آزاد سازی حقوق کارگران مهاجر
طرحی علیه سطح دستمزدها
از این راه در وهله اول شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به اهدافشان می‌‌رسند تا تعداد بیشماری از کارگران ارزان قیمت را در اختیار داشته و دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزدقانونی پرداخت کنند”.
اشاره: حضور پناه جویان و مهاجران در کشورهای مختلف، به ویژه اتحادیه اروپا با تبلیغات خصمانه و واکنش مغرضانه رسانه‌های همگانی غرب و حزب‌های ماوراء راست همراه بوده است. نکته پر اهمیتی که در تبلیغات امپریالیسم خبری نشانی از آن در زمینه زندگی و کار مهاجران نمیتوان یافت، نیروی کار ارزان ایشان برای شرکت‌ها، موسسات و انحصارهای فراملی است. گزارشی که در زیر به خوانندگان ارائه می‌گردد، گوشه‌ای، و فقط گوشه‌ای از سیاست دولتهای سرمایه‌داری و انحصارات امپریالیستی بهره‌مند از نیروی کار ارزان پناه جویان و مهاجران را افشا میکند.
دولت آلمان در صدد است که در رابطه با حداقل دستمزد نسبت به پناهندگان استثنا قائل شود. بنابر مذاکراتی که در وزارتخانه‌های آموزش، دارائی و کار صورت گرفته است، قرار است برای پناهندگان و مهاجرانی که مدارک کاری و تخصصی‌شان را معادل مدرک آلمانی کرده‌اند، حداقل دستمزد تعلق نگیرد. این اقدام بدونه اینکه نیازی به تغییر قانون داشته باشد به تصویب ارگان‌های یاد شده رسیده است.
در آغاز سال ۲۰۱۶ ، کمیسیون علوم مجلس آلمان یک استثنا کلی به ضد منافع پناهندگان در نظر گرفت. این در حالی است که حق برخورداری از دریافت حداقل دستمزد به عنوان یک قانون قابل اجرا استثنا ناپذیر برای همه در قانون اساسی مشخص گردیده است. این پس رفت می‌‌تواند تعادل و سه جانبه گرایی در بازار کار را به خطر بیندازد. هدف دولت از این پیشنهاد ایجاد تفرقه میان کارگران و زحمتکشان و سرکوب مزدی آنها است. بر خلاف استقبال کارفرمایان از این پیشنهاد، اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان اعتراض خود را نسبت به این نقشه اعلام میکند.
سیاست حزب ” گزینه‌ای دیگر برای آلمان” بر پایه فریب تودها قرار گرفته است. رهبر این حزب دست راستی “آقای جورج پازدرسکی” گفته بود: “از این راه در وهله اول شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به اهدافشان می‌‌رسند تا تعداد بیشماری از کارگران ارزان قیمت را در اختیار داشته و دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی پرداخت کنند”. همین حزب چندی پیش خواستار از میان برداشتن “حداقل دستمزد” و آزاد سازی دستمزدها شده بود، زیرا برنامه این حزب اساسا بر مخالفت با قانون کار و خارجی ستیزی و ایجاد تفرقه بین زحمتکشان قرار دارد. بر خلاف این حزب، حزب چپ [و سایر نیروهای ترقی خواه، حزب کمونیست آلمان و سندیکاهای کارگری] مخالف سر سخت سرکوب مزدی است. خانم سارا واگن کنشت مسئول یکی از فراکسیون‌های این حزب خواستار متوقف نمودن این قانون ضد کارگری از طرف دولت شده است.
البته پناهندگان و مهاجرانی که از پاسپورت و یا اجازه اقامت برخوردار هستند شامل این استثنا نمی‌شوند. بنابر آمار اعلام شده از طرف خبرگزاری اداره کار، در پائیز سال گذشته [۲۰۱۶] ۴۷۵۰۰ نفر غیر اروپایی وجود دارند که شامل استثنا یاد شده می‌‌شوند. همچنین باید از مهاجرانی که از دیگر کشورهای اروپایی [کارگران لهستانی، یونانی، پرتغالی، ایتالیایی، اکراینی و…] هستند نام برد که این استثنا شامل حال آنها نیز خواهد شد. یعنی عدم برخورداری از دریافت حداقل دستمزد. در مجموع این سرمایه‌دارن هستند که از این مصوبه سود خواهند برد.
بنابر نظر سنجی موسسه پژوهشی بازار کار و مشاغل، ۱۳ درصد پناهندگان دارای مدرک تحصیلی بالا و شش درصد دارای مدرک به عنوان کارگران مجرب و آزموده هستند، همچنین تعداد زیاد دیگری از این پناهندگان در یک رشته تخصصی و یا آموزشی در کشورشان شرکت کرده بودند که بنابر دلایلی نتوانسته بودند به اتمام برسانند. مدارک بسیاری از این پناهندگان معادل مدرک آلمانی شناخته نمی‌شود، ولی در صورت یافتن کار می‌‌توانند در رشته مورد نظرشان کار کنند.
مصوبه بین سه وزارت خانه یاد شده، الگویی را به کارفرما‌ها نشان می‌‌دهد که چگونه کارفرما‌ها می‌‌توانند با استفاده از این تصمیم دولتی حداقل دستمزد را زیر پا گذاشته و از این نیروی کار ارزان سود ببرند. در صورتی که یک کارگر نجار سوریه‌ای نتواند پس از ۹ ماه کارآموزی مدرک تخصص خود را ارائه بدهد، قانون حداقل دستمزد شامل حال او نخواهد شد. آقای استفان کزل یکی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگری آلمان نسبت به این پیشنهادات و تصمیمات اعتراض نموده و به حق می‌‌پرسد که چرا قبل از ۹ ماه دوران کارآموزی، صحت و یا عدم صحت مدارک به اطلاع افراد نمی‌رسد.
فشار کاری و روحی بر پناهندگان و مهاجران بسیار بالا است؛ برای آنان بسیار سخت و دشوار است تا کار مورد نظرشان را پیدا کنند. بنابر آمار موسسه پژوهشی بازار کار و مشاغل آلمان؛ از دسامبر سال ۲۰۱۵ تا نوامبر سال ۲۰۱۶ فقط ۳۴۰۰۰ نفر از ۸ کشور خارج از اروپا موفق به یافتن کار شدند که ۲۲ درصد از این افراد با قرارداد‌های موقت و از طریق شرکت‌های دلال به کار گمارده شده‌اند.
ترس و نگرانی از آینده نامعلوم، نداشتن اقامت دائم و خطر اخراج از کشور آلمان، از عوامل تأثیر گذار بر پناه جویان است تا هرگونه شغلی را با کمترین دستمزد بپذیرند. تنها راه جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها، همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان است. ابراز همبستگی کارگران و زحمتکشانی که شرایط ظالمانه کارگران مهاجر و پناه جو را ندارند.
برگرفته از نشریه عصر ما، سایت آلمانی زبان د – کا – پ
ترجمه از پرویز کوشا فر
