header photo

بیانیه پایانی کنگره مجمع نمایندگان ادوار مجلس

بیانیه پایانی کنگره مجمع نمایندگان ادوار مجلس 

بسیاری از ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی دستخوش آسیب و ویرانی شده است و رواج دروغ و خشونت و گسترش بی اعتمادی و ناامیدی به گونه ای خطرناک رشد یافته است.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری کنگره با صدور بیانیه ای مواضع خود را نسبت به شرایط کنونی کشور اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است :

این روزها کشور عزیز ما ایران به علت فشار ها و تحریم های آمریکا و تنش های منطقه ای و نیز سوء مدیریت ها؛عملکرد ضعیف پاره ای مسئولین و ناکارآمدی ساختاری و پنهان شدن در پناه شعارها و هیجان آفرینی و نادیده گرفتن واقعیت ها،با چالش اساسی و بنیادینی مواجه گردیده است.

این همه متاسفانه،علی رغم پیش بینی خیرخواهان و خردمندان و دادن هشدارهای لازم و ارائه راه حلها بوده است و هم اکنون با رشد نارساییها نشانه های نارضایتی بیش از گذشته نمایان شده است وکسی را یارای انکار آن نیست.

درچنین شرایطی خاص و بحرانی بایستی با دقت و شناخت دقیق و با درک واقعیت های بین المللی و رخدادهای داخلی به تدوین راه کارهای اساسی نشست و از تدبیر وبرنامه ریزی متکی بر کارشناسی به جای توجیه و فرافکنی بهره گرفت .

بسیاری از ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی دستخوش آسیب و ویرانی شده است و رواج دروغ و خشونت و گسترش بی اعتمادی و ناامیدی به گونه ای خطرناک رشد یافته است.

لذا مجمع نمایندگان ادوار با تا کید بر اصلاحات به عنوان تنها راه برون رفت از تنگناها و مشکلات برخی مطالب را با دست اندرکاران و مردم در میان می گذارد.امید که این هشدارها شنیده و مورد توجه قرار گیرد:

۱-علیرغم نارسایی های دولت دوازدهم، مهم ترین دستاورد دولت یازدهم در گشودن درهای تعامل با دنیا و نهایی نمودن توافق برجام با کشورهای قدرتمند ۵+۱ در پی یک دوره مذاکرات نفس گیر و دیپلماسی فعال بود که اسباب افزایش امید و اعتماد دربین مردم شد و پیامد آن در بهبود شرایط اقتصادی به خوبی هویدا گشت و علی رغم اینکه میل سفر به ایران و حضور نمایندگان اقتصادی کشورها و شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری،رشد فزاینده ای به خود گرفته بود گروهی در داخل با بهره گیری ازامکانات از هیچ کارشکنی خودداری نکرده وفرصت بهره برداری از امتیازات برجام را از کشور سلب کردند.

برجام راهی برای حل مشکلات کشور گشوده بود که به دلایل روشن که اکثرا نیز ازآن آگاهی دارند با ناکامی رو به رو گشت.

درحالی که خروج ترامپ به پیچیده ترشدن شرایط منجر شده وتحریم های امریکا ابعاد تازه ای به خود گرفته است. ولی به دلیل لغو قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل،این تحریم های یک طرفه پذیرش جهانی را به همراه ندارد.اگر چه به دلیل قدرت اقتصادی برتر ویک جانبه نگری امریکا بسیاری از شرکت ها و بنگاه ها را نا گزیر از تن دادن به شرایط امریکا می کند،یکی از راه های مهم برای گذر از شرایط کنونی بازگشت به بدنه اجتماعی و جلب اعتماد مردم و هموار نمودن زمینه مشارکت همگانی درتعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی و اقتصادی کشور است

۲-حل مشکلات و بحران های موجود، تنها از مسیر شایسته سالاری درهمه بخش های کشور امکان پذیر است ولازمه شایسته سالاری پرهیز از خویشاوند سالاری،رابطه سالاری و گزینش های نادرست است.حاکمیت ضابطه به جای رابطه برای همه بخش های اجرایی و قانون گذاری و قضایی اکسیر شفا بخشی است که مدتها نادیده گرفته شده است. اینکه همه بخش های انتخابی کشور با اعمال نظارت و گزینش جهت دار از کارایی لازم برخوردار نیست از نمونه هایی است که نمی توان نادیده گرفت.یکی از مشکلات جدی در انتخابات مجلس نظارت شورای نگهبان است که به جای پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از دخالت قدرت، تبدیل به نظارت استصوابی شده است.نظارت استصوابی بر خلاف قانون اساسی عملا انتخابات مجلس را دو مرحله ای کرده است و تجربه نشان داده است که این روشی سودمند برای اداره کشورنیست و زیان های بلند مدت آن از سودهای کوتاه مدت جناحی بسیار بیشتر است.

