نشست اقلیمی سازمان ملل: تلاش برای فرار از بدترین سناریو
گزارشگر ویژه سازمان ملل سال ۲۰۱۹ درباره عواقب بدترین سناریوی تغییرات اقلیمی چنین هشدار داده بود: جهان به «آپارتاید اقلیمی» دچار خواهد شد. آیا دولتها و شرکت‌ها در نشست بیست‌و‌ششم برای جلوگیری از وقوع آپارتاید اقلیمی بالاخره دست به کار خواهند شد؟
بیست‌و‌ششمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP26) از ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر در گلاسکو، اسکاتلند به میزبانی بریتانیا برگزار می‌شود.
نشست بیست‌و‌ششم نشستی تاریخی و پراهمیت است. آثار تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان آشکار شده و کشورهای ثروتمند و فقیر، توسعه‌یافته و درحال توسعه، همه را درگیر کرده است. با وجود این، در سلسله‌مراتب قدرت و ثروت و جنسیت، این فرودستان هستند که بیش از همه در برابر تغییرات اقلیمی آسیب خواهند دید.
به گزارش امین درودگر: در نشست بیست‌و‌ششم، کشورها تعهدات جدید و به‌روز‌شده خود برای مقابله با گرمایش زمین را ارائه خواهند کرد. شرکت‌های چندملیتی، دیگر مرجع اقتدار سرمایه‌داری معاصر در کنار دولتها، و ان‌جی‌اوهای بین‌المللی نیز در این نشست حضور دارند.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دستیابی به اقتصاد بدون کربن مهم‌ترین مسأله است. انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اثر فعالیت بشری علت گرمایش زمین است و برای کاستن از سرعت هردم‌فزاینده‌تر بروز تغییرات اقلیمی باید سطح انتشار به صفر برسد.
اما تعلل جهانی در برخورد با مسأله تغییرات اقلیمی که پنل آن از ۱۹۸۸ در سازمان ملل تشکیل شده، حالا کار را به جایی رسانده که هدف اصلی نه توقف تغییرات اقلیمی، بلکه فرار از بدترین سناریوهای آن است.
چرا نشست بیست‌و‌ششم اهمیتی تاریخی دارد؟
یک دلیل بدیهی این است که آثار ناشی از گرمایش زمین سویه هر چه مخرب‌تر خود را در جای‌جای جهان نشان می‌دهند و دیگر قابل انکار نیستند. از گرما و خشکسالی شدید در غرب آمریکا و کانادا تا سیلاب‌های ویرانگر در آلمان و هلند و بلژیک تا خشکسالی و گرمای بی‌سابقه در ایران و دیگر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا. جنگل‌های آمازون، به اصطلاح «شُش‌های زمین»، دارند به عامل تشدیدکننده گرمایش زمین بدل می‌شوند. میزان اسیدی بودن اقیانوس‌ها به سطح ویرانگری رسیده. آتش‌سوزی‌های کشورهای حول مدیترانه بی‌سابقه بودند؛ آتش‌سوزی‌های غرب آمریکا نیز.
همزمان سازمان هواشناسی ملل متحد ۲۵ اکتبر اعلام کرده است که غلظت متوسط جهانی گازهای گلخانه‌ای در جو علیرغم محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، بار دیگر در ۲۰۲۰ رکود زده است. و می‌دانیم که به خاطر رفع محدودیت‌های کرونا جهان قرار است بالاترین سطح انتشار سالانه گازهای کربنی را در ۲۰۲۳ تجربه کند.
به واقع، وضعیت حتی وخیم‌تر از قرارگرفتن در لبه پرتگاه است و به همین خاطر نیز در لحظه‌ای که فهمیده‌ایم "دیر شد"، دولتها و شرکت‌ها به رسم همیشگی‌شان به فکر پاسخگویی «جدی» افتاده‌اند. مثل همیشه اصل حکومتداری نئولیبرال نه پرداختن به علت بحران که مدیریت آثارِ بحران است. از همین رو پروفسور سلیم الحق مدیر مرکز بین‌المللی تغییرات اقلیمی و توسعه در بنگلادش، بهترین نتیجه ممکن برای COP26 را چنین صورت‌بندی می‌کند: «آیا COP26 قادر است برای ازدست‌دادن و خسران کاری کند یا نه».
