بنگاه‌دار خوب کیست؟ و داستان اصل ۴۴

نگاهی به خصوصی‌سازی اموال عمومی

دانش و مردم/ سیامک طاهری

اقتصاد ایران روزهای سختی را می‌گذراند. تلاطمات ارزی، بیکاری، تورم افسارگسیخته، تعطیلی صنایع و ... گوشه‌ای از این نابسامانی اقتصادی است. شاید ناامیدی از بهبود اوضاع در میان اقشار وسیعی از مردم، بدترین حاصل اوضاع امروز کشورمان باشد. چه چیز عامل اصلی این وضعیت نابسامان است؟ آیا تنها تحریم،آن هم از سوی فقط یک کشور (هرچند این کشور ابرقدرت باشد) کافی است تا چنین آشفته‌بازاری در کشور ایجاد شود؟ سیاست‌های غلط دولت در زمینه ارز و صنایع داخلی و ... چه ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟ کدام نگاه اقتصادی برکشور حاکم است که جلوی اصلاح واقعی امور را می‌گیرد؟ چرا در دوران جنگ، با وجود تحریم‌های شدیدتر (شمار کشورهایی که عملاً در تحریم‌ها شرکت داشتند به مراتب بیشتر بود) و در حالی که به دلیل شعار نه شرقی نه غربی، با کمتر کشوری روابط حسنه داشتیم، و با وجود ادامه یک جنگ ویرانگر و قرار گرفتن تمام امکانات کشور در خدمت جبهه، و کاهش شدید درآمدهای ارزی، هرگز با چنین تلاطمات و هرج و مرجی مواجه نشدیم؟ آیا سیاست‌های نئولیبرالی -و از جمله خصوصی‌سازی- و روند کژدیسه ادغام در بازار‌های جهانی -و در واقع تبدیل شدن ایران به زائده جهان سرمایه‌داری- عامل این وضعیت نابسامان نیست؟

سیاست «تعدیل ساختاری»، که در واقع اسم شب سیاست‌های نئولیبرالیستی (و در رأس آنها، خصوصی‌سازی) بوده است، منشأ نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی امروز کشور است. آیا پیاده‌سازی سیاست ورشکسته‌ای که دیگر خریداری در دنیا ندارد، از همان ابتدا محکوم به شکست نبود؟

نگاهی کوتاه بر برخی نظریه‌های اقتصادی

تاریخ تکامل علم اقتصاد همچون دیگر علوم، پر فراز و نشیب است. در اینجا ما فقط با اقتصاد سرمایه‌داری سر و کار خواهیم داشت، و قصد ما واکاوی تاریخ نیست. بلکه تنها از این منظر به تاریخ علم اقتصاد می‌پردازیم که بدانیم نظریه‌های اقتصادی در کدام مقطع زمانی و تحت چه شرایطی تولید شدند، و روش‌های اجرای آن نظریه‌ها، در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته سرمایه‌داری چگونه به‌کار گرفته شدند.

اولین نظریه و اسلوب به‌کار گرفته شده در مراحل آغازین رشد سرمایه‌داری، مرکانتیلیسم بود. این روش که به «اقتصاد طبیعی» نزدیکی بسیاری داشت، عبارت بود از جذب پول یا فلزات گرانبها به درون کشور. مرکانتیلیسم اولیه، از یافتن تدابیر اداری برای حفظ و نگهداری پول در درون کشور فراتر نرفت. در این مرحله، بورژوازی به‌شدت از دولت می‌خواست که از وی در مقابل اربابان فئودال و رقبای خارجی، که هر یک به نوعی مانع پیشرفت وی بودند، حمایت کند. قدرت دولتی، نه‌تنها در این مرحله، بلکه در مرحله پیشرفته مرکانتیلیسم هم به‌کار گرفته شد. و آن مرحله‌ای بود که منبع ثروت تنها در انباشت اولیه گنجینه‌ها در درون کشور جستجو نمی‌شد، بلکه آن را در توسعه تجارت خارجی و موازنه تجاری مثبت جستجو می‌کرد. «این امر که مرکانتیلیسم به‌عنوان یک سیستم نظری و یک سیاست، خصوصیتی ملی دارد، بی دلیل نیست. توسعه شتابنده سرمایه‌داری تنها در یک چهارچوب ملی امکان‌پذیر است و تا حد زیادی به دولتی بستگی دارد که انباشت سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی را تشویق می‌کند».۱

تمامی کشورهایی که گام در راه رشد سرمایه‌داری نهاده بودند، از قرن پانزدهم تا قرن هجدهم، و از پرتغال تا روسیه، رویکرد مرکانتیلیستی داشتند. در آلمان، روش حمایتی دولت از «تجارت ملی» و کمک به تأسیس و رشد مانوفاکتورها، حتی تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت.

از آنجا که هر عصری انسان‌های خود را می‌سازد، و از آنجا که انگلستان پیشگام رشد پایدار سرمایه‌داری در اروپا بود، طبعاً خاستگاه اندیشه‌های اقتصادی هم بوده است. هنگامی که محدوده‌های ملی مانع رشد و گسترش نظام سرمایه‌داری شدند، اندیشه‌های جدید سر برآوردند و بازگوکننده ضرورت‌های عصر خود شدند. آدام اسمیت، به مثابه سخنگوی بورژوازی روبه‌رشد، در کتاب «ثروت ملل» نقطه نظرات سرمایه‌داری را بیان می‌کند. او خواهان حذف تمام موانعی بود که هنوز از جانب بقایای فئودالی، تحرک سرمایه‌داری را محدود می‌کرد. یکی از این موانع، قوانین سکونت بود. وی هم‌چنین از آزادی کامل تجارت زمین جانب‌داری می‌کرد. وی معتقد بود که تقسیم زمین‌های موروثی باید ممنوع شود. از دید او، زمین می‌بایستی در اختیار کسانی قرار گیرد که بتوانند از آن حداکثر استفاده اقتصادی را ببرند. اما مهم‌ترین موضوع، انتقاد او از سیاست تجارت خارجی انگلیس بود، و طرح یک تجارت خارجی آزاد را در سر داشت. در واقع این خواسته، علیه مرکانتیلیسم طرح شده بود.

