مصلحت حکومت ولایت فقیه در سرکوب «کفِ خیابان» است

  در روزهائی که رژیم جمهوری اسلامی تدارکات برگزاری نمایش انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری سال  1400 را انجام می داد، در روز 23 خردادماه حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات نیز روی صحنه آمد. حیدر مصلحی طی مصاحبه ای گفت که در انتخابات سال 1392 ارزیابی وزارت اطلاعات از « کفِ خیابان »، یعنی افکار عمومی، حاکی از آن بود که اگر هاشمی رفسنجانی تایید صلاحیت می شد، اکثریت آرای رای دهندگان را کسب می کرد. مصلحی ضمن اینکه در همان دوره گزارش این ارزیابی را به شورای نگهبانِ ولایت فقیه ارائه می دهد، نتیجه گیری وزارت اطلاعات را نیز به شورای نگهبان چنین اعلام می کند که انتخاب رفسنجانی به مصلحت نظام نیست. بدین ترتیب شورای نگهبان نیز صلاحیت رفسنجانی را  رد کرد.

  با توجه به آشکار بودن مهندسی انتخابات در ایران طی چند دهۀ اخیرکه به قصد حفظ مصلحت نظام انجام می شود، حیدر مصلحی راز پنهانی را افشاء نکرد. ولی قاعدتا چنین مصاحبۀ « ظاهراً »       پیش بینی نشده ای به موضوع« کفِ خیابان » در سال 1400 و  مصلحت نظام در وضعیت کنونی مربوط است. شورای نگهبان نیز با توجه به ارزیابی « کف خیابان » در حال حاظر، نمایش انتخابات امسال را روی صحنه برد. 

  مصاحبۀ مصلحی چند روز بعد از اعلام لیست هفت نفرۀ تایید صلاحیت شدۀ شورای نگهبان برای شرکت در نمایش انتخابات انجام شد. در واقع مخاطب سخنان مصلحی افراد و جریان های درون رژیم فاسد جمهوری اسلامی اعم از «اصول گرا» و «معتدل» و «اصلاح طلبان» حکومتی بود که هر یک بیانگر منافع لایه های متفاوت سیستم سرمایه داری انگلی حاکم بر میهنمان هستند. چون که  صلاحیت عده ای از آنها برای شرکت در نمایش رژیم تایید نشده بود و برخی از آنها اعتراضاتی را به زبان آوردند.

  به زبان ساده تر، حیدر مصلحی اعلام کرد که برای ادامۀ عمر رژیم فاسد کنونی و ادامۀ چپاول ثروت های کشور و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان و خلق های ساکن ایران توسط  بورژوازی تجاری، اداری و نظامی، با توجه به « کف خیابان » که همان نارضایتی بی سابقۀ اکثریت مردم است، نمی توان بازی دمکراسی را به شیوه سابق ادامه داد.

  نتایج ارزیابی « کف خیابان » چنان برای مراکز اصلی قدرت رژیم ناگوار بوده که دیگر نمی توانستند اختیار قوۀ مجریۀ کشور را به روش های عوام گرایانۀ امثال احمدی نژاد و یا شیوه های فریبکارانۀ کلید داران «دولت تدبیر و امید» حسن روحانی واگذار کنند. حتی به گفتۀ دبیر شورای نگهبان، آنها از احتمال کاهش شرکت مردم و کاهش مقبولیت خود نزد مردم  نیز اطلاع داشتند، ولی برای مصلحت نظام اعتنائی به آن نکردند. بنابراین، مصلحت نظام فاسد ولایت فقیه چنین تشخیص داده شد که اختیار قوۀ مجریه به رئیس جنایتکاران سپرده شود، به کسی که در مدت چند ده سال از هیچ جنایتی برای حفظ حاکمیت ولائی دریغ نکرده است.

  « کف خیابان » در سال 1400 که همان نارضایتی انباشته شده طی سالها و خشم میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان کشورمان است، خیلی زود نمایان شد.