چرا همین حالا دیر شده؟ چون دانشمندان «هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم» (IPCC)، نهاد ارزیابی تغییرات اقلیمی سازمان ملل، در گزارش اخیر خود درباره وضعیت کنونی بحران اقلیمی چنین هشدار داده‌اند: شماری از تغییرهای عمده در اقلیم اکنون دیگر غیرقابل اجتناب و «بازگشت‌ناپذیر» هستند. آنها پنج سناریو برای تغییرات اقلیمی بر اساس سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای پس از این توسط بشر پیش‌بینی کرده‌اند. حد بالا و بسیار بالا به افزایش دمای ۳,۶ و ۴,۴ درجه سانتگیراد نسبت به سطح دما قبل از انقلاب صنعتی خواهد انجامید و سطح متوسط نیز بیش از دو درجه، حد رسمی ذکر شده در توافق پاریس خواهد بود.
دمای هوا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱,۱ درجه سانتیگراد بالاتر از متوسط دمای ثبت‌شده در دوره پیشاصنعتی بود و این نشان می‌دهد که تا چه حد جهان در حال نزدیک شدن به حد گرمایش ۱,۵ درجه سانتیگرادی است که به گفته دانشمندان، سبب تأثیرات شگرفی خواهد شد. متخصصان سازمان ملل هشدار می‌دهند که ۱,۵ درجه افزایش دما تا ۲۰۴۰ و حتی شاید زودتر از آن رخ دهد.
اینجا یک مسأله بسیار مهم نشست بیست‌و‌ششم و تفاوت عمده‌اش با نشست مربوط به توافق اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) خودش را نشان می‌دهد: ۱,۵ درجه یا ۲ درجه؟
فیونا هاروی، گزارشگر زیست‌محیطی «گاردین» دراین‌باره چنین توضیح می‌دهد:
«یک نکته مهم و اغلب نادیده‌گرفته‌شده در مورد نشست بیست‌و‌ششم این است که در پاریس بسیاری بر هدف دو درجه سانتیگراد متمرکز بودند. اما الان می‌دانیم که دو درجه افزایش دما به خسارت‌های بسیار جدی در سرتاسر جهان خواهد انجامید و بنابراین تمرکز بر حد ۱,۵ درجه است؛ هدفی مشکل‌تر اما امن‌تر».
دانشمندان اقدام عملی برای دستیابی به هدف ۱,۵ درجه را کاهش ۴۵ درصدی سطح انتشار گازهای کربنی تا ۲۰۳۰، نسبت به سطح آن در ۲۰۱۰ می‌دانند. این توافق به دست نخواهد آمد. دولتها و شرکت‌ها کماکان به بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی متهم هستند و برنامه‌های پیشنهادی آنها نیز کاهش مورد نیاز برای حفظ سطح گرمایش تا ۱,۵ درجه را ممکن نمی‌کند.
حتی هنوز توافق مشخصی بر سر ماده ششم توافق پاریس هم صورت نگرفته: ماده‌ای که امکان نظارت دقیق بر میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هر کشور را فراهم می‌آورد، از آمارهای اغراق‌شده غیرواقعی جلوگیری می‌کند، مسأله مالیات‌گذاری بر کربن و مقررات‌گذاری بر بازار کربن را مطرح می‌کند، و همچنین امکان مبادله اعتباری میزان کاهش گاز گلخانه‌ای بین دو یا چند کشور را فراهم می‌آورد. این مورد آخری چنین کار می‌کند: اگر کشور "آ" نتوانست به تعهدش برای کاهش انتشار به میزان ایکس عمل کند، و کشور "ب" بیشتر از تعهدش کاهش انتشار داشت، این دو توان مبادله اعتبار (جایگزینی برای تعهد) دارند.
اما چون به هر حال عملاً کشورها و شرکت‌ها برای دستیابی به هدف ۱,۵ درجه برنامه رادیکالی ارائه نخواهند داد، تغییرات اقلیمی نیز ناگزیر تشدید خواهند شد و مسأله افزایش تاب‌آوری و انطباق‌پذیری اهمیتی هر چه بیشتر یافته است. اما این کار برای کشورهای فقیرتر که همین حالا اقتصاد بحران‌زده دارند، سخت خواهد بود و کشورهای ثروتمندتر که به لحاظ تاریخی نقش بیشتری در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین داشته اند، وعده کمک مالی داده اند.
