شرکت‌های پیمانکاری و تضییع حقوق کارگران

نماینده مردم مشکین شهر، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ظلمی آشکار در حق کارگران دانست و گفت: معلوم نیست دولت با کدام توجیه این دلالان نیروی کار را وارد دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی کرده درحالیکه وجود آنها انگیزه را از کارگران می‌گیرد و بازدهی تولید را کاهش می‌دهد.

ولی ملکی با انتقاد از وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی به ایلنا گفت: فرار مالیاتی و نپرداختن بسیاری مزایا به کارگران، دلیل استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی و عمومی غیردولتی است. 

وی شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ابزاری برای تضییع حقوق کارگران و انتفاع مدیران دانست و گفت: کسانی که تامین نیروی انسانی می‌کنند، رایگان این کار را نمی‌کنند و البته سود بالایی هم دارند. اما نکته مهم اینجاست که سود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جیب کارفرمایان نمی‌رود، بلکه در قالب پرداخت نکردن بخشی از حقوق کارگران است و از جیب کارگران می‌رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز تاسف از اینکه سالهاست شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگران را نمی‌دهند، گفت: شرکت‌های پیمانکاری ابزار و مصداق سوءاستفاده هستند زیرا کارفرمایان به راحتی می‌توانند کارگران را اخراج کنند، بدون آنکه لازم باشد به دستگاهی پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه بارها شاهد بودیم کارگران اخراج شده‌اند و دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان پاسخگو نبوده‌اند، گفت: وقتی کارگر به اداره کار مراجعه می‌کند، کارفرما یا دستگاه دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی می‌کند و شرکت پیمانکاری هم که پاسخگو نیست، زیرا بسیاری از آنها ثبت شده نیستند و دست کارگر به جایی بند نیست.

وی در ادامه گفت: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی انگیزه را در نیروی کار کاهش می‌دهند، امید به زندگی را از بین می‌برند و آنقدر امید را در نیروی کار می‌کشند که فرد نمی‌تواند خانواده‌اش را ساماندهی کند. این شرکت‌ها باعث می‌شوند کارگر در محیط کار انگیزه لازم را نداشته باشد و در نتیجه بازدهی کار پایین می‌آید و همین امر به تولید هم ضربه می‌زند.

وی با یادآوری اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از صحنه بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی حذف شوند، گفت: متاسفانه دولت‌ها قانون‌گریز هستند و زیان آن را کارگران و نیروهای کار می‌بینند.

در خبر دیگری منابع کارگری در استان آذربایجان غربی گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۱۲۰ نفر از کارگران پروژه عمرانی تونل انتقال آب سد کانی سیب که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری در منطقه روستایی بیگم قلعه نقده فعالیت دارند، حدود ۴ ماه معوقات مزدی دارند.

این کارگران می‌گویند: مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد کارگران کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است. به همین دلیل وقتی پیمانکار یک ماه طلب مزدی ما را پرداخت می‌کند برای پرداخت مابقی مطالباتمان زمان مشخصی ندارد و ما باید ماه‌ها منتظر بمانیم.

این کارگران که به‌صورت پیمانکاری در پروژه ساخت تونل انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه مشغول به کارند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها و ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند.

کارگران می‌گویند: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده، زندگی ما را بسیار سخت کرده‌ به‌طوری که برخی از همکاران‌مان حتی توان مالی خرید نیازهای روزانه خود را ندارند. 

به گفته آنها؛ کارگران تونل کانی سیب در اعتراض به مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل ساختمان چند نهاد دولتی و همچنین محوطه کارگاه اعتراض خود را مطرح کرده‌اند اما تاکنون موفق نشده‌اند معوقات خود را دریافت کنند. آخرین حضور آنها نیز مربوط به خرداد ماه سال جاری در محوطه کارگاه بود که با وعده برخی مسئولان، خاتمه پیدا کرد.