header photo

مخالفت لیبرال‌های قدیم و جدید با تقویت بنیه اجتماعی مشروطیت

مخالفت لیبرال‌های قدیم و جدید با تقویت بنیه اجتماعی مشروطیت

علی پورصفر (کامران)

«سیدجلال شهرآشوب از کیسه چه کسی، هفت سال مال‌الاجاره و مالیات را به رعایا می‌بخشید و میرزا رحیم شیشه‌بر چه‌کاره مملکت بود که در حکومت قانونی مشروطه، خودسرانه روستاییان را تحریک می‌کرد که سهم پیله اربابی و مال‌الاجاره مالکان را نپردازند» («مشروطه ایرانی»، ماشاءالله آجودانی، نشر اختران، ص 433).

عباراتی را که در فوق می‌خوانیم نه محتشم‌السلطنه اسفندیاری گفته و نه مخبرالسلطنه هدایت و نه عبدالله مستوفی. این عبارات متعلق به روشنفکری از اهالی این روزگار است که در انتقاد از توده مردم فقیر و مظلوم و تقبیح مطالبات برحق رعایای به بند کشیده‌شده ایران در دوران انقلاب مشروطیت، کمتر از آن سه نفر نگفته است. ستم شریکی‌های روشنفکران لیبرال گذشته و نولیبرال امروز در این تاخت‌و‌تاز علیه دموکراتیسم انقلابی، چنان با تجاوزات اربابان و ملاکان و ایلخانان نسبت به اتباع و رعایایشان (سیاهه این تعدیات نقطه پایان ندارد) هم‌تراز است که حتی تصور تفکیک این دو را از یکدیگر منتفی می‌کند.

مضمون عبارات بالا، با آنچه ملاکان گیلانی در شکایت از سیدجلال شهرآشوب و میرزا رحیم شیشه‌بر یا شکایات ملاکان آذربایجانی از تمهیدات اجتماعی انجمن تبریز در کاستن از اقتدار غیرقانونی ملاکان و مباشرانشان یا شکایات خوانین «سته» قراگوزلوی همدان (خوانین شش‌گانه قراگوزلو) به مجلس اول اعلام کرده بودند، حتی به اندازه سر مویی تفاوت ندارد و بااین‌حال همچنان مورد توجه بخشی از جامعه روشنفکری ایران است؛ یعنی اینکه هم‌صدایی چنین عباراتی با ملاکان و ایلخانان و بورژوازی کمپرادور ایران که ارکان استقرار بدترین گونه استبداد و ارتجاع سیاسی ایران در پنج قرن گذشته بوده‌اند، کمترین تالمی در مخاطبانش نسبت به میلیون‌ها نفر از ستمدیده‌ترین مردم ایران که حتی اختیار فرزندآوری‌شان نیز با اربابانشان بود، نیافریده و این مخاطبان تنها به آن نکته بسنده می‌کنند که در کتاب از قول مجدالاسلام کرمانی آمده: «… اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد، حتما باید مراقب باشند جنس عمامه‌به‌سر را در مجلس راه ندهند، اگرچه به‌عنوان وکالت هم باشد. والسلام».

روشنفکرانی که محور انحطاط و انحلال قابلیت‌های یک رابطه وسیع اجتماعی و سازمان ملی برپاشده از آن را حضور این یا آن گروه معین تغییرپذیر قرار می‌دهند و از تأثیرات اساسی و گریزناپذیر منافع طبقات حاکمه در استحاله و دگردیسی یک سازمان ملی چشم‌پوشی می‌کنند، جز این نمی‌گویند که حکومتگری، حق طبقات عالیه اجتماعی است و باقی مردم – از هر گروهی که باشند – شایستگی تصدی چنین امر خطیری را ندارند.

روشنفکرانی که یک گروه مؤثر و متشکل را که حاملان انواع و اقسام باورها و عقاید و مطالبات سیاسی و اجتماعی هستند، شایسته هیچ‌گونه عمل سیاسی و حتی عضویت در مجلس شورای ملی نمی‌دانند، جز این نمی‌پویند که از بروز تنوع آرا و عقاید و استخراج اندیشه و برنامه‌ای مرضی‌الطرفین و متناسب با مرحله و دوران گذار ملی، پیشگیری کنند.

انقلاب مشروطیت به دست بورژوازی ملی لیبرال‌مسلک و دیوان‌سالاری اقتدارطلب و فئودالیسم کهنه و علمای قشری و چهره‌های مدافع این فئودالیسم محاصره شد و چندی بعد همانان با دخالت و هدایت مؤثر بورژوازی کمپرادور، انقلاب مشروطیت را کشتند و پوستش را به سرشان کشیدند تا مردم را فریب دهند که بله مشروطیت همچنان برقرار است.

محافظان هر انقلابی در روزگاران کنونی، فقط و فقط توده‌های مردم طبقات انقلابی و پیشرو یعنی کارگران و زحمتکشان و محرومان و دهقانان کم‌زمین و متحدانشان در خرده‌بورژوازی شهری و روستایی است و نه طبقات عالیه. دیگر گذشت آن روزگاری که بورژوازی، هادی و حافظ انقلاب متعلق به خود بوده است. امروزه دیگر هیچ‌گونه از انواع بورژوازی موجود در جهان، مؤسس و حافظ و داربست هیچ انقلاب و اصلاح‌طلبی عمیق اجتماعی نیست.