یک قرن بعد از طرح این خواسته، جنبش «تجارت آزاد»، پرچم بورژوازی صنعتی انگلیس در قرن نوزدهم بود. اما نام این جنبش نباید ما را به اشتباه بیندازد. این، به معنای حذف حمایت مستقیم دولت از صنایع و سرمایه داخلی نبود. کلید این معما، در رشد ناموزون سرمایه‌داری نهفته است. برای اینکه تصویر بهتری از این وضعیت داشته باشیم، لازم است نگاهی به تجربیات دیگر کشورها داشته باشیم.

«معضل» ژاپن

 درست در همان زمان که پرچم تجارت آزاد در انگلستان برافراشته شد، در ژاپن اتفاقات دوران‌سازی در شرف تکوین بود. ژاپن به چند دلیل - و در رأس آنها، موقعیت جغرافیایی خود- از چنگال استعمار جان سالم به‌در برد. به عبارت دیگر، هیچگاه به یک کشور مستعمره تبدیل نشد.

در دهه 40 و 50 قرن نوزدهم، به‌دلیل نزدیکی به چین -که تبدیل به مستعمره بریتانیا شده بود- زنگ‌های خطر به‌صدا درآمد. هرچند تهدید اشغال عملی نشد، ولی حاکمیت اشرافی ژاپن را به این فکر انداخت که برای بقا، چاره‌ای جز تحول کشور به‌سوی صنعتی شدن وجود ندارد. این‌گونه بود که «عصر میجی» آغاز شد. از سال 1868، ژاپن با شتاب، راه رشد سرمایه‌داری و گسترش نهادهای صنعتی را در پیش گرفت. و از آن‌جا که اشرافیت پرچم‌دار انقلاب صنعتی بود، هیچ تحول دموکراتیکی در کار نبود، بلکه یک حکومت مرکزی مقتدر، نظام ملوک‌الطوایفی را به عقب راند. همه امتیازهای ملکی لغو شد و امتیازات جنگ‌جویان را برانداختند. خدمت نظام وظیفه مقرر، و نظام آموزش همگانی برقرار شد. مناسبات پولی-کالایی جای مناسبات مبتنی بر معاملات و مالیات جنسی را گرفت. همه این تدابیر، بستر گسترش مناسبات سرمایه‌داری را فراهم ساخت.

از این‌ها مهم‌تر، دولت به کمک «زایباتسو»ها شتافت و آنان را به سمت مناسبات مدرن سرمایه‌داری پرتاب کرد. زایباتسوها (به زبان ژاپنی به‌معنای گروه‌های مالی)، از قرن هفدهم در ژاپن با نام‌های خانوادگی و مقررات طایفگی و قبیلگی عمل می‌کردند. پس از انقلاب میجی، رهبران انقلاب مستقیماً در توسعه صنایع دولتی سرمایه‌گذاری کردند. این، یکی از تفاوت‌های رشد سرمایه‌داری ژاپن، با مسیر غربی رشد بود. اما در ادامه رشد سرمایه‌داری، دولت این‌گونه تأسیسات را در اختیار زایباتسوها قرار داد و بدین نحو، آنان مورد حمایت شدید قرار گرفتند.

در تاریخ رشد سرمایه‌داری، همواره وظیفه توسعه زیرساخت‌ها بر دوش دولت‌ها بوده است. اما از آن‌جا که ژاپن می‌بایست یک‌شبه راه صد ساله را می‌پیمود، کاملاً آگاه بود که این زیرساخت‌ها، شامل شبکه حمل و نقل و نظام بانکی و «در بخش صنایع سنگین مورد نیاز قدرت نظامی [دولت میلیتاریستی] یعنی معادن، ذوب فلزات، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی کافی نبود. این‌گونه تأسیسات در اوایل عصر میجی به‌وسیله دولت و قطب‌های مختلف مالی، با همکاری یکدیگر آغاز شد. با اینکه دیری نکشید که دولت پای خود را از شرکت فعالانه -جز در حوزه‌های محدود، بخصوص بانکداری و راه‌آهن و صنایع فولاد- بیرون کشید، به حمایت سخاوتمندانه از معدود خانواده‌ها و گروه‌هایی ادامه داد که می‌توانستند پول و تجربه کافی را فراهم آورند».۲

رشد صنعت ژاپن از همان ابتدا، با رشد زایباتسوها به کمک دولت میسر شد. تنها به‌عنوان یک نمونه، در سال 1874، دولت سیزده کشتی را به‌رایگان به شرکت میتسوبیشی واگذار کرد. پس از سال‌ها کمک بی‌دریغ دولت به بنگاه‌های بزرگ و کوچک، قانون فروش کارخانه‌های دولتی غیرنظامی تصویب شد. اما تصویب این قانون در سال 1880، نباید «به‌صورتی چنان قطعی تفسیر شود که گویی خط مشی تازه‌ای صنایع ژاپن را به دو گروه کاملاً مجزا [نظامیِ دولتی و غیرنظامیِ خصوصی] تقسیم می‌کرد ... دولت، بعد از فروش کارخانه‌های دولتی، پدرسالاری۳ را حفظ می‌کرد».۴