با همه تنگناها رای مردم به لیست امید و شکل گیری فراکسیون امید،موجب امیدواری های زیادی در مردم گشت که انتظار این است که فراکسیون امید با فعالیت بیشتر و واکنش جدی تر برای حل مشکلات جاری از توان کارشناسی برای تدوین طرح ها ویا اصلاح لوایح برای پیگیری وعده ها وحل مشکلات بهره بیشتری برده و سهم خود را در بالابردن امیدها ایفا نمایند.

۳-آقای روحانی که با سخنرانی ها و وعده های اصلاح طلبانه در انتخابات ۹۶ بیشترین پشتیبانی را به دست آورده و امید زیادی برانگیخته بود از همان آغاز درانتخاب و معرفی اعضای کابینه مسیری نادرست را در پیش گرفت. کاستی های دولت دوم آقای روحانی بسیار آشکار است وعملکرد نا مناسب تیم اقتصادی و مشورت نا پذیری و عدم استفاده از سرمایه اجتماعی این روزها بیشتر از هر چیزی نمود خود را برجامعه تحمیل کرده است . . دامن زدن به امید مردم تنها با شعار و هیجان و وعده های غیر قابل اجرا ممکن نخواهد بود.

یکسان نبودن تحلیل مردم ازشرایط با تحلیل دولتمردان بیش از هرچیزی از بی اعتمادی رو به گسترش سرچشمه می گیرد.

۴-اهمیت سرمایه های اجتماعی وسرمایه های نمادین بر کسی پوشیده نیست ولی بی توجهی به این بخش مهم در کشور ما شگفت انگیز است.رانده شدن و یا گوشه گزینی برخی از دلسوزان نشانه بسیار خطرناکی است که نادیده گرفتن آن پیامدهای ویرانگری دارد.دسته بندی شهروندان به خودی وغیر خودی که حاصل نگرش نادرست ونشناختن واقعیت های سیاسی واجتماعی است هم تا کنون پیامدهای خود را نشان داده است.گسست های اجتماعی وسیاسی وفرهنگی درجای جای کشور قابل مشاهده است.به جای استفاده ازدانش وعلوم انسانی،بستن مسیر و محدود کردن و تهدید پنداشتن علوم انسانی در پیش گرفته شده است،به جای شناختن به هنگام مشکلات وحل آنها انکار مشکلات پیشه گردیده،به جای نگاه به کاستی های درونی ونارسایی ها،مشکلات به خارج از کشور نسبت داده می شود.

۵-بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی وسیاسی کشور، ناشی از چند دستگی در اتخاذ تصمیمات و نبود یگانگی در اقدامات اجرایی و بطور کلی وجود دولت های موازی است.لذا ضروری است ساختار نظام مورد بازنگری و معایب برطرف و ساختاری توانمند و سازگار با واقعیت های بیرونی شکل گیرد.

عدم یکپارچگی در عرصه سیاست خارجی و دخالت بی مورد بعضی نهادهای قدرتمند،اما فاقد تخصص لازم در دنیای پر چالش امروز و منطقه پرتنش و با موقعیت خاص ژئوپلیتیک کشور، به ناچار ما را درگیر مسائل ناخواسته منطقه ای و جهانی ایی نموده که بسیار هزینه ساز بوده و منافع و امنیت و مصالح ملی ایران را در معرض خطر های بزرگي قرار داده‌ است.

۶-اصلاحات اجتماعی جز با شکل گیری یک قوه قضاییه مستقل و قانون مدار عقیم می ماند.بر حاکمیت کشور لازم است در جهت باز گرداندن اعتماد عمومی مبارزه با فساد سیستماتیک،حفظ و حراست از حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد و عدم دخالت بی مورد در سبک زندگی مردم،اصلاحات بنیادینی را در این قوه اعمال نماید.

