مردم در چنبره فلاکت

در طول دو ماهی که گذشت، گذران زندگی برای مردم سختتر شد.  از یکسو حلقه ی تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا تنگتر شد، و از سوی دیگر نه تنها شاهد انفعال حاکمیت در مقابل تلاش آمریکا برای بی رمق ساختن اقتصاد هستیم، بلکه شیفتگان نئولیبرالیسم در قدرت، از کوچکترین فرصت ها برای حمله به حقوق زحمتکشان بهره می جویند.

امپریالیسم پس از به زانو درآوردن اقتصاد هر کشوری که تبعیت بی چون و چرا از منویات وی را نمی پذیرد، چگونه راه تسلیم را می گشاید. بنای هر سیاست مستقلی، بر توان اقتصاد ملی نهاده شده است.  با فروپاشی این اقتصاد، آن بنا به سادگی فرو خواهد ریخت. سیاست هم به نوبه خود، در سمت گیری مسیر رشد اقتصادی مؤثر است.  در طول دو ماه گذشته شاهد بودیم که مسؤولین کشور، هیچ اقدامی در جهت مرمت بنیانهای اقتصادی نکردند. در مقابلِ اتحاد سیاه تحریم ها و همه گیری کرونا، هیچ تدبیری اندیشیده نشد.

در گرماگرم چنین کش مکشی، روزنامه » دنیای اقتصاد «در تاریخ 2/7/99 فریاد برآورد که چرا دیوان محاسبات تصمیم گرفته است قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه را باطل کند؟ چرا در مقابل خواست هزاران کارگر و خانواده هایشان که به دنبال نجات زندگی خود، به ناچار ابتدا خواستِ نجات این صنعت مهم ملی از نابودی کامل را تعقیب کرده اند، عقب نشینی شده است؟ پیام این روزنامه ارگان نئولیبرالیسمِ در قدرت آن است که این «بدعت نا مطلوب» حقوق مالکیت را زیر پا نهاده است.  گویا قبلاً با خصوصی سازی این واحد عظیم، و واگذاری آن به ثمن بخس، حقوق مالکیت ملی زیر پا گذاشته نشده است. باید گفت: آقایان؛ نگران نباشید!  ابطال این واگذاری، به معنای بازگشت مالکیت این صنعت به دولت نیست!  در ادامه از زبان رئیس جمهور خواهید شنید.

اکنون تنها کارگران نیشکر هفت تپه نیستند که مستقیماً در بنگاهی شاغل اند که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، بلکه در واقع میلیونها ایرانی دیگر، در کشوری خصوصی سازی شده زندگی می کنند که گستردگی دایره مالکیت بخش خصوصی در آن، در طول تاریخ بی سابقه بوده است.

ترکیب مالکیت خصوصی بر واحدهای زیربنایی با تفوق بی چون و چرای سرمایه ی مالی، توان اقتصادی کشور را به تحلیل برده است.  در حالی که در طول سال گذشته، حجم اقتصاد ایران طبق خوش بینانه ترین برآوردها 5 درصد کوچکتر شده است، و در حالی که بهره وری کار به شدت افت کرده، حجم ارزش بورس سهام، 600 درصد رشد داشته است. این سود از کجا تأمین شده است؟ آیا این نمود عملکرد همان سرمایه قمارخانه ای نیست که بحران های مهیب را به جهان تحمیل کرده است؟

تأمین معاش، کاری قهرمانانه

نتیجه ی عملکرد این سیستم برای توده های مردم، 60 میلیون فقیر است. دکتر ابراهیم رزاقی م یگوید: «اگر بخواهیم رفتار اقتصادی مسؤولان را تحلیل کنیم، ناچاریم که تحلیلی  کلی از سیاست های کلی اقتصادی ایران بعد از انقلاب داشته باشیم ... به دلیل آنکه هیچ نظارتی وجود ندارد و دولت عملاً خود را کنار کشیده است و اقتصاد کشور را رها کرده است، نه تنها قیمت تمام شده اجناس ارزان نمی شود، بلکه شاهد چند برابری قیمت ها هستیم ... وقتی با علم به اینکه چنین سیاستی اقتصاد را نابود می کند، همچنان در دستور کار دولت است، باید بگوییم که دولت در گرانی کالاها عمد دارد ... واقعیت این است که در حال حاضر ۳۰ میلیون بیکار وجود دارد و ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.  وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بسیار بدی قرار دارد» (سایت تابناک 30/6/99 کدخبر 1003902)

در سال 2017 ، بانک جهانی، مرزهای فقر و فقر مطلق را به ترتیب، درآمد سرانه  1.95و 1.55 دلار در روز برآورد کرد.  نگاه آماری به این ارقام در کشور ما، وضعیت را بدین گونه تصویر می کند:  بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، بُعد خانوار در ایران 3.3 نفر است. از آنجا که عملاً قدرت خرید هر دلار، برابر حدود،300000 ریال است، پس خانواده ای که درآمد ماهانه ای کمتر از 58000000 ریال داشته باشد، فقیر؛ و خانواده ای با درآمد کمتر از46000000 ریال، مطلقاً فقیر است.  این ارقام، هنوز 30 درصد پایین تر از خط فقر برآورد شده ی رسمی در اردیبهشت ماه سال جاری است. طبق نوشت هی روزنامه ی دنیای اقتصاد، خط فقر برای خانواده 4 نفره 100000000 ریال است. (7/9/99 کدخبر 3697141)