دولت ژاپن برای ترغیب تأسیس کارخانه‌های فولادسازی در ژوئیه 1918، قانونی گذراند مبنی بر آن‌که کارخانه‌های نوبنیاد آهن و فولاد، به‌مدت 10سال از پرداخت مالیات تجاری و مالیات بر درآمد معاف باشند و کارخانه‌هایی که در سال، بیش از 35،000 تن ظرفیت دارند، سنگ معدن و مصالح ساختمانی را با استفاده از معافیت گمرکی وارد کنند. این سیاست تا هم‌اکنون نیز ادامه دارد. «دولت ژاپن در سال 1949 با تأمین پول از طریق بانک مرکزی، تویوتا را از ورشکستگی نجات داد ... واقعیت این‌است که چنانچه ژاپن در اوایل دهه 1960، از اقتصاددانان مُبَلّغِ تجارت خارجی آزاد تبعیت کرده بود، امروز ... در بهترین حالت، تویوتا شریک جزیی یک تولیدکننده غربی خودرو می‌بود، یا در بدترین حالت دیگر حتی اثری هم از آن باقی نمانده بود».۵

مثال دیگری از رشد ناموزون سرمایه‌داری که نشان‌دهنده ضرورت انطباق قوانین رشد سرمایه در نقاط مختلف جهان بر اساس شرایط محیطی و تاریخی کشور معین است، این‌است که «در پروس، محافل محافظه‌کار یونکر (زمین‌داران بزرگ) برای تجارت آزاد مبارزه می‌کردند: آنان در ورود محصولات صنعتی ارزان قیمت خارجی و صدور آزاد گندم خود، ذی‌نفع بودند».۶ البته کاست قدیمی بورژوازی تجاری شهرهای شمالی آلمان نیز در «تجارت آزاد» ذی‌نفع بودند. در تضاد کامل با این اسلوب، فردریش لیست با کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی»، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اندیشه اقتصادی آلمان نهاد. این کتاب را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: «راه سعادت و اتحاد آلمان، در رشد صنعت آن است و باید به کمک حقوق گمرکی زیاد و سایر ابزار سیاست تجاری، از صنعت آلمان در مقابل رقابت خارجی حمایت کرد. این فکر بیش از هر چیز، مناسب حال بورژوازی صنعتی رو به رشد غرب و جنوب آلمان بود. در عین حال، قشر روشنفکر دموکرات نیز این کتاب را پذیرفت».۷

و این نبود مگر تأییدی بر این نظریه مارکس که «وظیفه تاریخی جامعه بورژوایی، برقراری بازار جهانی، دست‌کم در خطوط کلی آن و تولیدی است که بر آن بنیان قرار دارد ... معضلی که ما با آن روبه‌رو هستیم این است که: انقلاب در اروپای قاره‌ای در شرف وقوع است و خصلت آن سوسیالیستی خواهد بود ... [در حالی‌که] در سرزمین‌های به‌مراتب وسیع‌تری، حرکت جامعه بورژوازی تازه در حال صعود است».۸ همین اندیشه است که در سال 1869 وی را وادار می‌سازد تا اعلام کند که کارگران انگلیس نمی‌توانند آزاد شوند، مگر آن‌که ایرلند آزاد شود و راه حل مسأله ایرلند:شامل سه موضوعِ استقلال، انقلاب ارضی، و تعرفه گمرکی برای حمایت از صنایع نوپای ایرلند است.

منادیان تجارت آزاد، که به منظور مقابله با بحران‌های دوگانه نوظهور «گرایش نزولی نرخ سود» و «اِشکال در تحقق ارزش کالا (به‌دلیل نبود یا کمبود تقاضای مؤثر)»، سخت به‌دنبال عملی ساختن آن بودند، هشیارتر از آن بودند که در زمان‌های بحرانی به آن وفادار بمانند: در جریان بحران سال 1930، ژاپن برنامه جهش صنعتی عظیمی را تدارک دید. سپس از طریق ایجاد تورم مصنوعی و کاهش نرخ ین در خارج از کشور، صادرات خود را به‌شدت توسعه داد. «سیل کالاهای ژاپنی که بعد از 1931 به بازارهای خارجی سرازیر شد، فریادهای توأم با هیجان غرب را همراه داشت. بیشتر کشورهای دیگر –از جمله رقیبان صنعتی عمده ژاپن- در بحبوحه رکود دست و پا می‌زدند ... ارزانی کالاها، آن‌ها را قادر ساخت که تا حدی در سطح تقاضاهای مصرف کنندگان باشند و پایین‌تر از قیمت‌های کالاهای مشابه ساخت اروپا و آمریکا. حتی در بازارهای جا افتاده نیز اثری عمیق گذاشت، بخصوص در بازارهای لنکشر ... بعد از سال 1932 تقریباً در همه جا، در مقابل کالاهای ژاپنی تعرفه‌های گمرکی بالا وضع شد یا سهمیه معین گردید».۹

اکنون روشن است که چرا بحث در باره مضار خصوصی‌سازی، به بحث تجارت آزاد متصل است. زیرا از همان ابتدای تحکیم مواضع بورژوازی صنعتی و غلبه بر بقایای فئودالیسم و بورژوازی تجاری (مرحله اول تکامل اقتصاد سرمایه‌داری، به تعبیر ارنست مندل)، بورژوازی، هم در مرحله استعمار جوامع ماقبل سرمایه‌داری، و هم در دوران امپریالیسم، تحت لوای «جهانی‌سازی»، سخت به‌دنبال تقسیم بین‌المللی کار بین جوامع بوده است: تأمین مواد اولیه و خام بر عهده ملل تحت ستم، و تولید مازاد اقتصادی سرشار در کشورهای سرمایه‌داری.

