نفر مشخص نیست، اما طبق گزارش‌ها، وحید حیدری و محسن عادلی، دو فرد دیگری هستند که در اراک و دزفول جان باخته‌اند. در تمامی این چهار مورد نیز فعالان حقوق بشری و بستگان قربانیان موضع‌گیری رسمی مسئولان در مورد "خودکشی" آنان را رد کرده‌اند.
طبق این گزارش، بستگان بازداشتی‌های روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که نه تنها امکان ارتباط و خبرگیری از بازداشت‌شدگان از آنها دریغ شده، بلکه از سوی مسئولان مورد ارعاب و تهدید نیز قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها باید خانواده‌ها را از محل نگهداری زندانیان مطلع کنند، بلکه همچنین وظیفه دارند برای آنان امکان ملاقات فراهم کنند و دسترسی به وکیل برای زندانی را امکان‌پذیر سازند.
در بیانیه عفو بین‌الملل در نهایت آمده است که "هیچکس نباید به‌خاطر تحقیق در مورد محل اقامت عزیزان‌اش با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شود."
خواست تحقیقات مستقل در سایه "میراث کهریزک"
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دیگر نهادی است که با اشاره به مرگ‌های مشکوک در میان بازداشت‌شدگان اعتراضهای اخیر در زندان‌های ایران، "نگرانی عمیق" خود را ابراز کرده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به دو مورد تأییدشده از سوی مقام‌های ایران در تهران و اراک، تأکید کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی بایستی روند تحقیقات مستقل در مورد این مرگ‌ها و اتهام‌های مرتبط با سوءرفتار با بازداشتی‌ها را به جریان بیندازند.
سارا لی وایتسون، مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به مرگ مشکوک سینا قنبری و وحید حیدری در زندان‌های تهران و اراک، خواستار رسیدگی فوری به این موارد و محاکمه مسئولان و عاملان آن شده است.
این نهاد حقوق بشری سپس با اشاره به "میراث کهریزک" نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان روهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و در مورد احتمال تکرار آن هشدار داده است.
طبق گزارش‌های رسمی در ایران، در پی اعتراضهای گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بسیاری از دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل، مورد شکنجه قرار گرفته و در مواردی کشته شدند. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی از کشته‌شدگان این بازداشتگاه بودند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه ضمن ارائه گزارشی مفصل از روند بازداشت شرکت‌کنندکان در اعتراضهای سراسری ایران، اعلام کرده است که با توجه به پیشینه "مصونیت" عاملان نقض حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی بایستی به بازرس‌های مستقل ایرانی و بین‌المللی و از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر و دیدار از بازداشتگاه‌ها برای بررسی نقض احتمالی حقوق بشر را بدهد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از قوه قضائیه ایران خواسته است که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی که تنها به خاطر بیان مخالفت خود با حکومت بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و موازین حقوقی را برای دیگرانی که متهم به ارتکاب جرم شده‌اند رعایت کند.
به گفته مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، رئیس جمهوری و نمایندگانی از مجلس ایران که مدعی حمایت از حق اعتراض مسالت‌آمیز هستند، بایستی تحقیقاتی رسمی را به جریان بیندازند و به پرسش‌های قربانیان و خانواده‌هایشان با صراحت پاسخ دهند.
"قتل سه نفر زیر شکنجه"
کانون مدافعان حقوق بشر از دیگر نهادهایی است که نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و در نامه‌ای که روز ۱۹ دی‌ماه به امضای به شیرین عبادی، رئیس این نهاد غیردولتی رسیده، از عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواسته است تا "به هر شیوه ممکن" توجه مقام‌های جمهوری اسلامی را به اجرای قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد رعایت ضوابط حقوق بشر جلب کند.
این نامه به قصد "تأمین امنیت جانی بازداشت‌شدگان و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها" به خانم جهانگیر نوشته شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود از جمله نوشته است: «با وجود آنکه شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز شناخته شده و نیازمند کسب مجوز از مقام و مرجعی نیست، حاکمیت حضور مردم در خیابان‌ها را برنتابید و با به‌کار بردن خشونت، تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان را دستگیر و سبب کشته و مجروح شدن تعداد دیگری از شهروندان ایرانی شد».
این نهاد حقوق بشری در ادامه تاکید می‌کند که "سه نفر" از بازداشت‌شدگان حرکت‌های اعتراضی اخیر "زیر شکنجه به قتل رسیده‌اند" و علت عنوان‌شده از سوی مقام‌های مسئول قضایی در مورد دستگیری‌ها هم "شرکت در تجمعات غیرقانونی" بوده است.
این سازمان مردم‌نهاد در ادامه ضمن ابراز "نگرانی عمیق" از شمار بالای "بازداشت‌های غیرقانونی"، از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواسته است تا «ضمن درج مراتب در پرونده ایران، به هر شیوه ممکن توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی را به اجرای قوانین داخلی و همچنین ضوابط حقوق بشر جلب کرده تا نسبت به تأمین امنیت جانی بازداشت‌شدگان و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها اقدام کنند».
بیانیه‌ای در حمایت از دانشجویان بازداشتی
هم‌زمان با نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن "غیرقانونی" خواندن بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر، خواستار آزادی "هر چه سریع‌تر و بی قید و شرط" آنان شده‌اند.
در بیانیه جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج کشور آمده است: «به نظر می‌رسد که دستگیری این دانشجویان بخشی از برنامه سرکوب اعتراضات مردمی است که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند». این بیانیه به امضای بیش از ۵۰ چهره دانشگاهی، از جمله یرواند آبراهامیان، کاظم علمداری، فرشته مولوی، عباس میلانی و هما هودفر رسیده است.
در جریان اعتراضهای اخیر در شهرهای ایران، گزارش‌هایی از دستگیری دست‌کم ۹۰ دانشجو منتشر شده بود. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، گفته است که از میان ۹۰ دانشجوی بازداشتی، هیچ اطلاعی از وضعیت ۱۰ نفر از آنها در دست نیست و روشن هم نیست که چه نهادی آنها را بازداشت کرده است. احتمال می‌رود که "اطلاعات سپاه" مسئول دستگیری این دانشجویان بوده باشد.
اعتراضهای خیابانی در ایران روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان این اعتراضات ۳۷۰۰ نفر بازداشت و دست‌کم ۲۵ نفر کشته شده‌اند. مرگ دست‌کم دو بازداشت‌شده در زندان‌های ایران تأیید شده است. مسئولان جمهوری اسلامی دلیل مرگ این دو نفر را "خودکشی" اعلام کرده‌اند. شواهدی نیز مبنی بر "مفقود" شدن یک نفر و مرگ یک بازداشتی دیگر نیز وجود دارد.
برخی از بازداشت‌شدگان کسانی هستند که در اعتراضات شرکت نداشته و در محل زندگی خود دستگیر شده‌اند. مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند که شماری از بازداشت‌شدگان در این میان آزاد شده‌اند. اما هنوز هم تعداد زیادی از دستگیرشدگان در بازداشت به‌سر می‌برند. گفته می‌شود که علاوه بر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در دستگیری‌های اخیر دست داشته است.