در واقع این وعده از ۲۰۰۹ داده شده و کشورهای توسعه‌یافته گفته بودند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهای آسیب‌پذیر کمک مالی گرد خواهند آورد. این وعده تا کنون عملی نشده و کارشناسان نگران هستند که در صورت عملی نشدن مجدد آن، اعتماد در مذاکرات نشست بیست‌و‌ششم آسیب ببیند.
۸ نوامبر «روز انطباق‌پذیری» در نشست آتی نامیده شده و توجه‌ها برای تضمین عملی شدن وعده کمک مالی به آن روز دوخته شده است. رهبران گروه ۲۰ (بزرگترین اقتصادهای دنیا) پیش از شرکت در نشست گلاسکو برای دو روز به رم می‌روند و در آنجا مذاکرات مقدماتی انجام خواهند داد و سپس به اسکاتلند پرواز خواهدولت‌ها و شرکت‌ها چه طور عمل کرده اند؟
اخیراً هزاران دانشمندی که «وضعیت اضطراری اقلیمی» اعلام کرده اند، هشدار دادند که سیستم‌های اقلیمی طبیعی متعددی در آستانه ورود به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت قرار دارند. دانشمندان می‌گویند تغییر در مصرف کافی نیست و نیاز به «تغییرات دگرگون‌کننده سیستمی» داریم.
این تغییرات دگرگون‌کننده سیستمی که پیش از هر چیز به معنای تغییر در نظام سرمایه‌داری جهانی‌سازی‌شده است، در چشم‌انداز نشست بیست‌و‌ششم قرار ندارد.
در واقع دولتها و شرکت‌ها به حد کافی نیز تعهد ارائه نداده اند. هر دولتی باید میزان مشارکت تعیین‌شده در سطح ملی» (یا NDC) خود را در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه دهد. این میزان مشارکت‌ها باید به طوری باشد که هدف اصلی توافق پاریس به ثمر برسد: محدودکردن افزایش دمای جهانی به دو درجه (و به لحاظ ایده‌آل، ۱,۵ درجه). دستیابی به این هدف دستیابی به انتشار صفر تا وسط قرن و نیز همان طور که اشاره کردیم، کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سطح انتشار در ۲۰۱۰ است.
تحلیل سازمان ملل از NDCهای ارائه‌شده ۱۱۳ کشور تا پایان ژوئیه سال جاری نشان می‌دهد که تعهدات این کشورها با یکدیگر سطح انتشار مجموع گازهای گلخانه‌ای تولیدی آنها را تنها ۱۲ درصد تا ۲۰۳۰ نسبت به سطح ۲۰۱۰ کاهش خواهد داد..
NDCهای موجود از ۱۹۱ کشور حاضر در توافق پاریس مجموعاً به افزایش ۱۶ درصدی در سطح انتشار تا ۲۰۳۰ می‌رسد؛ چه برسد به کاهش ۴۵ درصدی.
تعهدات فعلی توافق پاریس یعنی افزایش درجه دما تا ۲,۴ درجه سانتیگراد تا پایان قرن.
با وجود این، کشورهایی که هنوز NDC به‌روز‌رسانی‌شده خود را تحویل نداده اند، باید در گلاسکو این کار را بکنند. چین، هند، عربستان سعودی، ترکیه و ایران از جمله بزرگترین آلایندگانی هستند که هنوز تعهدات خود را به روز رسانی نکرده اند یا اصلا تعهدی نداده اند.
«کلایمت ترکر» ــ بانک داده‌ای حاصل مطالعات مستقل دو سازمان تحقیقاتی که تعهدات اقلیمی کشورها را در خود دارد ــ تعهدات اقلیمی کشورهای روسیه، ایران و عربستان سعودی «در حد بحرانی ناکافی» است، همچنین تعهدات اقلیمی کشورهایی نظیر استرالیا، برزیل، کانادا، چین و هند «بشدت ناکافی» ارزیابی شده است.
فعالان و کارشناسان محیط زیست می‌گویند حتی تعهداتی که استرالیا همین چند روز پیش به‌روزرسانی کرد، باز هم ناکافی هستند.
اقدامات آمریکا، کشورهای بلوک اتحادیه اروپا، آلمان و ژاپن در رده «ناکافی» ارزیابی شده و بریتانیا که میزبان نشست آتی اقلیمی در گلاسگو است در رابطه با محیط زیست به تعهداتش در حد «تقریبا کافی» عمل کرده است.