در ایران ما نیز این حقیقت جهان‌شمول با سرگذشت و سرنوشت انقلاب مشروطیت و نهضت ملی‌کردن نفت، به‌ وضوح رسید و به حقیقت پیوست.پیوستگی به جریان اساسی هر دوره‌ای در تاریخ منوط به هیچ لباسی نیست (شیخ هادی نجم‌آبادی، سیدجمال واعظ‌اصفهانی، شیخ ابراهیم تبریزی، سلطان‌العلمای خراسانی، میرزا علی ثقه‌الاسلام، شیخ سلیم تبریزی، میرزا علی ناطق، میرزامحمود سلماسی، شیخ محمد خیابانی… برخی از اینان در حول محوری قرار داشتند که فریدون آدمیت در پیرانه‌سری آنان را ترکیبی از عناصر خرده‌بورژوازی و لومپن‌های بی‌ریشه شهری خوانده است. یاللعجب).

هرچند انواع تعلقات در گروه‌ها و افراد گروه‌ها، استعدادهای متفاوت و حتی بیگانه از یکدیگر می‌سازد اما این وضعیت سرانجام تحت تأثیر منافع و مصالح طبقاتی معینی که بر این گونه تعلقات غلبه دارد – یا غلبه می‌یابد – در مسیری قرار می‌گیرد که مآلا به یکی از دو سوی اساسی جامعه راه می‌برد؛ اما تا پیش از چنین انکشافی، صدور هر حکمی از آن‌گونه که مجدالاسلام کرمانی به‌دست داده، قصاص قبل از جنایت است. قصاصی که نام واقعی‌اش، جنایت است.

بخشی از ارتقا و اعتلای انقلاب مشروطیت و تقویت بنیه مردمی و اجتماعی انقلاب به دست برخی از همان کسان انجام شد که مجدالاسلام کرمانی آنان را فاقد هرگونه حق و صلاحیت سیاسی می‌داند. اینکه برخی از همینان در سال‌های بعد، تارک اولی شدند– نظیر همین سیدجلال شهرآشوب، آن‌گونه که کریم کشاورز گفته است- و به مردم و جامعه پشت کردند نمی‌تواند بنیاد انتقاد از تعلقات اجتماعی و سیاسی پیشین آنان شود.

 چنین انتقادی لایق عناصر سازنده آن روندی است که انکشاف اجتماعی را به انحطاط می‌کشاند یا به سوی آن پیش می‌برد و این روند، همان قدرت ضدملی رو‌به‌رشد بورژوازی کمپرادور و تمایل ضدانسانی آن برای سرکوبی هرچه که ملی و انقلابی است.

انقلاب مشروطیت را نه انقلابیون و اصلاح‌طلبان رادیکال و نه اجتماعیون عامیون و نه رعایای بی‌زمین و نه روحانیون مشروطه‌خواه بلکه بورژوازی ملی محافظه‌کار ترس‌خورده مخالف توسعه مالکیت‌های دهقانی، سلطنت و دولت فئودالی گوش‌به‌فرمان امپریالیسم، فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ، ایلخانان عشایری، روحانیان ضدمشروطه و روشنفکران لیبرال و امپریالیست‌های زمانه یعنی روسیه تزاری و بریتانیا به قتل رسانیدند.

از آن انقلاب البته هنوز نهری جاری است که بخشی از آن به انقلاب مردم ایران در بهمن 1357 وارد شده و بخشی دیگر نیز همچنان مشرب گروه‌هایی از فعالان سیاسی و اجتماعی است که پی‌جوی وعده‌ها و مطالبات عمومی انقلاب هستند یعنی:

پایبندی بی‌کم‌و‌کاست حکومت به حقوق عمومی توده‌های مردم و تأکید بر اجرای تعهداتی که اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی بر دوش او نهاده و التزام نیروهای سیاسی به چارچوب‌ها و ابزارهایی که به‌ویژه ضامن مصونیت مردم و حق‌طلبی‌های آنان است و می‌تواند امروز را به فردا تبدیل کند.

مونتسکیو در روح‌القوانین (ص 235) نوشته است: فساد هر حکومتی تقریبا همیشه با فساد اصول آن شروع می‌شود و اگر این ضابطه معتبر باشد، تا هر زمانی که مقدور و میسر است و تا هر زمانی که دستور کار جامعه مقرر می‌دارد، باید حکومت‌ها را به رعایت اصولی رهنمون شد که پایه‌هایش بر آنها قرار دارد و نیز مردم را به رعایت و پیگیری همان اصولی دعوت کرد که با نگاه به آینده چارچوب روابط متقابلشان را با خود و با حکومت تعریف می‌کند؛ یعنی قانون اساسی و به‌ویژه جهات ترقی‌خواهانه اجتماعی آن.

Go Back

Comment