۷-ترمیم کلی در دولت دوازدهم ،علاوه بر آنکه خود دولت مطرح نموده،خواست جمع کثیری از صاحبنظران و اکثریت مردم نیز می باشد.لذا بایستی جدّی گرفته شود تا با مدد گرفتن از نخبگان وکارشناسان توانمند و احزاب و گروه های سیاسی راهی برای برون رفت از شرایط نا مطلوب اقتصادي و اجتماعی وسیاسی فعلی کشور پیدا شود.دولت آشکارا نیاز به بازسازی وچابک سازی دارد،و برای این کار بهره گیری ازهمه توان ملی ضروری است.تنگ نمودن دایره انتخاب دولتمردان به سود خود رییس قوه مجریه و به سود کشور نیز نیست

۸-شورای شهر تهران با تکیه برسرمایه اجتماعی اصلاح طلبان وپشتیبانی مردم شکل گرفته است.بخش عمده وقت شورای شهر بایستی صرف حل مشکلات بنیادین وآسیب های وارده به شهر تهران شود.مردم رفتار شورای شهر را زیر نظر داشته وآمد و رفت شهرداران وپیامدهای آن را به خوبی مورد ارزیابی قرار می دهند.گزینش ها و کادر مدیریتی شهرداری نیز از دایره بررسی مردم بیرون نیست.انتظار این است که شورای شهر تهران فرایندهای قانونی را به گونه ای طی نماید که کمترین آسیب به اداره شهر وارد شود.بطور کلی اهمیت اجرای قانون به مراتب بیش از وجود افراد است.

۹- یکی از راه های مشارکت جدّی بدنه اصلاح طلبی کشور،مشارکت دادن اصلاح طلبان در تصمیم گیری های سیاسی است.پارلمان اصلاحات راهی درست برای بهره گیری ازهمه توان کارشناسی و توانمندی نیروهای اصلاح طلب و به میدان آوردن بخش های غیر مرکزی در فرایند تصمیم گیری هاست .

پارلمان اصلاحات درصورتی کار آمد و اثر گذار خواهد بود که مکانیسم انتخاب و گزینش اعضای پارلمان اصلاحات به گونه ای باشد که بطور واقعی اصلاح طلبان از سراسر کشور را نمایندگی نمایند.

اصلاح طلبان محدود به اعضای گروه های رسمی اصلاح طلب نیستند و پارلمان اصلاحات می بایستی فراتر از شورای سیاست گزاری و شورای هماهنگی اصلاح طلبان نقش اساسی ایفا نماید.شورای هماهنگی اصلاح طلبان می تواند به عنوان مجری وبرگزار کننده این پارلمان نقش مهمی برعهده گیرد.

۱۰-اگر چه اصلاحات کم هزینه ترین راه برون رفت از مشکلات و تنگناهای کشور است ولی محدود شدن به رای دادن و انتخاب از بین گزینه هایی که مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرند را نمی توان تنها و درسترین راه اصلاحات در کشور دانست.

اصلاحات جامعه محور به جای اصلاحات قدرت محور نیاز جدّی کشور می باشد و تلاش برای دست یابی و راه یابی به حوزه قدرت برای پیگیری و اجرای برنامه های اصلاح طلبی است. تکیه کردن بر قدرت بدون دست یابی به برنامه های اصلاح طلبی نه تنها به پیشبرد اصلاحات کمک نمی کند،بلکه دشواری هایی نیز پدید می آورد و پرسش ها و چالش هایی را هم رقم خواهد زد.

۱۱- پایان بخشیدن به حصر و زندان خانگی و آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی و تاکید برحقوق شهروندی همه افراد جامعه ضرورتی اجتناب نا پذیر است.عدم تامین این خواست جدّی به گونه است که یکی از فرصت های مهم برای بازسازی اعتماد عمومی پس از انتخابات از دست رفته است وهمانند همه مشکلاتی که به موقع حل نشده است، این مشکل نیز به همان سرنوشت وسرانجام منتهی گردیده است.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی۲۶مهرماه۱۳۹۷

Go Back

Comment