از میان ۳۶ کشور و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اقدامات اقلیمی آن رده بندی شده تنها کشور گامبیا به تعهدات خود در زمینه رسیدن به هدف کاهش ۱,۵ سانتیگراد از دمای کره زمین عمل کرده است. این ۳۶ کشور به همراه بلوک اتحادیه اروپا مسبب ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند.
وضعیت شرکت‌ها هم خوب نیست. با اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان تعهد داده اند که انتشار گاز کربن به واسطه محصولات آنها کاهش قابل توجهی خواهد یافت، بررسی تعهدات این شرکت‌ها کافی نبودن آنها را نشان می‌دهد.
بسیاری از این تعهدات ۲۰۵۰ را سالی عنوان می‌کنند که آن کاهش قابل توجه یا به صفر رسیدن انتشار کربنی تحقق می‌یابد. با وجود این، دانشمندان می‌گویند که ما نیاز به تغییرات رادیکال و سریع‌تری داریم. اغلب قریب به اتفاق این شرکت‌ها برای مثال هنوز ظرف شش سال آینده بیش از «بودجه کربنی» شان کربن منتشر خواهند کرد. بودجه کربنی یعنی میزان کربن مجاز قابل انتشار برای دستیابی به هدف افزایش دمای ۱,۵ درجه سانتیگراد.
به علاوه این شرکت‌ها باید برای دستیابی به اهداف توافق اقلیمی پاریس دست به کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای در به اصطلاح «دامنه سوم» انتشار بزنند که اغلب به انتشار حاصل از استفاده از محصولات آنها مربوط می‌شود.
از این منظر، به گزارش شرکت تحقیقاتی «تحلیل داده سیگنال کلایمت» (SignalClimate Analytics)، در میان ۲۵۰ ابرشرکت آلاینده تنها ۲۷ شرکت برنامه‌های کوتاه‌مدت کاهش عمده انتشار گاز گلخانه‌ای تا ۲۰۳۰ ارائه داده اند.
همچنین ۴۱ ابرشرکت یا ۱۶ درصد کل آنها به تازگی تنها آغاز به ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود کرده اند و هیچ برنامه‌ای ارائه نداده اند.
لابی سوخت فسیلی علیه اقدام اقلیمی
دولت‌های نفتی، غول‌های نفتی و سیاستمداران منتفع از آنها همواره مانع بزرگی بر سر اقدام اقلیمی موثر بوده اند. افشاشدن تلاش چند کشور برای تأثیر بر گزارش پنل اقلیمی ملل متحد نمونه دیگری از این واقعیت است.
بنا بر اسنادی که «گرین‌پیس» اخیراً منتشر کرد، کشورهایی از جمله ایران، عربستان، ژاپن و استرالیا و نیز سازمان اوپک به طور کلی در حال لابی کردن برای تضعیف پیشنهادهای سرسختانه گزارش پنل اقلیمی سازمان ملل درباره سوخت فسیلی هستند.
پنل تغییرات اقلیمی ملل متحد قرار است در گزارش خود بنویسد که جهان باید استفاده از سوخت فسیلی را کنار بگذارد.
(کشورهای تولیدکننده گوشت مثل برزیل هم برای کم‌رمق‌شدن اخطارهای سازمان ملل در این مورد لابی کرده اند.)
اما فقط اوپک نیست که در این زمینه مقصر است. جی ۲۰ و شرکت‌های غول نفتی نیز دست به همین لابی‌گری‌ها می‌زنند.
گزارش پژوهشکده بلومبرگ‌ان‌ای‌اف نشان می‌دهد که کشورهای جی ۲۰ از زمان امضای معاهده اقلیمی پاریس در ۲۰۱۵ تا کنون بیش از ۳,۳ تریلیون دلار به یارانه سوخت‌های فسیلی اختصاص داده اند.
این گزارش حمایت از صنعت سوخت فسیلی را «بی‌ملاحظگی» در مواجهه با بحران اقلیمی کنونی خواند و گفت اقدام فوری برای برداشتن این حمایت از صنعت سوخت فسیلی ضروری است.