نه پیچیدگی‌های روزافزون مناسبات امروزین، نه ورود «اقتصادهای نوظهور» به عرصه موازنه بین‌المللی، نه تبلیغات سرسام‌آور «دهکده جهانی»، و نه پیمان‌های پر شمار دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، هیچ از پیگیری حیاتی سرمایه‌داری از استقرار و بقای این تقسیم نمی‌کاهد. از نظر ارنست مندل، اقتصاد سیاسی بورژوایی -یعنی اقتصاد سیاسی «رسمی و آکادمیک»- را می‌توان در چهار مرحله جمع‌بندی کرد که هر یک با مرحله معینی از تکامل اقتصاد سرمایه‌داری هم‌زمان است. در مرحله اول (پیش گفته)، ویلیام پتی یک آغازکننده است، آدام اسمیت آن را تکمیل می‌کند و دیوید ریکاردو آن‌را به اوج می‌رساند. در مرحله دوم که تضادهای سرشتی نظام سرمایه‌داری کاملاً آشکار می‌گردد و مبارزه با طبقه کارگر اوج می‌گیرد، شاهد ظهور دیدگاه مارکس از یک‌سو، و مکاتب مابعد ریکاردویی هستیم. در مرحله سوم، بورژوازی کاملاً مواضع خود را مستحکم کرده و کاری جز مبارزه با پرولتاریا ندارد. این‌جا، دوره افول اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری است. در این مرحله، نظریه ارزش بر پایه کار، جای خود را به یک نظریه التقاطی، سپس به نظریه «مطلوبیت نهایی» و یا معجونی از هر دو می‌دهد. اما بعد از بحران اقتصادی 1929-1933 می‌توان از مرحله چهارم به‌اصطلاح تکامل اقتصاد سیاسی نام برد: مرحله پراگماتیستی ناب. هنگامی که نظام سخت مورد مخاطره قرار می‌گیرد، «نظریه» دیگر دلواپس جنبه‌های آکادمیک آن نیست، بلکه صرفاً به تکنیکی عملی برای نجات سرمایه تبدیل می‌شود. انقلاب کینزی و تکنیک‌های مختلف اکونومتری در این مرحله صورت می‌گیرد.۰۱

خصوصی‌سازی، تلاش مذبوحانه

دیدیم که دولت میجی در ژاپن، قانونی برای فروش کارخانه‌های دولتی به‌تصویب رساند. اما اگر خصوصی‌سازی کل اقتصاد را مورد نظر داشته باشیم، افتخار پیش‌گامی، نصیب دولت هیتلر می‌گردد: «به‌راستی یکی از خط مشی‌های اغلب نادیده گرفته شده نازی‌ها، فروش اموال دولت بود. مفهوم خصوصی -یا باز خصوصی-سازی اقتصاد که هم‌اکنون نشانه نئولیبرالیسم شده است، نخستین بار در آلمان فاشیست رواج یافت که در آن‌جا روابط مبتنی بر مالکیت خصوصی، حتی در زمانی که ساختارِ دولت فاشیستی جدید، نهادهای لیبرال دمکرات را برچید و اقتصاد جنگی را به‌راه انداخت، همچنان مقدس ماند. هنگام به‌قدرت رسیدن هیتلر، اقتصاد آلمان به‌طور عمده در مالکیت دولت بود: بخش‌هایی هم‌چون صنایع فولاد و ذغال‌سنگ، کشتی‌سازی و بانکداری، به‌طور عمده ملی شده بود. در زمان صدارت هیتلر، تراست متحد فولاد، در سال‌هایی انگشت‌شمار خصوصی شد و تا سال 1937، همه بانک‌ها خصوصی شدند. همه این اقدام‌ها به افزایش قدرت و گستره عمل سرمایه انجامید».۱۱

در ایران، نئولیبرای‌های وطنی، از مدت‌ها پیش، با ظاهر دلسوزانه برای رونق اقتصادی، نقش واقعی خود را در تداوم «تقسیم کار» جهانی بازی کرده‌اند و کار را به‌جایی رسانده‌اند که به‌قول فرشاد مؤمنی، از خام‌فروشی عبور کرده و پای در راه آینده‌ فروشی نهاده‌اند. آنان به تأسی از استادان شیکاگوئی خود، منادی خصوصی‌سازی سرمایه‌های ملی ایران بوده‌اند.

برای پیشبرد این اندیشه، لازم بود که ابتدا نشان دهند «دولت» عُرضه کافی برای گرداندن امور ندارد. آنان به تکرار نظرات فریدمن پرداختند: «اگر شما یک دولت مرکزی را مسؤول صحرای آفریقا کنید، ظرف ۵ سال در آن ناحیه با کمبود شن مواجه خواهید شد». آنان ده‌ها مثال از بنگاه‌های ورشکسته دولتی (در نظام سرمایه‌داری) دارند که به‌دلیل سوءمدیریت یا بی‌انگیزگی، زیان‌ده بوده یا هستند. اما کلامی در این مورد به‌زبان نمی‌آورند که عیناً همین دلایل در مورد بنگاه‌های خصوصی نیز صدق می‌کند. آنان اصلاً تمایلی ندارند که به‌خاطر آورند که «درست پس از جنگ جهانی دوم، از آن‌جا که در بسیاری از کشورهای اروپایی، خیلی از بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی وضع خوبی نداشتند، ملی شدند. در دهه‌های 60 و 70 قرن بیستم، اُفت صنعتی بریتانیا، دولت‌های «کارگر» و «محافظه‌کار»، هر دو را واداشت تا بنگاه‌های اصلی را ملی کنند (رولزرویس در سال 1971، فولاد بریتانیا در سال 1967، بریتیش لیلاند و هوا-فضای بریتانیا در سال 1977).

