گذار دیوان کیفری بین‌المللی به حالت تهاجمی در سراسر جهان
الکساندر مزیایف*
ا. م. شیری
هدف اصلی دیوان کیفری بین‌المللی عبارت است از: روسیه- در اروپا ، چین- در آسیا، ونزوئلا- در آمریکا.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ١۹۹۸ تأسیس گردید و پس از شروع به کار در سال ۲٠٠۲، مدت زیادی فقط به امور آفریقا مشغول بود. برغم این، نمی‌توانست زمان طولانی ادامه داشته باشد. دیوان کیفری بین‌المللی بمثابه یک ابزار مدیریت جهانی شکل گرفت و حوزه فعالیت آن می‌بایست سراسر جهان باشد. آفریقا فقط میدان آزمایش کارکردها و روش‌هایی بود، که دیوان کیفری بین‌المللی برای ایجاد یک مجموعه جدید هنجارهای شبه قانونی بهره‌برداری می‌کرد. آزمایش بیست سال ادامه داشت و چهار وظیفه اصلی دیوان کیفری بین‌المللی را آشکار نمود:
١ــ تخریب حقوق بین‌المللی موجود و ایجاد حقوق (جهانی) جدید؛
۲ــ خارج کردن دولتمردان نامطلوب از بازی؛
٣ــ سرکوبی رژیم‌های سیاسی یاغی؛
۴ــ حمایت از بی‌ثباتی در این یا آن کشور و مناطق مختلف جهان.
دیوان کیفری بین‌المللی پس از پایان کار در «میدان» آفریقا، حمله به هدف اصلی را آغاز نمود. بخش اول هدف اصلی روسیه بود؛ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی جنایتکاران اصلی اوضاع اوکراین و گرجستان را نادیده گرفت و توجهات را بطور تصنعی به سوی روسیه معطوف نمود. هدف بعدی، چین بود. در ماه‌های اخیر دو تصمیم در مورد شروع تحقیقات در ارتباط با کشورهای همسایه چین (افغانستان و میانمار) اتخاذ شده است.
هدف اول و اصلی در افغانستان عبارت است از پشتیبانی از هرج و مرج مداوم (هرج و مرج مداوم یعنی حفاظت از گروه طالبان که می‌تواند کارگاه جهانی مواد مخدر را ببندد)؛ هدف دوم- وارد آوردن فشار به چین است.
آنچه به میانمار مربوط می‌شود، این است که در آنجا اوضاع در پایان سال ۲٠١۶، زمانی که صحنه‌هایی از فرار «میلیونی» مسلمانان روهینگیای نجات یافته از آزار و اذیت در میانمار به بنگلادش نشان داده شد، بواسطه رسانه‌ها به حالت انفجاری رسید. رسانه‌ها در جامعه جهانی چنان واکنش هیجانی برانگیختند، که از مدتها قبل سابقه نداشت. وضعیت بعنوان «نسلکشی جمعیت مسلمان میانمار» فرموله شد. هر چند که رابطه متقابل اسلام و سایر ادیان در جنوب آسیا بسیار پیچیده است. جنبش جهاد جهانی برای نخستین بار در قرن نوزده در بنگال شرقی، یعنی سرزمینهای امروزی میانمار و بنگلادش پدید آمد. در سال ۲٠١۴ ایمن الظواهری رئیس «القاعده» (ممنوعه در روسیه) مسلمانان میانمار را به قیام علیه دولت فراخواند. وابستگان جریانات افراطگرای اسلام اغلب از همان بنگلادش که آنها را تعقیب می‌کرد، به میانمار به منطقه اسکان روهینگیا فرار می‌کردند. پیدایش باصطلاح ارتش نجات روهینگیا در سال ۲٠١۶ و حمله آن به مردم غیرنظامی (بنگالی‌ها) و مراکز پلیس، جرقه جدیدی بود برای بر افروختن بحران. همانگونه که واکنش رسانه‌های غربی نشان داد، حمله «ارتش نجات» بر اساس پاسخ قدرتمند دولت میانمار محاسبه شده بود. روهینگیا در اینجا به پشیزی تبدیل گردید.