اگرچه حمایت سالانه جی ۲۰ از سوخت فسیلی سالانه دو درصد به طور کلی کاهش یافته، هنوز کشورهای عضو این گروه حمایت قابل توجهی از صنعت سوخت فسیلی انجام می‌دهند. به علاوه، بخشی از این کاهش به سیاست‌های نولیبرالی حذف یارانه مردم در قبال سوخت بازمی‌گردد. بنا به گزارش منتشر شده اما ۶۰ درصد کل یارانه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی تخصیص می‌یابد و تنها ۴۰ درصد به مصرف‌کننده‌ها.
کارشناسان با اشاره به اعتراض‌های رخ‌داده به کاهش یارانه سوخت مصرف‌کننده‌ها در مناطق مختلف جهان هشدار می‌دهند که این کار تنها باید با ارائه تضمین‌هایی انجام شود که از مصرف‌کننده‌های فرودست‌تر و غیرثروتمند در برابر عوارض اقتصادی ناشی از کاهش یارانه سوخت مصرف‌کننده محافظت کند.
یک نمونه دیگر از این «دورویی» را کمپانی نفتی سلطنتی شل هلند (رویال داچ شل)، یکی از غول‌های نفتی به نمایش گذاشته است. شل در گزارش سالانه خود که آوریل ۲۰۲۱ منتشر کرد، ادعا کرد که در حال سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه بر انرژی‌های تجدیدپذیر است. شل گفت که صدها هزار ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در سرتاسر جهان نصب خواهد کرد تا به مقابله با تأثیرات ناشی از سوزاندن سوخت فسیلی کمک کند.
اما به گزارش «گاردین»،شل در همان روز گزارش دیگری منتشر کرد که نشان می‌داد بزرگترین کمک مالی سیاسی‌اش به گروه لابی‌گری «انستیتو سوخت آمریکا» (ای پی آی) بوده که در راستای منافع صنایع بزرگ سوخت فسیلی در کنگره ایالات متحده لابی می‌کند. هرچند شل در بیانیه عمومی‌اش از حمایت از نصب ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی حرف زده بود، مایک سامرز، رئیس ای پی آی وعده داده که در برابر سیاست‌های زیست‌محیطی دولت جدید ایالات متحده از جمله سرمایه‌گذاری برای نصب ایستگاه‌های شارژ خودروی الکتریکی مقاومت کند. او گفته که «گذار شتابناک» به خودروی الکتریکی بخشی از «اقدام حکومت برای محدودکردن انتخاب آمریکایی‌ها در وسیله حمل و نقل است».
شل به انستیتو تحت مدیریت او سال گذشته ۱۰ میلیون دلار کمک مالی کرد.
اما غول‌های نفتی دست کم در یک مورد در اجلاس سال جاری گلاسکو شکست خوردند: آنها خیلی دوست داشتند نقش رسمی و شرکت‌کننده در نشست‌ها باشند اما به آنها اجازه چنین کاری داده نشد.
روزنامه «گاردین» سال گذشته افشا کرده بود که شرکت‌های غول نفتی همچون بی‌پی و شل و اکوینور با دولت بریتانیا نشست‌های محرمانه برگزار کرده اند و وعده داده اند که در ازای اجازه حضور داشتن در نشست بیست‌و‌ششم پول خواهند داد.
اکنون فعالان محیط زیست می‌گویند که هیچ کدام از این غول‌های نفتی نقش رسمی در نشست ندارند.
نتیجه شکست نشست اقلیمی چیست؟
پاتریشیا اسپینوزا، مدیراجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد یکشنبه ۲۴ اکتبر هشدار داد که شکست نشست بیست‌و‌ششم در گلاسکو می‌تواند به آشوب و از دست رفتن امنیت بین‌الملل و ثبات جهانی ختم شود. او گفت:
«ما واقعا داریم درباره حفظ ثبات کشورها حرف می‌زنیم، حفظ نهادهایی که در طی این همه سال ساخته ایم، حفظ بهترین هدف‌هایی که کشورهای ما کنار هم تخیل کرده اند. سناریوی فاجعه‌بار تأثیرات اقلیمی یعنی ما سیل‌های انبوهی از مردم آواره را خواهیم دید... یعنی غذای کمتر و بحران در امنیت غذایی. یعنی آدم‌های بسیار بیشتری در موقعیت‌های وحشتناک، و در برابر گروه‌های تروریست و گروه‌های خشن در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. این فقط در مورد سویه زیست‌محیطی نیست. در مورد سرتاسر سیستمی است که ما تا کنون ساخته ایم. ما می‌دانیم بحران مهاجرت در گذشته به چه نتایجی ختم شده.»