نمونه دیگر یونان است که وقتی بین سال 1983 و 1987 اقتصادش از مرحله سختی گذر می‌کرد، 43 بنگاه عملاً ورشکسته بخش خصوصی را ملی کرد».۲۱ اصلاً لازم نمی‌دانند یادآوری کنند که در بحران مالی عظیم سال‌های 2007-2008، دولت آمریکا 3500میلیارد دلار به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خودروسازها و دیگر بنگاه‌های ورشکسته به‌تقصیر کمک کرد. کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چیزی جز بقای این بنگاه‌ها به هزینه کاهش سطح زندگی میلیاردها نفر انسان در سراسر جهان نبوده است.

همچنین آنان فراموش می‌کنند حتی شمه‌ای از موفقیت بنگاه‌های دولتی بگویند. به‌ویژه در همان کشورهایِ با اقتصاد نوظهور، که باید الگوی رشد ما باشند. خطوط هواپیمایی سنگاپور؛ هولدینگ تِماسِک –که علاوه بر بخش اعظم سهام آن خطوط هوایی، دارای سهام کنترل‌کننده تعداد قابل توجهی بنگاه بسیار کارآمد و سودآور است- متعلق به وزارت دارایی سنگاپور؛ و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های نیمه‌رسانا، کشتی‌سازی، مهندسی، کشتیرانی، بانکداری، و در کنار آنها البته مخابرات، نیرو و ترابری همه در مالکیت یا کنترل دولت هستند. در آن کشور، تقریباً تمام زمین‌ها در مالکیت دولت است. نزدیک به 85درصد مسکن را هیأت دولتی عمران و خانه‌سازی تأمین می‌کند.

نکته جالب این است که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ملی در سنگاپور، دو برابر کشور کره است. از نظر سهم کل در سرمایه‌گذاری ملی، نقش این بنگاه‌ها سه برابر کره است. در کشور کره نیز سهم این بنگاه‌ها در درآمد ملی، دو برابر آرژانتین و پنج برابر فیلیپین است. خوب است بدانیم که ناکامی‌های اقتصادی در آرژانتین و فیلیپین را ناشی از بزرگی بیش از حد دولت‌هایشان می‌دانند و موفقیت‌های کره و سنگاپور را ناشی از نقش بخش خصوصی!

تجربه تایوان در مورد بنگاه‌های دولتی، حتی از این‌ها هم چشمگیرتر است. دیدگاه رسمی اقتصادی تایوان، «اصول سه‌نفره»ی دکتر سون یات سن، پایه‌گذار حزب ناسیونالیست کومین تانگ است که مهندسی معجزه اقتصادی تایوان را بر عهده داشت. این اصول می‌گوید که صنایع اصلی باید در مالکیت دولت باشد.۳۱ فقط در آسیای شرقی نیست که می‌توان به بنگاه‌های خوب دولتی برخورد. موفقیت‌های اقتصادی بسیاری از اقتصادهای اروپایی، نظیر اتریش، فنلاند، فرانسه، نروژ و ایتالیا –دست‌کم تا دهه 1980- در قالب بخش‌های بسیار بزرگی از بنگاه‌های دولتی کسب شد.۴۱ ظهور نئولیبرالیسم طی چند دهه گذشته، مالکیت دولتی را چنان در اذهان عمومی عاری از وجاهت کرده است که بنگاه‌های دولتی، خود نیز پیوندشان را با دولت، کم‌رنگ نشان می‌دهند. اما ورشکستگی عظیم روند جهانی خصوصی‌سازی، در آینده نزدیکی این ترفند را معکوس خواهد کرد.

و اما در ایران

در ایران، فرآیند خصوصی‌سازی از ابتدای دوران پس از جنگ آغاز شد. اقتصاددانان ملی به اندازه کافی در این مورد روشنگری کرده‌اند. اما لازم است نکته‌ای در این میان برجسته گردد، و آن نقطه شروع، استدلال‌ها و انگیزه‌های در پیش گرفتن سیاست یا برنامه «تعدیل ساختاری» منتهی به «آزادسازی» اقتصاد و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، و نتیجه وخیمی است که از آن حاصل شده است.

امروزه کمتر کسی از این موضوع بی‌خبر است که سیاست تعدیل ساختاری برای کشورهای جهان سوم، نتیجه توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا (یک تروئیکای معروف به «اجماع واشینگتن»، زادگاه این اجماع) است. برخی از اقتصاددانان ترقی‌خواه و مخالف تعدیل ساختاری، در این امر تشکیک کرده‌اند. ضروری است مروری بر یک گزارش موثق داشته باشیم که اثبات می‌کند در پیش گرفتن این سیاست (یا برنامه)، پیوند بین یک دیدگاه اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم با نیازهای سرمایه‌داری نوظهور بوروکراتیک ایران است که به‌نوبه خود ایران را به زائده سرمایه‌داری «جهانی شده» تبدیل می‌کند.

