حق آموزش کودک در نظام حقوقی

 ایران و کنوانسیون حقوق کودک

سعدا عباس آبادی

بر طبق مقررات آموزش و پرورش عمومی و مجانی مقرر شده است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.. در اصل سی ام قانون اساسی نیز مقرر گردیده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان، گسترش دهد.

بند 1 ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش و پرورش با واژه" کشورها موافقت می کنند" شروع شده است.این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه مذهب و فرهنگ در سراسر جهان است. 

حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دست‌یابی به این حق هستند. این ماده تاکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به صورت تدریجی و بر پایه‌ فرصت های برابر، شرایط دست‌یابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند. 

در کشور ما، بر اساس سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از ویژگی های عام تربیت رسمی و عمومی قانون مندی است. بر اساس این ویژگی، دولت ها به موجب قوانین اساسی کشورها و میثاق های جهانی، متعهدند که تربیت رسمی و عمومی را با کیفیت مطلوب و کامل برای آحاد جامعه محقق کنند. بنابراین، در جوامع امروزی، تربیت رسمی و عمومی با حمایت دولت ها و بر مبنای قوانین ویژه ای سازماندهی و هدایت می شود. سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت قانونی بر این بخش مهم از فرایند تربیت و الزام قانونی همگان (فرزندان آحاد افراد تابع کشور اسلامی ما) نسبت به حضور در این نوع از تربیت، ساز وکار مناسبی برای ایفای این رسالت است. ویژگی دیگر، حضور الزامی متربیان یا دانش آموزان است.حضور الزامی متربیان در موقعیت های مناسب به بهره مندی آنان از این زمینه ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری می رساند.

اصل سی ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و مواد اول و دوم قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان ایرانی بر اجباری بودن تربیت حکایت دارد.در چند سال اخیر وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش های مقطع ابتدایی قدم های چشمگیری برداشته است.در آماری که به تازگی از سوی وزیر آموزش و پرورش به وسیله رسانه های جمعی عنوان شد،حدود 96 درصد جمعیت واجب التعلیم توسط این وزارتخانه تحت پوشش قرار گرفته اند که شامل جمعیت روستایی بالاخص دختران واجب التعلیم این جوامع می شود.

به رغم این پیشرفت ها،هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند.متاسفانه فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی نسبت به تحصیل دختران و بعضی عوامل دیگر مانع از ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعداز دوره ابتدایی می شود. در استان های محروم مانند سیستان و بلوچستان تعداد کمتری از معلمان مایلند در نقاط روستایی و کوچ نشین با جمعیت پراکنده تدریس کنند. این بدین معناست که اکثر معلمان را مشمولان خدمت سربازی تشکیل می‌دهند و خانواده‌ها این افراد را مناسب برای تدریس دختران نمی‌دانند. 

آرمان دست یابی به نظم نوین و مطلوب جهانی ایجاب می کند تا با در پیش گرفتن تدابیری سنجیده قدم در راه تلاش برای وصول به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک و توصیه های کمیته بر داریم. بر این بنیاد بایستی:

الف) تحصیلات اجباری و رایگان را پس از سال پنجم دوره ابتدایی گسترش داده و این طرح را بدون تاخیر به اجرا گذاریم.

ب ) از این که کلیه کودکان منجمله کودکان پناهنده بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، منشاءقومی، ملیت یا بی تابعیتی از فرصت‌های آموزشی برابر در کلیه مقاطع نظام آموزشی بر خوردار باشند اطمینان حاصل کنیم.

پ) نابرابری ها در زمینه منابع فراهم شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی را به منظور تضمین فرصت های برابر آموزشی در سراسر کشور بر طرف کنیم.

ت) مدارس را به گونه ای بهتر با کتب درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی، معلمان آموزش دیده بویژه معلمان زن تجهیز کرده و روش‌های یادگیری فعال، خلاق و مبتنی بر مشارکت در مدارس را برای ارتقای استعدادهای کودکان در جامعه و اقتصادی مبتنی بر دانش مرسوم کنیم.

به نظر می رسد، برای تحقق هر چه بیشتر و بهتر حق آموزش در کشور نیازمند ضمانت اجرای قوی تر از جمله به رسمیت شناختن دادخواهی برای نقض حق بر آموزش هستیم که نتیجه آن، اجرای برابری در آموزش و رساندن سطح کیفی آموزش به استانداردهای جهانی است. قابلیت رسیدگی در مرجع قضایی «توانایی ادعای مطالبه خسارت در برابر مستقل و بی طرف در زمان ارتکاب نقض حق» است.