روزنامه نگاران روزنامه مارکسیستی «یونگه ولت»
برای حقوق خود مبارزه می کنند!
نوشتۀ آندری تولمف 27 ماه مه 2021
برگرفته و خلاصه شده از سایت حزب کمونیست روسیۀ فدراتیو
برگردان: ر. ح. بازیار
تعقیب کمونیست ها در آلمان یک سنت دیرینه و غم انگیز است. پس از ممنوعیت حزب کمونیست آلمان غربی در سال 1956 جایی که کمونیست ها خارج از قانون قرار داده شدند، نه فقط اجازه تدریس به کمونیست ها داده نمی شد، بلکه حتی اجازه کارِ نامه رسانی هم نداشتند. این شکارِ انسانها تا امروز نیز ادامه دارد. در ماه مارس امسال، اخبار استراق سمع اعضای حزب کمونیست آلمان از طرف ضد اطلاعات کشور، رسمآ علنی شد. به این مبارزه به خاطر حقوق سیاسی، روزنامه مارکسیستی «یونگه ولت» که از طرف اداره دفاع از قانون اساسی (ضد اطلاعات) همچون گروهی افراطی شناخته شده، ملحق شد.
در روز جهانی آزادی مطبوعات، وزیر دادگستری جمهوری آلمان فدرال «کریستینا لامبریخت»، فعالیت روزنامه نگاران مستقل را مثبت ارزیابی کرد و وعده حمایت بیشتر را به آنها داد. این سیاستمدار از حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرد که «بدون آزادی مطبوعات، دمکراسی وجود نخواهند داشت». همزمان با این، در کزارش ضد اطلاعات آلمان روزنامه «یونگه ولت» در بخش جداگانه ای مورد نقد قرار گرفته است که نظرات مطرح شده در آن نمی تواند باعث انزجار هیئت تحریره روزنامه نگردد.
مسئول هیئت تحریره «یونگه ولت»، «استفان خو» در مراجعت نامۀ خود می نویسد: « در مورد روسیه، چین، کوبا و بسیاری کشورهای دیگر، زمانی که صحبت برسر نقض حقوق دمکراتیک باشد، دولت آلمان قبل از همه موضع گیری می کند. هم در حرف و هم در عمل. اما در خود جمهوری فدرال آلمان، استانداردهای دیگری عمل می کنند که هیئت تحریره ونشریه «یونگه ولت» می توانند با آن روبرو شوند. از سال 2004 روزنامه ما به عنوان «تشکیلات» افراطی تحت نطارت رسمی ضد اطلاعات کشور قرار دارد. خود این برچسب نمی تواند باعث خشم نشود. اما این عواقب عمیق تری برای فعالیتهای تحریره ما دارد. برای اینکه این بر چسب مسئله استقلال مالی روزنامه و امکان انتشار آن را زیر سئوال می برد. یکی از نمونه های مشخص آن، امتناع صاحبان شبکه های تبلیغاتی ترانسپورتِ عمومیِ هامبورگ، کلن، لاپیزیک و برلین در ماه مارس امسال است که از چسباندن پلاکارتهای «یونگه ولت» با شعار «کی از کی می ترسد؟» امتناع کردند. امتناع از چسباندن تبلیغات ما در نامه مختصری که هیئت تحریریه در یافت کرد، این اساس قید گردیده است « نه سفارش دهنده، نه شعار با بی طرفی سیاسی همخوانی ندارد که در قرار داد قید گردیده است».
کار فقط به امتناع از چسباندن تبلیغات ما ختم نمی شود. شبکه های سوپر مارکت های بزرگ تلاش کردند که فروش «یونگه ولت» را با استناد به گزارش ضد اطلاعات آلمان ممنوع کنند. همچنین ایستگاه های خبر پراکنیِ (رادیوئی) مختلف با همین بهانه از پخش پولی کارهای ما امتناع کردند. همه روزه به ما خبر می رسد که در سالن مطالعه کتابخانه های عمومی، به هنگام بازدید از سایت اینترنتی «یونگه ولت» بر صحنه کامپیوتر این جمله ظاهر می شود «منابع نا مطلوب».
هیئت تحریریه و انتشارات «یونگه ولت» گزارش سالانه اداره فدراِل حمایت از قانون اساسی(ضد اطلاعات) در مورد روزنامه را همچون جنجال سیاسی ارزیابی می کند.
این نشریه در نامه سرگشاده به تاریخ 13 مارس از تمامی گروه های پارلمانی و همه احزاب که در مجلس «بوند ستاگ» حضور دارند خواست که به سئوال های زیر جواب دهند: «آیا شما فکر می کنید این اقدامات دولت فدرال علیه روزنامه ها با آزادی سخن و آزادی مطبوعات که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان تعیین شده است، همخوانی دارد؟ آیا شما این را قبول دارید که نشریه روزانۀ «یونگه ولت» دچار این محدودیت ها در تبلیغات خود باشد. فقط بخاطر اینکه فلان اداره از نظرات منتشر شده در روزنامه خوشش نمی آید؟ فراکسیون شما چه اقداماتی درجهت حمایت از روزنامه می تواند انجام دهد؟.
به این مراجعه فقط فراکسیون «سبزها» و فراکسیون «احزاب چپ» جواب دادند. مابقی سکوت را ترجیح دادند. رهبران فراکسیون احزاب چپ در بوندستاگ «امیر محمدعلی» و «دیتمار بارتش» اعلام کردند که «آزادی مطبوعات نه فقط جزو حقوق قانون اساسی است، بلکه این حقوق باید در عمل اجرا شود و به طور یکسان شامل تمامی روزنامه ها گردد». فراکسیون احزاب چپ استعلام پارلمانی را با امضای ٥٢ نماینده انتشار دادند که در سایت بوندستاگ نیز جای گرفته است. در این استعلام این سئوال ها از دولت فدرال مطرح شده است «آیا تحلیل مارکسیستی ضد قانون اساسی است؟ آیا صحبت در مورد جامعه طبقاتی و بیان انتقاد اصولی از کاپیتالیسم در انطباق با جامعه آلمان مجاز است؟ آیا مجاز است که ارگان دولتی مواضع روزنامه را ارزش یابی کند و بدین وسیله بر فعالیت او تآثیر گذارد؟».
هیئت تحریریه در انتظار جواب اداره های فدرال در رابطه با مسئله آزادی مطبوعات است.