در این گزارش، حرکت خزنده نمایندگان فکری نئولیبرالیسم درون نهادهای تصمیم‌گیرنده و اتاق‌های فکر علیه اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور (1368-1373) بررسی می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، از سال 1368 -یعنی همان سال آغاز برنامه توسعه اول- در فکر نقض مفاد برنامه و اجرای سیاست‌هایی برخلاف مصوبات قانونی بوده‌اند. طرح گام به گام اندیشه‌ها به‌منظور آماده‌سازی افکار عمومی؛ تهیه «برنامه تعدیل اقتصادی» توسط سازمان برنامه و بودجه با طبقه‌بندی «سرّی» و تکثیر آن در چنان تعداد نسخی که تنها چند عضو هیأت دولت و چند نماینده مجلس به آن دسترسی داشتند؛ تهیه گزارش بانک مرکزی با عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» -آن‌هم با طبقه‌بندی «سرّی»، انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌های محفلی مقامات؛ همه، زمینه‌چین اجرای سیاست‌های مبتنی بر دستکاری نرخ ارز، حذف تدریجی حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و در رأس همه، خصوصی‌سازی بوده‌اند.

«دکتر محسن نوربخش در مراسم افتتاحیه سمینار بررسی تحلیل خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی‌سازی به‌معنای وسیع کلمه نوعی فعالیت تکمیلی در مجموعه برنامه تعدیل اقتصادی است ... هدف از این اقدام، نوعی مقررات‌زدایی برای ایجاد تحرک لازم در فعالیت اقتصادی، در جهت استفاده مؤثرتر از منابع است». به عبارت دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که تمسک به برنامه تعدیل ساختاری و دوری جستن از برنامه مصوب توسعه کشور، بیش از این‌که بنیان منطقی و علمی داشته باشد، تحت تأثیر علائق ایدئولوژیک برخی تئوری‌پردازان مسائل اقتصادی کشور بوده است به سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار، و نیز بمباران‌های تبلیغاتی غرب، پس از دوران فروپاشی بلوک شرق در زمینه برتری‌های الگوی غرب...». این گزارش، هم‌چنین به یک نقد «محرمانه» از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک بر برنامه تعدیل اقتصادی، ارسال شده به رئیس‌جمهور وقت اشاره دارد. بخش مهم این گزارش این‌جاست: «تا اسفند سال 1370، مسؤولان اقتصادی کشور هرگز صحبتی در باب این‌که برنامه تعدیل اقتصادی در راستای اخذ وام است، و به‌عبارت دیگر، کشور در حال اجرای توصیه‌های نهادهای پولی و مالی بین‌المللی است و به‌زودی موفق به اخذ تسهیلات خواهد شد، به‌میان نیاورده بودند. به‌عبارت دیگر، مجموعه مدیریت اقتصادی، مکرر ادعا می‌کردند که اجرای این برنامه، تلاشی خودجوش و براساس تصمیم آگاهانه داخلی بوده است و نه به‌دلیل توصیه نهادهای خارجی و ضرورت اجرای نسخه استاندارد این نهادها». چه طنین آشنایی دارد این عبارات و جملات، در گوش دلسوزانی که نتایج فاجعه‌بار این مجموعه سیاست‌ها را در شیلیِ پساآلنده، روسیه پساشوروی، آرژانتینِ پساپرون، و ده‌ها کشور دیگر، در پسِ صدها میلیارد دلار بدهی خارجی، آوارگی و بی‌خانمانی ده‌ها میلیون بیکار با پس‌اندازهای محو شده، تعطیلی ده‌هاهزار واحد اقتصادی تعطیل شده و میلیون‌ها شغل از دست رفته را در سوی 99درصد، و انباشت ثروت را در سوی 1درصد دیده و فریادهای هشدار سر داده بودند.

این گزارش (که در سال 1372 تهیه شده و به‌گفته تهیه کننده آن، تا سال 1386 امکان انتشار نیافته) با هفت درس به پایان می‌رسد.۵۱ تهیه کننده این مقالات نمی‌دانست که سال‌ها بعد، بر اساس درس‌های گرفته نشده، آن برنامه تبدیل به یک دستورالعمل جامع شده و با مسخ برخی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی، مسیر رشد کشور را دگرگون خواهد کرد.

مشخصات خصوصی‌سازی در ایران

به‌قول محمد مالجو، اقتصاددان ترقی‌خواه، در ایران مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری داریم، اما تولید سرمایه‌دارانه نداریم. معنی این سخن آن‌است که اگر مثلاً در آلمان قبل از جنگ دوم جهانی، خصوصی‌سازی باعث رشد سریع تولیدات کارخانه‌ای شد که ظرف 5 سال، 89درصد افزایش یافت و این کشور را (با پشت سر گذاشتن فوری فرانسه و بریتانیا) با در اختیار داشتن ۲/۱۳درصد کل تولید جهان، در جایگاه سوم قرار دهد؛ و اگر این کشور میلیتاریست را قادر ساخت تا حدود 24درصد تولید ناخالص خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهد (که رقمی سرسام‌آور است)؛ در ایران باعث تعطیلی بیش از 60درصد ظرفیت تولیدی گردید.

بنا به گزارش ایرنا، مجموع ارزش سهام بنگاه‌های اقتصادی واگذاری شده (اعم از اینکه مالک بعدی بخش خصوصی باشد، یا بخش خصولتی، یا بابت سهام عدالت بوده باشد یا بابت ادای دیون دولتی) در دولت(های) مرحوم رفسنجانی 332میلیارد تومان؛ در دولت(های) آقای خاتمی 2500میلیارد تومان؛ در دولت(های) آقای احمدی‌نژاد 123هزار میلیارد تومان؛ و در دولت(های) آقای روحانی 47هزار میلیارد تومان (تا سال 1396) بوده است. بر اساس نرخ‌های روز تبدیل به دلار، حدود 100میلیارد دلار از اموال ملی، تاکنون به معرض فروش گذاشته شده است. البته همه مسؤولین خصوصی‌سازی اذعان دارند که برای ایجاد انگیزه در خریداران، قیمت‌های بسیار پایین‌تری از ارزش واقعی این اموال تعیین شده است. به‌عنوان مثال، هزینه تمام شده پروژه عظیم فولاد مبارکه اصفهان در آغاز دهه 70 (زمانی که ظرفیت تولید آن، 2،4میلیون تُن بود، و نه 10میلیون تُن فعلی)، حدود 36میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، باید از کلمه «واگذاری» استفاده شود و نه «فروش». 

