شکنجه گر، شکنجه را تکذیب می کند

اسماعیل بخشی تحت فشار است تا «شکنجه» را تکذیب کند

کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه با خانم فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی گفتگویی منتشر کرده است. خانم زیلایی خبر داده است که اسماعیل بخشی برای «تکذیب شکنجه» زیر فشار قرار دارد. به گفته ی او، اخراج از کار، نگاه داری او تا پایان عمر در زندان و حتی قتل، تهدیدهایی است که علیه او به کار گرفته شده است.

روز بیست و دوم دی ماه اولین جلسه رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشی علیه ضابطان دادگستری (مأمورین امنیتی و انتظامی) برگزار شده شده است. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش, این پرونده را به خودش ارجاع داده و شکایت علیه مامورانش را خود وی بررسی می کند. به گفته ی خانم زیلایی اظهارات اسماعیل بخشی با جزئیات کامل در خصوص شرح شکنجه در همان جا صورتجلسه شده است.

در حالی که مقامات حکومت از اصول گرا و معتدل و اصلاح طلب، شکنجه ی اسماعیل بخشی را تکذیب کرده اند، خانم زیلایی وکیل وی آن چه را که اسماعیل بخشی در آن جلسه اعلام کرده، به قرار زیر شمرده است:
اسماعیل بخشی تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود. برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از: 
- ضرب و شتم (حین دستگیری – در طول مدت بازداشت) 
- چشم بند، پابند و دستبند زدن و بستن به صندلی 
- نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیرانسانی، که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نگهداری در سلول انفرادی حتی به عنوان یک تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد. 
- تلاش برای القا خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن وی از این طریق 
- عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت 
- اهانت رکیک کلامی 
- عدم به دسترسی به وکیل انتخابی خود (حتی در خصوص اتهام غیر امنیتی) مستند به تفسیر شماره۲۰ ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است. 
- محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسالش 
- تهیه مستند در بازداشت گاه امنیتی تحت فشار 
- شنود مکالمات خصوصی وی با همسر و خانواده اش و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن وی.

به گفته ی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، هنوز هم فشارها ادامه دارد از جمله تهدید به اخراج (پس از انتشار پست اخیر در تلگرام با هشتک به مردم دروغ نگویید.)، تهدید جانی؛ تهدید به باز نمودن پرونده امنیتی جدید، تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر!

خانم زیلایی افزوده است: به موجب اصل ٣٨ قانون اساسی اقرار زیر شکنجه (اعم از شکنجه ی بدنی و روحی و روانی) ممنوع است و با اثبات شکنجه روحی و روانی، دیگر آن بازجویی ها نمی تواند اساس صدور حکم قرار بگیرد. به نظر می رسد برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه ی زمانی شکنجه به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند تا مستند سازی ها و اعترافات اخذ شده زیر فشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه بدهند.

وکیل مدافع اسماعیل بخشی می گوید: اقدامات قانونی که در خصوص اذیت و آزار بدنی و روحی آقای بخشی تاکنون صورت گرفته عبارتند از: 
۱. درخواستهای مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمانی که در بازداشت موقت به سر می بردند. که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
۲. درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی موکل پس از آزادی که دادیار مربوطه با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است. 
٣. شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش که دادستان شخصاً به آن رسیدگی می کند و به شعبه دیگری ارجاع نداده است.
۴. شکایت از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیر امنیتی موکل. 
۵. شکایت از طرز رسیدگی به پرونده موکل (در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در ضمن آن تقاضا گردید با در نظر داشتن فوریت امر، آن کمیسیون ضمن ورود به موضوع نسبت به پرسش و اخذ توضیح از قوه قضاییه (ریاست قوه، دادستان کل با لحاظ نقش نظارتی وی و دادستان شوش) و قوه مجریه (به طور مشخص وزیر اطلاعات) اقدام نماید. و حسب صلاحدید با دعوت از طرفین، اعزام بازرسان یا هیئت تحقیق و تهیه گزارش، ماوقع روشن و شفاف گردد.