میشود استهزای تلخ را در پاسخ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، به ایلنا درباره مشکلات اقتصادی زحمتکشان دید وقتی می گوید، حذف تخصیص ارز4200 تومانی از لیست کالاهای اساسی، ضربه ی بزرگی بر سفره های مزدبگیران وارد کرده است. اختصاص کارت اعتباری خرید کارگری، به معنای خرید قسطی کره و تخم مرغ است! (ایلنا 26/6/99 کدخبر 968423).  در همین گزارش آمده است که جز در منطقه ی 18 تهران، )یافت آباد و شهرک ولیعصر( بهای هر متر مربع مسکن، بالای 10 میلیون تومان است. این شاخص، نشان دهنده ی میزان اجاره بها نیز هست. از این رو، تأمین مسکن مناسب، برای اکثریت عظیم شهرنشینان غیرممکن شده است.

حمله به حقوق زحمتکشان

شاید بارزترین نمود حملات به حقوق زحمتکشان در طول دو ماه گذشته را در تشدید روند خصوصی سازی از یکسو، و دور زدن قانون در مسیر تضعیف تنها ملجأ آنها یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیابیم.

رئیس جمهور روز سه شنبه 22 مهر، در سخنان خود، ضمن تأکید بر ادامه ی واگذاری سهام دولتی«عزم راسخ» دولت برای عرضه ی هر چه بیشتر سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه را خاطرنشان ساخت. او «از مصادیق عینی این برنامه را عرضه ی سهام  شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فلزی، بانکی، بیمه ای، خودرویی و زیر مجموعه های آنان برشمرد که از طریق عرضه ی مستقیم و صندوق های مالی قابل معامله و سایر رو ش ها، تحقق پیدا کرده و این روند ادامه دارد (کیهان 22/7/99 کد خبر 200894).  با این حساب، می توان نتیجه گرفت، قرار بر سلب مالکیت بخش خصوصی از نیشکر هفت تپه نیست.

در مقابل چنین روندی، از زبان نمایندگان کارگران می شنویم که «نه به خصوصی سازی، « یک «مطالبه ملی است» (5/7/99 کدخبر 972359).  اکبری از زبان کارگران می گوید: «مخالفت با خصوصی سازی یک مطالبه ملی است» ... کارگران نگران سرنوشت واحدهایی هستند که به بهانه اجرای نادرست اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده اند و سرنوشتی مانند هپکو و هفت تپه پیدا کرده اند.

یک مؤلفه ی مهم در اعتراضات کارگری، همین» نه به خصوصی سازی» است. کارگران امروز خواستار مشارکت در امور مدیریتی شرکت ها هستند و در عین حال، نمی خواهند سرمایه های ملی به بهانه «کوچک سازی» {دولت} به تاراج برود.  مدتی است که موضوع اهمیت سرمایه های ملی به بهانه نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاههای صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفت تپه اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی این اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، به دنبال مجموعه بحران هایی است که این واحدها و بنگاههای مشابه را فراگرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم آنها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت میکرد. اما متأسفانه دولت به دلیل ناکارآمدی هایی که هم نتیجه ناکارآمدی و هم حاصل فزونخواهیِ دست اندرکاران در سطوح عالی است، از این نوع اداره منابع و ثرو تهای ملی بازمانده است.

او ادامه می دهد: «مانعی جدی بر سر راه این واگذاری اداره ثروت های عمومی وجود داشت و آ نهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد.  در نتیجه اجرای این سیاست، پس از نزدیک به دو دهه، کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند، روشن شد که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نبوده است و تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری غلط آنها به بخش خصوصی است».

او در پایان تاکید می کند: «کارگران آسیب دیده از واگذاری ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه روز  افزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها، در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد».

اکنون، در حالی که علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمر یبگیران تأمین اجتماعی تهران، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را رقم سرسا مآور 400 هزار میلیارد تومان اعلام می کند (ایلنا 24/7/99 کد خبر 982393) همین خبرگزاری گزارش نگران کننده ای از جلسه ی «هم اندیشی» 12 مهر 99 منتشر کرد طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )محمد شریعتمداری( در باره ی سه موضوع ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین

اجتماعی؛ اصلاح قوانین و بخشنامه های تأمین اجتماعی؛ و تغییر ترکیب هیأت های بدوی وتجدید نظر، تصمیماتی گرفته شده است که همگی در جهت منافع مشترک دولت و کارفرمایان است: یک نماینده ی کارفرمایی به هیأت اضافه خواهدشد؛ 2000 بخشنامه به سود کارفرمایان اصلاح خواهد شد؛ و ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر در جهت تأمین نظر کارفرمایان تغییر می کند».( ایلنا 15/7/99 کد خبر 977764) در همین گزارش، واکنش نمایندگان رسمی کارگران درج شده که جملگی بر غیرقانونی بودن این تصمیمات اتفاق نظر دارند. آنان مقررات زدایی را راهکار طرفداران نئولیبرالیسم برای «حمایت از تولید» اعلام می کنند. اما باید گفت که این، تنها مقررات زدایی نیست، بلکه حمله ی مستقیم به آخرین سنگرهای حقوق مردمی است که دیگر قوانین حمایت شان نمی کنند.

دانش و امید، سال اول، شماره ۲، آبان ۱۳۹۹