خصوصی‌سازی، تمامی حوزه‌های اجتماعی امروز ایران را در بر می‌گیرد. در این شماره طی مقالاتی، سرنوشت خصوصی‌سازی در عرصه آموزش را مطالعه می‌کنیم. در تمامی عرصه‌ها، شاهد اُفت شدید کمیت و کیفیت ارائه خدمات هستیم. اما در رأس همه، ویرانی ساختار اقتصادی است که زندگی میلیون‌ها تن را تحت تأثیر قرار داده است. 

گزارش روزنامه شرق در تاریخ ۶۱/۰۱/۷۹، در تلاش برای تعقیب سرنوشت شرکت‌های بزرگ خصوصی شده، صد شرکت اولی را که به‌طور کامل یا تدریجی در سال‌های ۰۸۳۱ تا ۳۸ از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، به زیر ذره بین برده است. ۵۷درصد این شرکت‌ها، قبل از انقلاب تأسیس شده بودند و طوفان‌های انقلاب و جنگ را تاب آورده بودند. اما برای ۶۱درصد آنها، فاجعه خصوصی‌سازی، بلای مهلکی بوده است، که جانشان را ستاند. آنها یا تعطیل شده‌اند یا تنها روی کاغذ حیات دارند. 6درصد نیز در وضعیت نیمه تعطیل به‌سر می‌برند و فعالیت خاصی ندارند. ۹۲درصد، دچار مشکلات جدی هستند و نوسان تولید دارند.

۲۶درصد شرکت‌ها مشکلات جدی کارگری دارند. به‌طوری‌که تعدیل نیرو، تعویق پرداخت دستمزد، اخراج دسته‌جمعی و مشکلات قراردادی، باعث اعتراضات و تجمعات کارگری شده و در مواردی به برخوردهای انتظامی و قضایی منجر شده است.

برخی از منتقدین خصوصی‌سازی، معتقدند که اِشکال، نه از ماهیت خصوصی‌سازی، بلکه از روش اجرای آن است. آنان معتقدند که اگر واگذاری بنگاه‌ها، نه به بخش «خصولتی» (شبه دولتی؛ فرا دولتی)، بلکه به بخش خصوصی «واقعی» صورت می‌گرفت، سرنوشت آنها بهتر از این می‌بود. در پاسخ به این منتقدین باید گفت که نیمی از این صد شرکت، توسط سهامداران حقیقی کنترل می‌شوند. نمونه دهشتناک دیگری که که نمایانگر رفتار «بخش خصوصی واقعی» با ارکان حیات تولیدی کشور است، اخیراً سروصدای بسیاری برپا کرده است.

به‌خاطر داریم که نظام شاهنشاهی موفق نشده بود انحصارات غربی را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توسعه کشور تشویق کند. آنان حاضر نبودند که تکنولوژی ذوب‌آهن و دیگر حوزه‌های بخش 1 تولید (تولید وسایل تولید) را در اختیار ایران قرار دهند. ذوب‌آهن، در مشارکت با اتحاد شوروی، و ماشین‌سازی، در مشارکت با کشور چکسلواکی تأسیس شد. کارشناسان آگاهی کامل دارند که گروه ماشین‌سازی تبریز، چه نقش بی‌بدیلی در توسعه صنایع کشور بازی کرده است. هزاران کارگاه تولیدی در عرصه‌های مختلف صنعت، با تکیه بر ماشین‌آلات ساخت این گروه صنعتی پا گرفتند. این گروه کارخانجات که در نوع خود، در خاورمیانه بی‌نظیر بوده است، با تولید کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، و انواع ماشین‌افزار (ماشین تراش، ماشین فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته‌گری شده، و دستگاه‌های پیشرفته CNC)، کمک شایانی به توسعه اقتصادی ایران ظرف 4 دهه گذشته کرده است.

به گزارش تابناک در تاریخ ۶۲/2/۷۹، «سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری آن، به همراه املاک واقع در ایل‌گلی تبریز، به بخش خصوصی واقعی داده شد». این «واقعیت»، فردی است بهنام قربانعلی فرخزاد، که در اولین مصاحبه‌اش، خود را فدایی صنعت و مردم و کارگران نمایاند و وعده استخدام ۰۰۰ ۱ کارگر ظرف یک‌سال آینده را داد. هنوز سه ماه از این سخنرانی مشعشع نگذشته بود که اعلام شد ایشان از اواخر مرداد ماه، به اتهام کلاهبرداری و جعل و ... در بازداشت به‌سر می‌برد.