علاوه بر تحریم گسترده و بیسابقۀ نمایش انتخابات توسط اکثریت دارندگان حق رای کشورمان، هنوز شمارش رای ها به اتمام نرسیده بود که کارگرانِ پیمانی شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اعتصابات خود را که هنوز ادامه دارد آغاز کردند. این اعتصابات بیسابقه که سراسر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در بیش از هفتاد موسسه بزرگ را در بر گرفته، مورد پشتیبانی کارگران رسمی و دیگر سندیکاهای کارگری و اتحادیه های عظیم سراسری نظیر اتحادیۀ معلمان و کانون بازنشستگان و احزاب و سازمان های مترقی قرار گرفت.

  پس از کارگران، دهقانان و دامداران به میدان اعتراضات و تظاهرات وارد شدند. در اعتراض ها و راه پیمائی ها علیه سیاست های دولت در مورد گران شدن قیمت علوفه و قیمت دولتی شیر، تلف شدن دام ها و ریختن شیر بر خیابان ها و آوردن گاوها به برخی ادارات به نمایش گذاشته شد.

  طی روزها و شبهای اخیر نیز ساکنین استان ثروتمند و پر آبِ خوزستان در اعتراض به بی آبی، وارد میدان اعتراضات  شدند. اعتراضات گستردۀ زحمتکشان و محرومین عربِ استان خوزستان که هنوز با شدت ادامه دارد، با سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی روبرو شده و تا کنون حداقل 8 نفر از جوانان تشنۀ معترض به بی آبی با شلیک مستقیم تفنگداران حکومت ولی فقیه جان باخته اند. این اعتراضات نیز مورد پشتیبانی گروه های وسیعی از مردم، اعم از ساکنین دیگر نقاط کشور نظیر اصفهان، تهران، لرستان تا هنرمندان و روشنفکران و احزاب و سازمان های سیاسی مترقی قرار گرفته است. گسترش اعتراضات خوزستان به نقاط دیگر و شدت افزایش یابنده سرکوب نیروهای حکومتی، به تدریج مشابه شکل حوادث اعتراضی در دیماه سال 1398 می گردد.

  ولی طی مدت کوتاهی پس از نمایش انتخابات که « کف خیابان » یعنی کارگران و زحمتکشان و محرومین کشورمان اعتراضات خود را نسبت به سیاستهای غارتگرانه و خانمان برانداز حکومت به سود مشتی تاجر و وزیر و سردار سپاهی نشان می دهند، شخص جنایتکاری که در حقیقت به «ریاست جمهوری» منصوب شده، چه کرده و چه می کند؟

   ابراهیم رئیسی همان طور که نقش خود در نمایشنامۀ انتخابات 1400 را با شرکت در جلسۀ هیت مدیرۀ «اطاق بازرگانی صنایع و معادن ایران»، یعنی تشکل بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن ایران آغاز کرد، در پایان نمایش نیز به دیدار مدیران و کارگزاران «سازمان بورس و اوراق بهادار ایران» شتافت. این به روشنی نشان می دهد که اولین و آخرین اولویت رئیسی اطمینان دادن به آنها در مورد ادامۀ سیاست های کلان اقتصادی در مسیر سابق است. 

23 تیرماه نیز ابراهیم رئیسی در جلسه ای با شرکت « اساتید و صاحب نظران اقتصادی »، طی سخنان خود بر این نکته مجددا تاکید کرد. خلاصه کلام او این بود که «دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست... و نباید تصور کرد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاست، بلکه این تازه آغاز مسیر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی است».

در واقع، در حالی که دهها سال از آغاز واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف اصل 44 قانون اساسیِ برآمده از انقلاب توسط خامنه ای و رفسنجانی و نیز آغاز اجرای سیاست های نئولیبرالی طبق نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط رفسنجانی تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» می گذرد، و نتایج منفی و خانمان برانداز این اقدامات خائنانه بر سر سفرۀ کارگران و زحمتکشان بر همه آشکار شده و لاجرم این استثمار شدگان را به میدان اعتراض و مبارزه کشانده است، سیاست های کلان اقتصادی حکومت ایران تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.

  بنابراین مصلحت حکومت فاسد ولایت فقیه در مورد سپردن اختیارات و نیروی اداری قوۀ مجریۀ و دولت به ابراهیم رئیسی همان سرکوبی شدید اعتراضات کارگران و زحمتکشان و خلق های ساکن ایران به سود چپاولگران ثروت های مملکت و غارتگران دسترنج زحمتکشان است.

 گرفته شده از: روزنامه آذربایجان شماره 160 تیر ماه 1400