برونو لاتور، فیلسوف فرانسوی پس از ظهور همه‌گیری کرونا و شدت گرفتن سیاست‌های تأدیبی و کنترلی در سطوح ملی ــ همچون بستن مرزها به روی مهاجران و پناهجویان ــ را تمرین دولتها برای مقابله با بحران اصلی پیش رو، یعنی بحران اقلیمی توصیف کرده بود.
هراس واقعی این است که موج انبوه آوارگان چه در مرزهای داخلی و چه در مرزهای بین‌المللی می‌تواند بار دیگر به قدرت گرفتن خشن‌ترین گفتارهای نژادپرستانه و دیگری‌ستیزانه ختم شود و شکاف‌های طبقاتی را از وضعیت فعلی عمیق‌تر کند و همان طور که سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود، به نوعی «آپارتاید اقلیمی» ختم شود.
فیلیپ الستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره فقر شدید و حقوق بشر ۲۰۱۹ اعلام کرد که تأثیرات گرمایش جهانی نه تنها حقوق بنیادین صدهامیلیون انسان همچون حق حیات، آب، غذا و مسکن را بر باد خواهد داد، بلکه دموکراسی و حکومت قانون را نیز به نابودی خواهد کشاند و «احتمالاً به افزایش واکنش‌های ناسیونالیستی، دگرهراسانه، نژادپرستانه و غیره می‌انجامد».
به گفته او، تأثیرات بحران اقلیمی می‌تواند به «یک سناریوی "آپارتاید اقلیمی" بینجامد که در آن ثروتمندان برای فرار از داغی، گرستگی و نزاع می‌گریزند و بقیه جهان به حال خود رها می‌شوند تا رنج بکشند».
برای اینکه چنین اتفاقی در بحران اقلیمی پیش رو نیفتد، "نه فقط سویه محیط زیستی که سرتاسر سیستمی که تا کنون ساخته ایم" باید تغییر کند؛ همان چیزی که دانشمندان در گزارش‌های سال‌های اخیر بارها نوشته اند: دگرگونی‌های استحاله‌بخش سیستمی.
تعهدات ایران
اقلیم ایران نیز در مواجهه با تغییرات اقلیمی بحران‌زده است. خشکسالی، گرمای شدید هوا، آتش‌سوزی‌های طبیعی، سیل و ... نمونه‌هایی در همین زمینه است.
اما با وجود تهدید گرمایش زمین، جمهوری اسلامی هیچ تعهد مشخصی در قبال توافق پاریس نداده و اگرچه از امضاکنندگان این توافق اقلیمی است، هرگز به صورت رسمی به آن نپیوسته است.
اگر اکنون به پروفایل ایران در «کلایمت ترکر» مراجعه کنید، می‌بینید که سطح تعهدات ایران «به شکل بحرانی ناکافی» ذکر شده است.
جمهوری اسلامی در کنار چند کشور دیگر همچون سوریه و ترکیه هنوز توافق اقلیمی پاریس را رسماً تصویب نکرده است. اما به عنوان یک تولیدکننده بزرگ سوخت‌های فسیلی، در رده ۱۰ کشور آلاینده جهان قرار دارد. هرچند دولت پیشین قرارداد پاریس را امضا کرد و عیسی کلانتری هم اجرای تعهدات آن را به نفع خود ایران دانست، محافظه‌کاران نزدیک به رهبری آن را «فریب استعمار» خواندند. در نهایت کلیات برنامه تعهدات ایران ذیل توافق پاریس در مجلس دهم به تصویب رسید اما هرگز از آن جلوتر نرفت.
ایران تعهد بسیار بسیار اندکی در پاریس متقبل شده: تنها ۴ درصد کاستن از سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای (در صورت ادامه تحریم‌ها) تا ۲۰۳۰ یا ۱۲ درصد در صورت لغو آنها و برخورداری از حمایت ۳۵ میلیارد دلاری بین‌المللی.
تعهد چهار درصدی ایران ذیل توافق پاریس در برنامه مشارکت ملی ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی «بی‌قیدوشرط» عنوان شده بود؛ یعنی ایران به هر حال برای این کار دست به اقدام خواهد زد. اما همین اتفاق هم عملی نشد. برعکس، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس محافظه‌کاران تندرو، برخی مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به دلیل اجرای این تعهدها تحت پیگرد قرار داد.