ایرنا در تاریخ 11/۰۱/۷۹، از برگزاری اولین جلسه دادگاه ایشان خبر داد. اتهام ایشان به‌عنوان متهم ردیف یک، علاوه بر موارد فوق، تقلب در استفاده از ارز دولتی بوده است. قاضی دادگاه، ایشان را «بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات بانکی» معرفی کرد که در طول بیش از دو سال، حدود ۰۵۴ میلیون دلار ارز دریافت داشته و در بازار آزاد فروخته است. دادستان اعلام کرد که وی از بهمن ۶۹ تا تیر ۷۹، با تهیه پروفرم‌های جعلی و با همکاری صرافان خصوصی و واقعی، مبلغ حدود ۱۲۳میلیون دلار از بانک ملی تهیه کرده است. در فرآیند کلاهبرداری‌های وی، مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی، توأمان نقش داشته‌اند. یکی از این عوامل -که نقش بسیار مهمی داشته است- شخصی است به نام امید اسدبیگی، کارگزار بانک اقتصاد نوین. او کیست؟ مدیر عامل فراری شرکت خصوصی‌شده نیشکر هفت تپه، که بنا به اظهارات آقای دهقان -نماینده مجلس- شرکت اخیر را به مبلغ 222میلیارد تومان خریده است. ارزش روز زمین‌های نیشکر هفت تپه، 8هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما در سال ۴۹۳۱، برآورد قیمت این مجموعه عظیم صنعتی و کشاورزی، ۰۰۶۲میلیارد تومان بود. در مزایده آذرماه آن سال، هیچ خریداری اعلام آمادگی نکرد. طراحان خصوصی‌سازی، چاره را در کاهش قیمت پایه دیدند! قیمت مبنا را به ۰۰۹میلیارد تومان (یک-سوم قیمت آن روز) تقلیل دادند. پس از کسر بدهی‌های مجتمع، آن را به مبلغ 222میلیارد تومان (یعنی حدود یک/دوازدهم قیمت) واگذار کردند. امید اسدبیگی و شرکای کوچک‌ترش، با پرداخت کمتر از 11میلیارد تومان (5 درصد قیمت فروش)، مالک این مجتمع بی‌همتا شدند. از سرنوشت پرداخت اقساط خبری نیست. اما در خبرها آمده است که وی، با دریافت مبالغ کلان ارز، از کشور فراری شده است.

رفتار «بخش خصوصی واقعی» چه تفاوتی با رفتارهای مافیایی دارد؟ مجتمع مالکیت خصوصی کلان، به‌علاوه فساد در شبکه بانکی دولتی و خصوصی، به‌علاوه سرمایه مالی، به‌علاوه پیوندهای پنهان اعضای شبکه متصرفین اموال عمومی، در کنار تلاش مسؤولین برای خلاصی از «شر» مالکیت ملی، راهی جز اجتماعی شدن مالکیت به‌منظور نجات کشور از خطر فروپاشی باقی نمی‌گذارد.

پس می‌بینیم که نه برای دولت، و نه برای خریدار، هدف رشد اقتصادی مطرح نبوده است. این امر احتیاج به اثبات ندارد. چرا که هیچ نظارتی بر عملکرد خریدار وجود نداشته است. واگذاری اموال ملی، سالب مسؤولیت دولت در امر حکمرانی خوب نیست. دولت، در چنین شرایط بحرانی، حتی مؤظف به نظارت بر شرکت‌های خصوصی مادرزاد نیز هست. تجربه «اقتصاد ملی در اولین دولت ملی تاریخ ایران» (که در مقاله جداگانه‌ای آن را می‌خوانید) نشان می‌دهد که بدون چنین نظارتی، یکی از شروط مهم گذر از اقتصاد تک محصولی را نقض کرده‌ایم.

میزان وابستگی اقتصاد ایران به فروش مواد خام روز به روز افزایش یافته است. مالکان جدید بنگاه‌های سابقاً ملی، از اموال جدید خود در جهت تقویت پیوند خود با سرمایه‌های مالی استفاده می‌کنند. واگذاری واحدهای تولیدی دولتی، منجر به رشد اقتصاد دلالی شده است. به‌نظر نمی‌رسد تصور آینده‌، برای کشوری که متکی به فروش مواد معدنی ناپایدار بوده و تمامی توان تولید خود را تنها در طول یک نسل از دست داده است، دشوار باشد.

شعار استرداد اموال ملی و مصادره ثروت‌های متکی بر غارت اموال عمومی، امروزه دیگر یک شعار مهجور و به‌ظاهر «فناتیک» نیست. میلیون‌ها تن از مردم، با گوشت و پوست خود حس می‌کنند که طی این مسیر، سرنوشت غم‌انگیزی برایشان رقم زده است.

۱. آنیکین. آ، تاریخ تکوین اقتصاد سیاسی، ناصر گیلانی، نشر تیرنگ، بی تا.

۲. لیوینگستون. جون و دیگران، شناخت ژاپن، احمد بیرشک، انتشارات خوارزمی، 1375، ج1، ص359

۳. ا.ه. نورمن، نویسنده مقاله، «سلطه فائقه دولت بر تأسیسات صنعتی» را «پدرسالاری» می‌نامد. ص 161 همان کتاب

۴. همان، ص 162

۵. هاجون چنگ، نیکوکاران نابکار، شهابی و نبوی، کتاب آمه، 1392، صص 38-40

۶. آنیکین. ص280

۷. همان، ص 413

۸. محیط. مرتضی، کارل مارکس زندگی و دیدگاه‌های او، نشر دات، 1389، جلد 3، ص 308

۹. لیوینگستون، صص 460-461

۱۰. محیط، ص 286

۱۱. فاستر. جان بلامی، ترامپ در کاخ سفید، نشر افکار، 1397، ص 28.

۱۲. هاجون چنگ، ص 167

۱۳. همان، ص 170

۱۴. برای جلوگیری از اطاله کلام، از فهرست موفقیت بنگاه‌های دولتی در توسعه کشورهای مختلف جهان صرف‌نظر می‌شود. توصیه می‌کنیم به کتاب یاد شده مراجعه شود.

۱۵. مؤمنی. فرشاد، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، نقش و نگار، چاپ دوم 1393، مقاله «مروری بر فرآیند شکل گیری برنامه تعدیل ساختاری در ایران»، صص 225-245