بمنظور تعریف وضعیت روهینگیا بمثابه نسلکشی تلاشهای خاصی بعمل آمد. ارزیابی یک حادثه مشخص بعنوان نسلکشی، نه «فقط» نقض گسترده حقوق بشر یا حتی جنایت، اجازه دور زدن محدودیتهای موجود را می‌دهد. همین مسئله نیز در مبنای همه پافشاری‌های عجیب برای تبیین حوادث میانمار بعنوان «نسلکشی» قرار گرفت. بویژه کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در این راستا تلاش می‌کند. به همین سبب، مسئله حق مداخله «جامعه جهانی» در امور داخلی کشوری که در آن نسلکشی بوقوع می‌پیوندد(یا خطر نسلکشی وجود دارد)، در نشست فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید.اد رویس، رئیس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان آمریکا نیز طی سخنرانی خود در ماه سپتامبر این مسئله را مورد تأکید قرار داد. زدن برچسب نسلکشی به وضعیت روهینگیا برای ایالات متحده آمریکا به این منظور لازم بود تا پرونده میانمار را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده، زمینه حقوقی و اذهان عمومی را برای مداخله نظامی آماده سازد.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت، که شرایط ایجاد شده عمدی در میانمار نه تنها بعنوان عامل بی‌ثباتی در کشورهای جنوبی و جنوب- شرقی آسیا، بلکه، طبق الگوی تبتی (سین کیانگ- اویغور) بر علیه جمهوری خلق چین طراحی شد.
مرحله تازه فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی جغرافیایی «نقاط اتکاء» خود را به سرتاسر جهان گسترانیده است: روسیه- در اروپا، چین- در آسیا، ونزوئلا- در قاره آمریکا.
افزودن ونزوئلا به حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی کاملا غیرمعمول است، این، یک حرف تازه است. در اواخر ماه سپتامبر سران شش کشور عضو سازمان کشورهای آمریکایی (آرژانتین، کانادا، کلمبیا، شیلی، پاراگوئه و پرو) با ارسال نامه به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (فاتو بنسودا، گامبیایی) اوضاع ونزوئلا را برای وی تشریح نمودند. بر اساس این نامه، در ونزوئلا، واقع در حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت علیه بشریت روی می‌دهد. ونزوئلا نیز که به سهم خود با امضاء و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مرتکب اشتباه شده، اکنون این ساختار براحتی می‌تواند در امورداخلی کشور مداخله نماید. فقط بهانه لازم است. نامه سران شش کشور نیز همان بهانه است برای جلب دیوان کیفری بین‌المللی به دخالت در امور داخلی ونزوئلا. تا کنون یا کشورها خودشان به دیوان کیفری بین‌المللی رجوع می‌کردند یا شورای امنیت سازمان ملل متحد این کار را انجام می‌داد و یا بموجب تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی انجام می‌گرفت. نامه سران شش کشور نتیجه «کمیته تحقیقات» تشکیل شده توسط سازمان کشورهای آمریکایی و «گروه کارشناسان» حقوق بشر بود؛ آنها بدون انجام تحقیقات در محل (این کار اکنون معمول است)، بر اساس اخبار رسانه‌ها، گزارش تهیه نمودند و شاهدان «لازم» را پیدا کردند. پس از این، کمیته حقوق بشر بین آمریکایی نیز گزارش خود را مبنی بر مقصر بودن دولت ونزوئلا در «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر» در کشور ارائه نمود. در ماه آوریل سال ۲٠١۷ دولت ونزوئلا اعلام کرد که کشور از عضویت در سازمان کشورهای آمریکایی خارج می‌شود، اما روند خروج سریع نخواهد بود، تقریبا دو سال به طول خواهد انجامید.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با تأکید خاصی بر دریافت نامه سران شش کشور اظهار داشت، که اکنون تحقیقات مقدماتی دایر بر این مسئله که آیا در جریان اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا از ماه آوریل سال ۲٠١۷ جنایت علیه بشریت بوقوع پیوسته، در دست انجام است.
به این ترتیب، دیوان کیفری بین‌المللی تمرین فنون فعالیت خود را در میدان آفریقا به پایان رساند. گسترش مطمئن حوزه قضایی آن به کل جهان آغاز گردیده است. لاز به تکرار می‌دانم، که هدف اصلی دیوان کیفری بین‌المللی عبارت است از: روسیه- در اروپا ، چین- در آسیا، ونزوئلا- در آمریکا. گامهای بعدی دیوان کیفری بین‌المللی بعنوان یک ابزار مدیریت جهانی را در آینده نزدیک باید از این زاویه مورد توجه قرار داد.
*الکساندر مزیایف رئیس کرسی حقوق شهروندی و حقوق بین‌الملل دانشگاه قازان تاتارستان- روسیه، پروفسور، دکتر علوم حقوقی، عضو انجمن وکلای بین‌المللی، عضو انجمن جهانی حقوق بین‌الملل، عضو علی‌البدل فرهنگستان مسائل ژئوپلیتیک، سردبیر مجلۀ «حقوق بین‌الملل و مناسبات بین‌المللی»
