چشمانداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲
با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) این پرسش جدی قابل طرح است که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالشهایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی میبایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد.
در ۱۴۰۱ اقتصاد ایرانی یکی از سختترین و پرچالشترین مقاطع سالهای بعد از انقلاب را تجربه کرد. در این سال در سطح کلان و خرد، کشور با چالشهای کم سابقهای مواجه شد. مسائل مرتبط به حوزه سیاست در دو سطح داخلی و خارجی نیز مزید بر علت شدند تا چالشهای اقتصادی کشور دو چندان شوند.
تداوم میانگین تورم بالای ۴۰ درصد، تداوم تعلیق در مذاکرات احیای برجام، فراگیر شدن چند ماه نا آرامی بر کشور، افزایش نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و افزایش تنشهای میان ایران با اروپا، از جمله عواملی بودند که در سال گذشته (۱۴۰۲) بر دایره بحرانهای اقتصادی کشور افزود.
با این اوصاف، با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) این پرسش جدی قابل طرح است که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالشهایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی میبایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد.
در این رابطه حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی به سوال «سایت فرارو» که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ چنین پاسخ می دهد:
دولت به جای بازار ارز باید بر مالیات بر ثروت متمرکز شود
بخش قابل توجهی از شرایط اقتصادی در سال آینده کاملا تحت تاثیر رخ دادهایی خواهد بود که قابل پیشبینی نیستند، اما با این وجود به نظر من باید توافق اخیر با عربستان را به فال نیک بگیریم و سعی کنیم این قبیل توافقات و تنش زداییها را گسترش بدهیم. زیرا به عنوان مثال همین توافق با عربستان منجر به این خواهد شد که بخشی از هزینههای کشور کاهش پیدا کند. چرا که من امیدوار هستم توافق با عربستان شرایط در یمن را مناسب کند و این هزینه حاکمیتی بر اقتصاد ایران، کم شود.
وی ادامه داد: «اما اگر فکر میکنیم که این توافق یا توافقهای مشابه میتواند قیمت دلار را کاهش دهند، یا تورم را کم کنند و کشور را با رشد اقتصادی مواجه کنند، سخت در اشتباه هستیم. زیرا هر آنچه که قرار است روی اقتصاد تاثیر بگذارد، مربوط به مخارج پیش روی دولت است. به عنوان نمونه تجربه نشان میدهد که ما هر سال دغدغهمان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب میشود، سال آینده، مشکلات اقتصادی تشدید شده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «نکته بسیار مهم این است که طی سه دهه اخیر عملا هربار که دولت با چنین مشکلاتی مواجه شده، به سراغ بازار ارز رفته است، اما بهتر است که این بار برای رفع آن، تمرکز خود را معطوف به مالیات بر ثروت کند که دیگر مانند سالهای گذشته مشکلات عمیقتر و گستردهتر نشوند. اگر دولت مسیر تامین کسری بودجه خود را تغییر دهد، قطعا صورت مسئله و نتایج آن بسیار متفاوت خواهد بود. البته این بستگی به تصمیمات دولت دارد.»
راغفر در پایان تاکید کرد: «دولت باید در سال آینده نرخ ارز را کاهش دهد تا امکان سرمایهگذاری داخلی ایجاد شود. واقعیت این است که قیمت دلار آنقدر بالا رفته که عملا سرمایه گذاری برای سرمایهگذاران داخلی، سخت و حتی غیرممکن شده است. نباید فراموش کنیم که اگر قرار باشد سرمایهگذاری در حوزههای مختلف به ویژه بخش تولید انجام نشود، نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین بهتر است که دولت دوباره قیمتهای ارز را به حالت قبل برگرداند.»
